لا يمكن الشك بوجود نوايا صادقة لدى بعض البصرين، في إعتقادهم أن الأقليم سيكون حلاً لمشاكلهم المتراكمة، وهذا أيضا لا يمنع وجود نوايا صادمة من بعض السياسين، بإستغلالهم للقضية، وهم يتلاعبون بالمشاعر، أملا بتصدر المشهد الجديد، وتحقيق حلم الأبدية وتوريث حكم، وكأنهم يقارنون بين البصرة، التي تتصارع فيها عشرات الأحزاب والقوى العشائرية والمال والنفوذ الخارجي، مع أقليم كوردستان الذي يسيطر عليه حزبان منذ عشرات السنين.
جاءت فكرة إقامة الإقليم، لإعتقاد واهم بوجود حلول سحرية، توحي بتحسين الأوضاع الإقتصادية وتحقيق الرفاهية للأفراد، ومواجهة إستغلال موارد المدينة من حكومة المركز، والتخلص من صراع مجلس محافظتها، الذي يتبادل الإتهامات مع الحكومة.
لا يخلو كلا الإتهامين من وجود حقائق فساد، وتقاسم منافع على حساب سكان البصرة، وبذا يروج لهذه الفكرة لمشروعيتها الدستورية، وتصويرها على أنها الحل العاجل، لمطالب لا تتحمل التأجيل.
هل أن المطالبة بالإقليم بالفعل خطوة نحو تحقيق العدالة الإجتماعية وإنصاف البصرة؟ أم أنها صفقة سياسية وإستدراج للمواطن الى ساحة ضعفه، من الذين عودوه على أخذ مطالبه بالترجي من السياسيين، وبذا يكون قبول المواطن بأدنى الحدود؟
لم يوضح القائمون على المشروع هل أنها فدرالية أو لا مركزية إدارية؟ وهل أنهم بالفعل ساعين لإيجاد حلول سريعة، في بدايتها أنية وفي طابعها إستراتيجي؟ وماهي الآليات التي يمكن أن تطبق في الوقت الحاضر، هل هي المطالبة بالإقليم أم تفعيل قانون مجالس المحافظات (21) في 2008 ، أو العودة الى القانون المعطل الذي يجعل البصرة عاصمة إقتصادية، وحسب توجهات رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية؟
بين التشكيك في مصداقية القائمين على التوجه، والثقة المفقودة بالطبقة السياسية، التي هي الأخرى تميل حيث عواطف المواطن، والصراعات العشائرية والحزبية، وجهات إنقلبت على القانون.. إقسمت المجتمعات والنخب البصرية، بين مؤيد للمشروع بإعتباره سبيلا لإنقاذ مدينتهم، وآخر متوجس من طبيعة التحركات، وكلاهما يتمنى إيجاد حلول للمشكلات المتراكمة، لمحافظة هي الأكثر ثراء من بين المحافظات وهي الأكثر حرماناً.. حتى صارت ثروتها وكأنها نقمة عليها!
إن نجاح الأقليم من عدمه، لا يعني جغرافية وإنتاجية وطاقات شباب المدينة فحسب، ولا هي كلمة تقال في الإعلام لدغدغة مشاعر البصريين الناقمين من عدم تناسب الخدمة مع الموارد، ولا حتى تناسب بين الواقع وما أنفق على البصرة، بل لابد أن تكون مصداقية طبيعة القوى التي تتحرك بهذا الإتجاه، فما بالك إن كان بعضهم من السياسين المتهمين بعدم النزاهة؟!
ثلاثة أطروحات أمام البصرة؛ أولها تفعيل قانون مجالس المحافظات، أو جعلها عاصمة إقتصادية، أو السير نحو مشروع الأقليم، ويبدو أن قانون مجالس المحافظات هو الأقرب.. هو فقط يحتاج لفك قيود المحافظات من المركزية، وهذا ضمن توجهات الحكومة الحالية، ولكن جعلها عاصمة إقتصادية، سيكون الأكثر نفعاً إستراتيجياُ للبصرة لموقعها الإستراتيجي، وإمكانياتها وثرواتها المادية والبشرية، بل سينعكس ذلك على العراق بمجمله، فيما ستتمتع بصلاحيات واسعة وإدارة للعاصمة الإقتصادية بالإضافة المحلية، فيما سيكون لمشروع الإقليم؛ عراقيل منها سياسية وإدارية وإجتماعية، وأن تحقق، فسيكون تحت سطوة قوى نافذة حالياً وهي سبب في كثير من مشاكل البصرة، وبالنتيجة خروج عن الإرادة الشعبية.