البصرة تُعاقب… صولة على طريقة العبادي

من الطبيعي أن لا يجد خبر وفاة السيناتور جون ماكين “المنظر” للحرب على العراق وصاحب فكرة بقاء الجيش الاميركي، فرصته في مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) واخواته، لأسباب عدة ابرزها ظهور وزير خارجيتنا “الفيلسوف” ابراهيم الجعفري وهو يغطي راسه مرتديا “الغترة” خلال ادائه فريضة الحج وكأنها رسالة للتفرغ للعبادة والزهد بعد انجاز جميع مهامه الدبلوماسية في الدفاع عن حقوق “عباد الله” في بلد يعيش مشاكل وازمات خارجية بحاجة “لحنكة” تشرشل و”دهاء” نوري السعيد.
نعم ياسادة ماعرضه السيد الجعفري هو جزء من “مهازل” فصول العملية السياسة التي وصلت الى مرحلة “الفكاهة” حين ما خرجت علينا وزيرة الصحة عديلة حمود بمؤتمر صحفي من محافظة البصرة لتطالبنا بعدم تضخيم مايحصل في المحافظة “المنكوبة” بسبب تلوث المياه وملوحته، لتخبرنا “ان عدد حالات التسمم لا تتجاوز 1500 شخص وهي قضية لا تدعو للقلق خاصة مع عدم تسجيل حالات وفاة”، الوزيرة التي تنتمي لائتلاف السيد المالكي، ترى ان عدم اصابة المواطنين بالكوليرا او أمراض خطرة انجاز كبير يحسب لوزارتها، في حين تعتبر السيدة الوزيرة شراء قطعة ارض في مقبرة النجف وتهيأتها بلافتة تحمل اسمها، افضل من إنقاذ مواطن بصري تجرع “سموم” مياه البزل الايراني.
لكن الغريب ان موقف رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي لم يكن افضل من وزيرة الصحة في حكومته “المنتهية الولاية” والذي خيم عليه الصمت، حتى وصل عدد الضحايا الى 17 الف حالة تسمم ليظهر علينا في مؤتمره الاسبوعي “ليسرد” حديث الثلاثاء، موكدا ان “مشكلة اللسان الملحي في مياه شط العرب موجودة منذ عقود وشحة الامطار في هذا الموسم فاقمت الأزمة”، وليخبرنا بعدها انه “وجه بالتحقيق في اسباب انخفاض نسبة الكلور في مياه البصرة على ان تظهر النتيجة خلال أسبوع واحد”، ليضيف تعهدا جديدا لسلسلة وعوده التي “استهلها” بمحاربة الفاسدين وكشف أسمائهم مرورا بسحب يد وزير الكهرباء الذي لا نعلم هل انتهت اللجنة المشكلة للتحقيق معه بشان ملفات الفساد ام تحولت الى “صفقة” سياسية لكسب الولاية الثانية.
أزمة البصرة ياسادة لا تحتاج الى لجان تحقيقية لمعرفة الأسباب او كشف اسرار ما يحصل في العاصمة الاقتصادية والمتنفس البحري الوحيد، فالقضية واضحة وبصمات اُسلوب “حرب المياه” التي تعتبر وسيلة حديثة لقتل الشعوب، وجدتها الحكومة قضية مناسبة للرد على الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحقوق و”طرد” السيد العبادي من فندق الشيراتون، لتجعل “العقوبة” في اخطر ملف تعاني منه البصرة والذي فشلت جميع الحكومات بايجاد حلول مناسبة له، وفضلت “المصالح الشخصية” والمكاسب الحزبية على تلبية حقوق المواطنين، فجعلت من البصرة “حلبة صراع سياسية” للسيطرة على واردات منافذها وحقولها النفطية، وعملت على “تجويع” اَهلها، لإيجاد وسيلة تسمح للأحزاب المسيطرة على المحافظة بممارسة سرقاتها بشكل قانوني، لكن حينما فشلت طريقة الرصاص الحي في مواجهة اهالي البصرة الغاضبين، ومحاولات تفريق اعتصاماتهم بالقوة كانت ورقة “الماء الملوث” هي التالية لتدفع المواطنين الى تقليل سقف مطالبهم “بالتغيير” وجعلها تقتصر على توفير الماء الصالح للشرب.
الخلاصة… أن محافظة البصرة تتعرض لصولة فرسان جديدة لكنها على طريقة العبادي، الذي يصر على تتويج ايامه الاخيرة من ولاية السنوات الاربع “بفضيحة” لا تختلف عن زميله في حزب الدعوة السيد المالكي الذي توجها قبل رحيله بسيطرة تنظيم (داعش) على ثلاث محافظات، قبل ان تحررها “بنادق” ودماء من تتعرض محافظاتهم اليوم، “لابادة جماعية”،،، اخيرا… السؤال الذي لابد منه… من سيوقف مهازل السياسة ويجبر مسؤولينا على الاعتراف بفشلهم؟.