أجريت الانتخابات البرلمانية في ضل أجواء مشحونة بالتسقيط السياسي، على حساب الشعب، ذهبت تلك الكتل السياسية الى رفع برنامج انتخابي، هو سيكون حجة، على رئيس الكيان السياسي والمرشحين، فعلى الكتلة الفائزة ولو بمقعد واحد أن تكون ملزمة لتنفيذ برنامجها ولو الشيء اليسير منه، فلذا افتقدت الحملات الدعائية للمرشحين التنافس من اجل البرنامج، كان هناك تنافس من اجل الوصول الى مقعد برلماني ليس ألا.
رفعت الشعارات و اطلت البيانات الكبيرة، من قبل مرشحين الكتل السياسية في برامجهم الانتخابية، من اجل النهوض بالواقع العراقي المرير، لتوفير متطلبات بناء الدولة على حد ما يزعمون.
كل نظرية أذا لم تطبق و تلائم الحقيقة فهي سراب، ومن يعتقد بها فهو مجنون!
الشعارات التي رفعت لا يمكن أن تطبق؛ لأنها أعجاز في ظل الفساد وانعدام القانون، على مدار السنوات الماضية أذا لم يحقق شيء منها، حتى الدستور الوثيقة الرسمية الذي يحتكم أليه المتخاصمون، لم يعد له جدوى في قواميس الساسة.
اليوم وبعد الثلاثين من نيسان ابريل، انتهت الدورة الانتخابية، ولم ينفذ من وعودها شيء للمواطن، سوى أزمات وحروب, بعد الإفلاس من تنفيذ الوعود للشعب، حينها طلت علينا أحدى الكتل السياسية المتصدرة للمشهد السياسي ببرنامج شفوي، مملوء بالمكر، والدهاء على عكس الكتل الأخرى، الذي قدمت كراس مكتوب ألزمت نفسها به.
رفعت إحدى الكتل شعار و اعتبرته، هو برنامجها الانتخابي لتنفيذه بالمرحلة المقبلة، وهو حكومة الأغلبية السياسية الذي بموجبه ستكون المرحلة المقبلة عقيمة؛ لأنها لا تمثل المكونات الأخرى للشعب، ومن يمثلها لا يمثلون الا أنفسهم، وأحزابهم؛ لأنها مجتمعة على مصلحة حزبية ضيقة,”هنا نفس الطاس ونفس الحمام” من الأجدر تشكيل حكومة أغلبية عابرة للمكونات، لا طائفية، لا حزبية حكومة وطنية قوية، تشكل الفريق القوي المنسجم، يكون المواطن هو الطرف المستفيد لا المسؤول.
كل مرشح وكتلة اذا لم تقدم برنامج واضحا سيكونوا عبا على الدولة المقبلة؛ لأن ما جاء به هو لتعزيز مصلحتهم والإكثار من خزائنهم، بعد فترة من الزمن سيتضح لنا وللجميع المتابعين للمشهد السياسي، أن البرنامج الانتخابي واقع وينفذ ام سيكون تظليل لإرادة الشعب..