البرنامج الحكومي وقوة الارادة التنفذية

يطول الحديث عن الفساد والفاسدين وعمليات مكافحة هذه الافة والحفاظ على قيمة العملة الوطنية المتمثله بقيمة الدينار العراقي ومعالجة التلاعب بسعر الدولار وتهريبه وانهاء عمليات التلاعب به اذا الحكومة امام تحديات وازمات بحاجه لحلول سريعه وبشكل فاعل تظهر نتائجه الاجابية ميدانيا وبلا تردد عندما نباشر عمليا في استثمار اراضينا الزراعيه واعادة ترميم البنى التحتيه لمصانعنا ومعاملنا واطلاق مشاريعنا الاقتصادية والتنموية والتاكيد على رفع روح زيادة الانتاج لدى المعنيين والعاملين في القطاعات الزراعية والصناعية لنتمكن بعدها من تخفيف عمليات الاستيراد والحد منها والكل يعرف من العاملين في السياسه والاداره والتجاره والسماسره ومافيات الفساد وحتى المواطن البسيط ان عمليات تدمير البنى التحتيه للصناعه والزراعه وتفكيك المصانع وهدمها ونسفها وبيعها في ألداخل والخارج على شكل خرده بالاضفة الى ما تم من تدمير للزراعيه و تبوير الاراضي الزراعيه لتصبح قاحلة غير صالحه للزراعه واحراق النخيل وقطع المياه عن العراق من قبل دول الجوار والمنبع وهي خطط منهجيه مدروسه من اجل العودة بالعراق الى عهد ما قبل الثورة الصناعيه الى عهود التخلف والانهيار لجعله سوق لتصريف البضائع الدولية والاقليمية في مقدمتها دول الجوار الاقليمي بشكل خاص وهناك الكثير ممن يلعب مثل هذا الدور من الداخل الوطني وبمشاركة العديد من اللوبيات والمافيات الدولية من الخارج لتفريغ العراق من كل مقومات وعوامل وظروف وبيئة البناء الزراعية والصناعية و طرد كفاءاته ليبقى منهوبا مسلوب الارادة وتوجه اصابع الاتهام في هذا الموضوع لبعض المسؤولين في الدولة و والعناصر من بعض الاحزاب السياسيه بمشاركتهم في هذه العمليات المشبوه والمدانه من قبل الشعب العراقي وهؤلاء هم بؤرة الفساد سراق المال العام واصحاب غسيل الاموال وتهريب الدولار هؤلاء وامثالهم هم من غدر وما زال يغدر بالوطن وبالشعب العراقي والمستفيد من هذا النهج التخريبي من يوجه ويعمل مع مخريبي الداخل الوطني من االفاسدين ليبقى العراق مستهلك وسوق لتصريف بضائعهم الرديئة لا حول ولا قوه له على تجاوز اوضاعه وكوارثه والانتصار على تحدياته وهذا ما يريده ويعمل عليه الفساسدين الحاقدين على العراق من كل الاطراف في الداخل والخارج وعلى مستوى دول في بعض الاحيان لوضعنا في مستنقع الازمات الاقتصادسة والسياسية والاجتماعيه ليجعلونا بحاجه لهم ولبضائعهم وسوق لتصريفها خاصة و بعد ان اصبح شكل هذا الاستيراد مرعب شمل كل شيئ حتى قناني الماء وفي الحقيقية نحن قادرون و بامكاننا الاستغناء عن مثل هذه الاستيرادات الضخمه والكبيره المرعبه قادرون عندما نستحضر ارادتنا بقوه وصدق واخلاص ونشغل ونفعل دور امكانياتنا الزراعية والاقتصادية والصناعات المشتركه الصناعية الزراعية واستغلال ثرواتنا ومواردنا الطبيعيه ومواردنا البشرية بشكل صحيح ثم القيام بقطع يد الفساد وقتل افته التي تتضخم كل اليوم ويزداد حجمها وعندما تحقيق مثل هذا الفعل سوف نتمكن من الحفاظ على قيمة الدينار العراقي ومنع تهريب الدولار والتلاعب به والتقليل من نسبة التضخم وتفكيك و ماجهة الازمات وتقديم افضل الخدمات للمواطنيين وتعود الثقه بين الحاكم والمحكوم
ان الاهتمام بالصناعة والزراعة وتحسين بيئة الاستثمار هو من سيحقق زيادة في الانتاج وتشجيع المنتج الوطني وهذا ما نص عليه البرنامج الحكومي وكل هذه العمليات سوف توفر للعراقيين فرص عمل كبيره وكثيره تقلل البطاله وبهذا النهج الوطني نحل ازمتي التضخم والدولار وتشجيع المنتج الوطني
