لا يخفى على احد الوضع الامني المتردي في مدينة البصرة العراقية حيث أن الانفلات الأمني تجاوز حدود المدينة. كثير من الناس اخذ يخلد في المساكن وعدم الخروج ليلاً . كما أنشرت تجارة كامرات المراقبة التي اخذ الاهالي وضعها امام منازلهم ومحلاتهم. السبب الرئيس في ذلك هو انتشار الجريمة في الشارع البصري حيث لا يمر يوم في البصرة دون حادث قتل لشخص او اثنين أو جملة من القتلى المغدورين لسبب او بدون سبب ناهيك عن حالات السطو المسلح والسلب في وضح النهار و أنشار تجارة المخدرات بالسر والعلن.
السبب الرئيسي في تردي الوضع الامني هو
(ضياع هيبة الدولة و غياب تام لسلطة القانون)
لا يخفى على احد ان العراق يعيش حالة من الفوضى والتخبط في جميع مفاصل الحياة حتى اصحاب نظرية الفوضى الخلاقة اقصد الأميركان الذي دمروا المجتمع العراقي بهذه النظرية لم يجدوا حل للملمة الوضع بالعراق فتركوا الشعب يتذوق مرارة الفوضى التي نحياها اليوم بسبب تخبط الساسة في ادارة شؤون البلد وعدم السيطرة على اهم ملف يحتاجه المجتمع وهو الملف الامني . الصراعات السياسية والمحاصصه والمنافع الشخصية لدى كل ساسة العراق حتى المتحزبين منهم جرتهم الى ان يتجهوا الى عشائرهم وأبناء عمومتهم للالتفاف حولهم وحمايتهم بعيدا عن سلطة الحزب الذي ينتموا الي . القصد من الانتماء الى العشيرة اكثر من الحزب او السلطة لأجل السيطرة بقوة العشيرة على قادة الحزب وبعدها الوصول الى مراتب عليا في الحكومة ليكن نفس الشخص حامي لأفراد عشيرته عند التجاوز على القانون. الاتجاه الى العشيرة هو من قلل شئن الدولة وظهور قوة موازية أو اكثر قوة من سلطة الدولة وهي سلطة العشائر وشيوخها بقصد أو بدون قصد أخذت الحكومات المحلية بالعراق وفي البصرة بالتحديد التعامل مع شيوخ العشائر وكأنهم رجالات سلطة أو اصحاب حلول من الممكن ان يساهموا بحل بعض المشاكل في المدينة للعلم بسلوكهم هذا جروا مدينة البصرة لتتحول من محافظة متمدنة وذات عمق ثقافي مدني إلى قرية تقع وسط اهوار العراق في سلوك مجتمعها مما ادى إلى القاب عشائرية لم نسمع بها سابقا اخذوا يعيثوا بالمدينة فساداً وأصبحوا قوة لا تضاهيها قوة الدولة عسكريا او اقتصاديا. نجد اليوم في البصرة الكثير من العشائر تتصرف بهمجية عسكرية عندما تقوم بقطع شوارع مهمة مثل شارع البصرة بغداد ولعشرات المرات بالسنة الواحدة دون اي رادع من الدولة . أو تمارس القتل حسب الهوية والسبب اسم ولقب يعود لعشيرة أخرى ,
أو حتى يصل الامر إلى منع أبناء عشيرة ما من التنقل داخل المدينة أو منعهم من مزاولة أعمالهم وهناك مثال حصل قبل ايام في علوة بيع الخضار بالبصرة والذي راح ضحيته سبعة قتلى في يوم واحد , أو ما يحصل اليوم ومن اشهر في منطقة الشخاطه الواقعة بكرمة علي . الامثلة كثيرة عن ضياع سلطة القانون والسبب استهتار العشائر بحياة الناس وبشكل يومي. للأسف لا يوجد دور فعال لرجال الامن أو للقضاء لأنهم ايضا لديهم عمق عشائري وعلاقات اجتماعية مع العشائر ولهذا ينحاز اغلبه الى كفة فلان عن الآخر والانحياز يأخذ عدة اوجه اهمها الرشوة التي تنتشر بشكل كبير في دوائر الشرطة وحيتان الفساد من القضاة , أو الخوف عندما يراد تطبيق القانون, أو تدخل رجالات السياسة في عمل ضباط التحقيق والقضاة . لهذا ضاع دور تنفيذ القانون المدني وحل محلة القانون العشائري الجائر الذي أخد يصدر أحكامه وينفذها شلة من المجرمين والقتلة وحسب ما يطلق عليها وتبدأ ( الدك, الكوامة, الفصل ) . الدك: هو هجوم مسلح لرجال عشيرة ما على عشيرة اخرى والحكومة لا تستطيع ايقافهم عند قيامهم بإطلاق النار العشوائي على سكن العشيرة الاخرى.
الكوامة: هي تدخل شيوخ عشائر محايدة لأخذ هدنة بين المتنازعين . وهذا ما ينصح به رجال الشرطة والقضاء. بحيث اول سؤال للقاضي ( هل حلة المشكلة عشائريا ) وكأن ليس لدية قانون عراقي مدني؟؟؟؟؟
الفصل: هو الدية أو القيمة المادية التي تدفع من أفراد العشيرة المعتدية الى العشيرة الاخرى وتكون في اغلب الاحيان دفع مبالغ مادية كبيرة جدا و أخذ النساء كفصل (الفصلية) اي هبه للعشيرة المتضررة ويضاف الى ذلك تهجير قسم من عشيرة المعتدي يعني اهله وأبناء عمومته .
انها احكام جائرة لا دخل لها بالإنسانية أو الانسان ولا حتى القانون الذي تطالب اليوم الحكومة بتطبيقه لا بالبصرة فحسب بل بالعراق .
على الحكومة العراقية احترام وتفعيل دور القانون وعدم التعامل مع العشائر أو ما يسمى بشيوخ العشائر , و الغاء الجالس العشائرية والمستشارين العشائريين في مؤسسات الحكومة مثل المحافظات ومجالس المحافظات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يضعف دور الدولة والقانون . يجب ان يفعل القانون المدني العراقي أو اغلقوا كليات القانون ومعاهد القضاء ومراكز الشرطة . أن لم تحدوا من دور العشائر في انتشار الفوضى بالعراق.
