في ورشتي عمل حضرتهما …قبل انتخابات مجالس… وبحضور اثنان من أعضاء مجلس المحافظة المنصرم “لم يجدد لهما” … الورشة الأولى كانت حول محاربة الفساد … اظهرا العضوان انسجاما تاما حول ماطرح في الورشة عن محاربة الفساد  لا بل وكانا أكثر الحاضرين ” ملوكية وإخلاصا ” في التصدي لآفة الفساد … مما دفعني وبعض الحاضرين لسؤالهما … حول انجازاتهما في مكافحة الفساد خلال الأربع سنوات الماضية من عضويتهما في مجلس المحافظة … صمتا ولم يردا بأي جواب … لكنهما لم ينكرا استفحال الفساد في الإدارة …  وبالتالي فهما تعايشا معه حفاظا على مصالحهما … وتحت شعار انا لست فاسدا ولكني أغض النظر عن فساد الآخرين …  هذه الشيزوفرنيا السياسية … مدخل الفساد الأول … أما الثاني فبعض واجبات مجلس المحافظة الإدارية … الرقابة … وبالتالي فهما تنكرا للأمانة التي انتخبا لاجلها … أما الفساد الثالث فوفقا للشفافية الدولية ان استلام منصب عام دون القيام بالمهام الموكلة فيه بأعلى كفاءة ومهنية  يكون الفساد الأكبر … بالمناسبة العضويين لم يعرفا من صلاحية المجلس غير ان عمله رقابي … مع العلم ان المجلس له صلاحيات مالية وإدارية … لإدارة شؤون المحافظة … وان الصلاحيات الإدارية … وعالميا مهماتها … التخطيط … والتنظيم … والتوجيه … والرقابة … أي ان العضوين حذفا ثلاثة من مهماتهما تطوعا وحتما أوكلاها لرئيس كتلتهما … واكتفيا برفع الأيدي للموافقة عند الطلب … وهذا ليس عيبا فهذه ثقافة السياسيين في العراق الجديد وقدوتهما في ذلك أعضاء البرلمان … وربما أيضا أعضاء مجلس الوزراء والتي شهدنا  العديد منهم يرفع يده موافقا في المجلس ثم يظهر بعد ساعات في البرلمان يستنكر القرار الذي صوت هو نفسه عليه …
مجلس محافظة البصرة الجديد … مجلس ” منغل بامتياز ” … لان السلطة والصلاحيات تقاسمتا فيه وكما هو جاري في العرف السياسي ” توافقا ومحاصصة ” … لكن التقاسم كان بين الإدارة السابقة المتهمة ” بالفساد ” … والإدارة الجديدة القادمة بزخم فتح ملفات الفساد… ولا اعرف كيف ان الأخيرة ستنفذ أجندتها مادام للأولى حق فيتو قوي … حلان لا ثالث لهما …اما غض الطرف …أي عفا الله عما سلف … وأما المواجهة …أي الصراع وهذه مكلفة … وتهدد المناصب التي تم الاتفاق عليها … وبالتالي فالخيار الاول …مريح للجميع …ورحم الله امرئ اقتدر وعفا … اذن  لن يزيد مجلس المحافظة الجديد عن سابقه خردلة … ولا البصريين لهم شغلا بالمجلسين …
في التصريحات المتعاقبة للمحافظ الجديد …  ليس فيها سوى عموميات حملته الانتخابية … وهي … توفير الكهرباء … محاربة الفساد … وتباعا …  ملفات الصحة والتربية ووو… الخ …. لكنه لم يتطرق ولا بالتلميح … لمحوري تنمية أي مجتمع … واي خطة تنمية إستراتيجية … وهما مكافحة الفقر والبطالة …ومكافحة الفقر هدف عالمي للأمم المتحدة يتصدر أهداف الألفية الإنمائية …
في البصرة … ” 40 الف ” … حواسم … و “20” قرية في النشوة ومجنون تعاني من فقدان كافة الخدمات والفقر وعدم وجود اي نشاط اقتصادي … في البصرة  30% من الشباب بين عمر 15 و25 عاطلين عن العمل وفيها ايضا 20% من الاطفال دون الوزن القياس اي انهم لا يحصلون على الغذاء الكافي ، وفيها 15% لا يقرؤون ولا يكتبون ، وفيها مناطق خارج الإحصاءات لا تصلها مياه الإسالة وفيها 30 في المائة ألف مصابين بالسل … لا أريد أن أطيل في إحصاءات سبق وان ذكرتها … لكن المتعارف عليه عالميا وعلميا أن اي خطط للتنمية تبتدئ بمن يطلق عليهم المهمشون او فلنقل إسلاميا المستضعفون … هؤلاء هم غايات وأهداف  الخطط الإستراتيجية … لأي حكومة محلية أو مركزية … لكننا في العراق وفي البصرة ننفرد بان من ذكرت لا يذكرون في أحاديث  وتصريحات  المسئولين واولهم المحافظ ، مجلس المحافظة ،أو النواب فكلهم تنصب توجهاتهم السياسية … حول مناوئيهم ونعتهم بالفساد والفشل والارتباط بدرجة اعلى بأجندة خارجية …أما هم  فلا يعرفون أصلا كيف تنمى وتتطور المجتمعات وماهي الطرق والأساليب لبلوغ ذلك … تأملوا معي القاعدة الأولى في التخطيط ،أي   ألف  باء  التخطيط … ((ان لم تخطط للنجاح … فانك تخطط للفشل )).
سادتي … الشعار الذي رفعه شيخ المتظاهرين في ذي قار ” شيال” …تحت عنوان… راح مجلس واجه مجلس …  حقيقة سيكتشفها البصريون خلال الأربع سنوات القادمة …