ان زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى المانيا هي تصب في هذا الجانب وتفتح نوافذ وابواب نهضة العراق على جميع المستويات من خلال توفير الطاقة و الوسائل والاليات التي تصب في تفعيل وبناء القطاعات الزراعية والصناعيه واعداد الكوادر الفنيه وادخال التكنلوجيا الحديثه كل هذه عوامل وخطط وبرامج مباشرة وغير مباشره في محاصرة الفساد والفاسدين وتحقيق الاكتفاء الذاتي والارتفاع بالمستوى المعيشي للمواطنيين
والعراقيين مجربين في قدراتهم على مواجهة الازمات وبقوة وهذا معروف عبر تاريخهم الماضي والحاضر قادرين على النهوض بتقديمهم الحلول المبدعة والخلاقه خاصة عندما تحضرالقيادة الوطنيه الشريفة والنزيهه في ادائها لدورها في قيادة البلد وتحمل مسؤولياتها بشجاعه بعد ان ذاق العراقييون مرارة الحروب والاحتلال وكل انواع الكوارث وهم يدركون ويعرفون كل الاعيب الفساد والفاسدين والذين يلعبون على حبال السياسة ويتاجرون بها بسم الوطنية البعيدة كل البعد عن شرف المسؤولية ويردون بذلك كسر ارادتنا بوضعهم الموانع والحواجز امام عبورنا للطرف الامن بالاعيب الدولار والتضخم والنيل من قيمة الدينار العراقي والخروقات الامنيه و بث الاشاعات من اجل استنزاف العراقيين وكسر ارادتهم وهذا لن ولم يمر بعد الان بسهوله لان العراقيين عرفوا طريقهم وحددوا اهدافهم ولابد من الوصول اليها حتما بعد ان تذوقوا مرارة الاحتلال والدكتاتورية
وكل انواع الحروب التي شنت عليهم وبكل اشكالها العنصرية والمذهبية والطائفيه و الداعشية ومنهم من اراد تغير الهوية العراقية لكن العراقيين والوطنيين الشرفاء وقفوا لها بالمرصاد ويعملون اليوم على اعادة الامور لنصابها متضامنيين مع القادة الوطنيين العراقيين
ان ما جاء في زيارات رئيس الوزراء لعدد من دول الجوار الاقليمي وعقد مؤتمر بغداد 2 وزيارة المانيا وما تم من توقيع عقود مع الشركات الالمانيه في مقدمتها شركة سمينس بالاضافه الى التفاهمات مع الحكومة الالمانيه حول الاستثمار في العراق زراعيا وصناعيا وتدريب الكوادر العراقيه كلها تصب في مشاريع البناء و واعادة اعمار البنى التحتية ومكافخة الفساد ورفع من قيمة الدينار العراقي و معالجة موضوع الدولار وزيادة الاحتياطي الوطني من العمله الصعبه وهي عوامل وبرامج ومشاريع وافكار تتطابق مع تنفيذ البرنامج الحكومي الذي طرحه رئيس الوزراء السوداني كل هذه النشاطات الحيويه التي نتوقع وبامل كبير ان ترى النور خلال هذا العام وصولا لانجاز الانتخابات وتجاوز العديد من ازماتنا وتخفيفها بنسب كبيره والتي تظهر انعكاساتها الاجابيه ميدانيا وعلى الحياة العامه للناس وبشكلها ملموس وسوف تعقبها الكثير من عمليات الاصلاح لزيادة الانتاج في العديد من القطاعات الوطنيه المختلفه نثبت فيها باننا شعب حيا بمقدوره تغير اوضاعه وتحسينها من خلال زيلادة الانتاج وتخفيض نسب الاستيراد وصولا للاستغناء عن الكثير من البضائع المستورده ان الاستمرار في تطبيق البرنامج الحكومي بشكل رصين وبقوه سوف يشجع المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال من القطاع الخاص في اخراج اموالهم واستثمارها ان كل هذه الانشطه والمشاريع سوف تصب في صالح المواطن العراقي وتخفف عن كاهله بعد ان تنخفض وتقل مستويات التضخم الى ادنا مستوياتها مع توفير فرص العمل للجميع وبدون استثناء وبهذا النهج الوطني نفكك ازماتنا في التضخم والبطاله ودعم عملتنا الوطنيه وندحر الفساد ونهزم من يريد بنا السوء.