جلسة البرلمان يوم 25/4/2017 والتي كانت مخصصة للتصويت فيها على القناعة او عدم القناعة باجوبة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسمت وانتهت لصالح رئيس المفوضية حيث ان من صوت ضده بعدم القناعة باجوبته كانوا اقل من الاغلبية التي تطلبتها المادة (59) من الدستور والتي قررت ان القرارات التي يصدرها مجلس النواب وهذه يندرج تحتها قرار عدم القناعة باجوبة المستجوب يجب ان تصدر باغلبية الحاضرين من النواب وحيث ان عدد الحاضرين من النواب كان باكثر من 250 عضواً فانه كان من المطلوب ان يصدر قرار عدم القناعة باجوبة رئيس مفوضية الانتخابات بموافقة (126) عضواً في الاقل لان هذا العدد يكون اكثر من نصف عدد النواب الحاضرين.
وبما ان عدد من صوت بعدم القناعة باجوبة رئيس المفوضية كان (119) عضواً فقط وليس (126) عضواً فلم تتحقق الاغلبية التي قررتها تلك المادة الدستورية ولا يغير في ذلك ولا يؤثر ان عدد المصوتين بالقناعة باجوبة رئيس المفوضية هو (118) عضواً وهو اقل من (119) عضواً الذين صوتوا بعدم القناعة اذ الاصل والقاعدة ان الاحتساب يكون على عدد الحاضرين وليس على عدد المصوتين وبعبارة اخرى ان كل من امتنع عن التصويت يعد قد صوت لصالح رئيس مفوضية الانتخابات مادام انه لم يصوت بعدم القناعة باجوبة رئيس المفوضية وبالتالي فبما ان عدد المصوتين بعدم القناعة بالاجوبة هم (119) نائباً .
وهذا العدد اقل من نصف عدد اعضاء البرلمان الحاضرين فأن التصويت كان لصالح رئيس المفوضية نعم ان هنالك خطأ حصل اذ كان الاولى ان يتم جمع الاصوات على اساس عدم القناعة وليس بالترديد الذي اورده رئيس البرلمان حيث يمكن احتساب عدد من صوت بعدم القناعة على اساس عدد الحاضرين وفي جميع الاحوال فان الموضوع الخاص برئيس مفوضية الانتخابات واستجوابه اصبح منتهيا ولا يجوز الانتقال الى مرحلة التصويت على الاقالة مادام ان عدد من صوت ضد رئيس المفوضية هو اقل من نصف عدد الحاضرين في مجلس النواب ومجموعهم (250) عضواً أي كان في الاقل ان يصوت ضده (126) عضواً وليس (119) عضواً فقط خلافاً للتفسيرات التي اوردها اعضاء اللجنة القانونية في البرلمان فعليهم مراجعة احكام المادة (59) من الدستور التي حددت الاغلبية في كل قرار يتخذه مجلس النواب وهو الاغلبية التي تساوي اكثر من نصف الحاضرين فالمادة (59) من الدستور حسمت الموضوع وعد الموضوع منتهياً .

نقلا عن الصباح الجديد