المحافظ الجديد … مع بدء استلام  مهام منصبه ، شنت حملات من البلدية والكهرباء ، تصحبها قوات من الشرطة والجيش ، لغرض ما سمي برفع التجاوزات ،بوادرها إزالة الأسلاك الكهربائية المربوطة تجاوزا على الشبكة  العامة، سواء كانت دور السكنية او  محلات عمل خاصة ، أو عشوائيات ، ” أول عمل قام به المحافظ الأسبق شلتاغ ” … ربما يكون الإيحاء المراد من مثل هذه الإعمال ، فرض سلطة القانون ،  وهذه نية حسنة لإعادة الهيبة لدوائر الدولة ، فالدولة بدون حكم قانون لا سيادة لها ، لكن إجراء مباشر مثل هذا ، دون التمهيد بأعلام المتجاوزين ومنحهم فرص من الوقت لغرض الحصول على الرخص المطلوبة لتسوية أوضاعهم ، يعد تعسفا  ومثلبة إدارية ، لأنه وهذا الخطأ الشائع والمستمر في إدارة الدولة العراقية ، هذا الإجراء تعامل مع النتائج وليس مع الأسباب التي أدت الى هذه المشكلة ، وبالتالي ماهي إلا أيام حتى ترجع الأوضاع الى سابقها ، هذا أولا ، وثانيا هؤلاء مواطنين من حقهم بعد عشر سنوات من سقوط الدكتاتورية ان يحصلوا على الخدمات ” السلع” ، التي من واجب الدولة أن توفرها لهم وبمواصفات عالية ، وهذا ما اضطرهم للتجاوز للحصول عليها … أي المشكلة في الجهات المسئولة عن توفير الكهرباء ، وليس المشكلة في المتجاوزين ، وهذا ينطبق أيضا على أصحاب الأكشاك والبساطي المتجاوزين على الأرصفة والأملاك العامة ، فلو توفرت فرص عمل لهم ، تغطي تكاليف احتياجاتهم المعيشية  وتمكنهم من العيش بكرامة ، لما  جازفوا بالتجاوز  وبقائهم وأموالهم ، تحت التهديد وفق مزاج هذا المسئول او ذاك ، اكرر إن آفة الإدارة الرشيدة والمتطورة … التعامل مع النتائج وليس الأسباب إي الإدارة التي تسمى ” بالنعامة ” …..
المحافظ الجديد … زار عدد من المستشفيات … وهو الطبيب والاختصاصي … وكان معايشا لها من الناحية المهنية وله المام تام  بها  ، ويعرف مستوى تدني الخدمات الصحية في محافظة البصرة ،  والذي وصل الى الحد الذي ،يفضل الوافدين من المحافظات المجاورة للحصول على الخدمات الطبية ، بدلا من أبناء المحافظة ، لكون هؤلاء الوافدين يراجعون العيادات الخاصة ، فتعطى لهم الأفضلية بناء على توصية الأطباء الاختصاص” الذين راجعوهم في عياداتهم الخاصة ” ، للدخول الى المستشفيات والحصول على خدمات مجانية والتي هي من ميزانية وحقوق أهالي المحافظة ، عملية جراحية لازالة فتق في جدار البطن قد تتطلب من البصري الانتظار لأكثر من شهر … بينما تقدم خدمات تبديل مفصل الركبة للوافدين من المحافظات فورا ، بتكلفة مستلة من أموال البصريين تصل لحدود 5 ملايين دينار … الزبدة ، المحافظ الحالي والطبيب الاختصاص السابق ، يفترض انه ومن خلال عمله وممارسته في الصحة ، لاسيما وهو قد عاش مدة في الدول الأوربية وعرف المستوى الصحي الراقي الذي  يتمتع به مواطن تلك الدول ، مقارنة بما يقدم لمواطننا البصري والعراقي من خدمات بصفة “منة  وإحسان “من الحكومة للمواطن بينما هي حق من حقوقه ، أخونا المحافظ كان يجب و من فوره ان يعقد مؤتمرا عاما عن وضعية الخدمات الصحية في البصرة مفتوح لكافة الجهات ذات العلاقة ويطرح خطته لانتشال البصريين من الواقع الصحي المأساوي الذي يعيشوه ، بأهداف وغايات محددة ومؤشرات علمية واضحة ويمنح إدارة الصحة الحالية مدة زمنية محسوبة لانجاز تلك المهمات ، مع المتابعة والرقابة المستمرة منه كمشرف تنفيذي ، لكن لم تكن زيارة المستشفيات تلك ، للمراقب سوى بروبوكاندة إعلامية . 
