البرلمان يرفض قانون التجنيد الإلزامي !

الماهيّة والخلفيّة
لوحظَ وعن كثب أنّ الأيام القلائل اللواتي سبقت رفض غالبية اعضاء مجلس النواب لمشروع قانون الخدمة العسكرية , قد حَمَلتْ او انجَبتْ نشرَ وترويجَ < كانَ لها مساحةً واسعةً في وسائل الإعلام ووسائل الإتصال > لمواقفٍ متضادّة وحادّة للتجنيد الإلزامي وبمببراتٍ مسوّغة ومسوّغات مبرّرة , ومن زوايا مختلفة , قاموا بها ممثلون عن بعض القوى السياسية , واتّخذت تلكم المواقف الرافضة اسباباً أحاديّة وضيّقة الأفق لشرعنة هذا الرفض .

ودونما تعميمٍ على ” اتّهام ” السادة الرافضين بأيّ مواصفاتٍ او صفات , وقد تكون البعض منها بحسن نيّةٍ محدودةٍ مصحوبةٍ بقُصر النظر الإجتماعي والسياسي وما ابعد من ذلك .! , حيث اختزلوها البعض على التكاليف الماليّة اللائي ينبغي توفيرها لتنفيذ الآليّة المناسبة للمشروع , واختزلوها آخرون بالمتطلبات اللوجستية , واختلاق بعض الساسة لمسبباتٍ بعيدةْ كلّ البُعد عن المنطق الوطني ورؤى الرأي العام العراقي , وبالصددِ هذا ايضاً وممّا يلفت الأنظار ويخطف الأبصار أنّ قيادة اقليم كردستان أبدَتْ موقفاً معارضاً للخدمة العسكرية الإلزامية , مع أنّ كلّ المؤشرات تشير أنّ المواطنين الأكراد في الإقليم سوف لا يكونوا مشمولين بذلك .! حيث معروفٌ مسبقاً أنّ الساسة الكرد يعارضون ايّ توسعةٍ للجيش العراقي < ودونما ضروراتٍ للتوسّع في ذلك , فهي مُدركة ضمنيّاً .! > .

ثُمَّ , ودونما مقتضياتٍ تقتضي عرض واستعراض ما لتنفيذ او اعادة ” الخدمة العسكرية الإلزامية ” الى سابقِ عهدها ومنذ تشكيل الدولة العراقية في عام 1921 وايجابياتها وضرورتها للمجتمع العراقي وعلى مختلف الأصعدة غير القابلة للنقاش اصلاً .! فالقاسم المشترك الذي يجمع بين معظم قوى الرفض والإعتراض من القوى السيياسية تحديداً , فإنّما يتمثّل ويتجسّد في الخشية النفسية والفكريّة ” في نفوس هؤلاء او معظمهم ” , بإنّ التوسّع الكمّي للجيش العراقي في هذا الشأن , قد يقود ويؤدّي الى القيام بحركةٍ عسكريةٍ انقلابيةٍ يقومون بها قادة وضباط العسكر , لتزيح وتقتلع كلّ الذين جيء بهم من قِبَل الأمريكان والأنكليز وسواهم ! , وجرى لملمتهم من مدنٍ وارصفةٍ وازقّة اجنبيةٍ مختلفة .! , وهذا ما سبقَ وأنْ تكرّرَ عرضه ونشره .! , كما وإنَّ لأمراض النفسية – السياسية لابدّ من أخذها بنظر الإعتبار تحتَ ايَّ اعتبارٍ ولو او حتى غير معتبر.!