أعضاء مجالس المحافظة … استطاع تجمع سياسي ان يوصل احد أعضائه للحصول على مقعد … ويدعى هذا العضو وتجمعه وغيره من الأعضاء بأنهم جاءوا لخدمة البصرة … وهذه نية طيبة … لكن المفاجئة … ان هذا العضو طلب من المشتركين معه في قائمته والذين لم يفوزوا ، بل وطلب من معارفه ،   تزويده  ، بـ ” خلاصة خبراتهم المهنية او سي في ” ،  ولا يكون لذلك غير تفسير واحد ، وهو أن صاحبنا ،  سيعمل بالمقعد الذي حصل عليه وفق قاعدة الأقربون أولى بالمعروف ، لتوظيف هؤلاء في الإدارة الجديدة للمحافظة ، مثل هذا العمل ، بادرة اولى لحنث هذا العضو بقسمه ووعوده للناخبين ، لأنه بمثل هذه الثقافة ، سيغبن الآلاف من البصريين الذين يتمتعون بخبرات وكفاءات مهنية وإدارية عاليه ، ممن لا يعرفهم ، والذين قد تكون البصرة احوج لهم من زملائه في القائمة ومعارفة ، هذا التفريق في جوهره انتهاك لحقوق المواطنة والدستور وحقوق الإنسان ، والذي واجب هذا العضو القانوني والشرعي والأخلاقي الحرص على تطبيقها وتفعيلتها لا النكث بها ، فالوظائف العامة يجب ان تعلن بكل شفافية لكافة أبناء المحافظة ، ويتم اختيار الأفضل بناء على المؤهلات والخبرة والنزاهة ،… الطريف ان قائمة أخرى فازت بمقعدين … رئيسها ضاق ذرعا بعدد من يزوره يوميا ويقدموا له ” سيفياتهم ” … وبالتالي لم يفرق المجلس الجديد عن  السابق في ثقافة ” الأقربون ” … 
نواب البصرة … خرج عدد من نواب البصرة على الفضائيات ، وهم يعلنون صراحة بان سيعلنون الانقلاب على الجهة السياسية التي قد تقدم طلبا للمحكمة الاتحادية ، لنقض التعديل الأخير على قانون المحافظات ، وهذه منقبة أسجلها لهؤلاء ، لان هذا التعديل يمثل في جوهره اللامركزية الإدارية ، التي يستند عليها  الحكم الرشيد ، وهي خطوة نحو التنمية التشاركية ، والتي يكون للمواطن ” صاحب المصلحة ” راي في الخطط التنموية التي توضع لحلول مشاكله الحياتية المعقدة ، ويعتبر قربه من ذوي القرار ومساءلتهم حجر الزاوية في ترسيخ النظام الديمقراطي ، والجهة التي تحاول نقض القرار باي حجة كانت ، تخشى من مما ينتج عن هذا القانون من فوائد مباشرة على حياة المواطن ومستقبله ووعيه السياسي والاجتماعي ، وبالتالي تحسبها ، نهاية لهيمنتها السياسية والاجتماعية ، لان التنمية توطد الديمقراطية وتنضج الرأي العام ، وبالتالي فالمواطن سيكون بعيدا عن ألأملاءات التي اعتاشت عليها تلك الجهات من طائفية واثنية ، كانت تداعياتها أزمات أمنية وحياتية مستمرة ، لكن … إخواني … النواب … وكما يقول نابليون ، النيات الطيبة لا تصنع التاريخ ، ومع اتفاقي التام معكم في اتجاهكم هذا ، انتم تعرفون ان مجلس محافظة البصرة بتشكيلته الحالية ، لن يتمكن من تحقيق وعودكم وأمنياتكم للمواطن البصري ، لان المجلس ولد ولادة قيصرية ، كان جراحها  التوافق والمحاصصة ، وهما المفتاح الدائم للفساد المالي والإداري ، بل وان بعض أعضاء المجلس ممن تبوؤوا مناصب إداريه فيه عليهم مؤشرات فساد ، وبعضهم الأخر يطلق عليهم ” مشتري الاصوات ” ، الذين دفعوا أموالا لكل صوت انتخبهم … لا اعرف وانتم رفعتم شعار قوائمكم الانتخابية” محاربة الفساد ” ، كيف ستفعلون ذلك وللفساد سطوة في المجلس ، … لا تنمية ولا تطور بدون إصلاحات وتنمية إدارية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية وفق متطلبات عصر الانفتاح والمعلوماتية ، وهذه خطوتها الأولى الحد من الفساد ومكافحته ، فدينار فساد يأكل خمسة استثمار ، ومن اشترى الأصوات ليكون في المجلس ، يريد استرجاع أمواله وإرباحها … فماذا انتم فاعلون …