يوم 13/4/2017امتنع البرلمان عن التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو رقم (27) لسنة 2017 والذي اعده مجلس الوزراء لتدارك الاخطاء الواردة في قانون العفو الذي اعده البرلمان وصدر بالرقم (27) وتم ايداع التعديل الى البرلمان لتشريعه منذ اكثر من شهرين لكن بقي مشروع القانون واستغرق مدة طويلة وجوبه بمعارضة من قبل بعض النواب. ولو اطلعنا على بعض التصريحات لعدد من البرلمانيين لوسائل الاعلام لوجدنا ان البعض منهم لا يوافق على زيادة المبلغ الذي يجب ان يدفعه من ارتكب جريمة التزوير الى الخزينة الحكومية ذلك ان قانون العفو الذي اصدره البرلمان من دون الرجوع الى الحكومة حدد مبلغ عشرة آلاف دينار عن كل يوم في حين ان الحكومة اقترحت ان يكون المبلغ خمسين الف دينار عن كل يوم.
ومن ذلك نلاحظ الفرق بين المبلغ الذي يدفعه من ارتكب جريمة وحكم بالحبس مدة سنة اذ سيكون المبلغ اقل من اربعة ملايين كما قرره البرلمان في حين ان المبلغ سيكون اكثر من 18 مليوناً كما اقترحت الحكومة ذلك في مشروع قانون التعديل ولا يوجد أي سبب للبرلمان للوقوف ضد هذه الزيادة التي اقترحتها الحكومة لان من ارتكب مثل هذه الجرائم لا بد ان يدفع مبلغاً مجزياً وليس مبلغاً بخساً.
كما قرر البرلمان ذلك وان كنا نرى باعمام دفع المبلغ المذكور على جرائم أخرى من الجرائم المستثناة لان في ذلك وارداً مالياً جيداً للموازنة العامة كما انه سيترتب عليه ايقاف انفاق المبالغ على كثير من المسجونين حالياً في حالة اخذ مقترح الحكومة واعمامه على جرائم أخرى فلا يمكن قبول المبلغ البخس الذي حدده البرلمان وانما لا بد من الاخذ بالمبلغ المعقول الذي حددته الحكومة في مشروع قانون التعديل .
والامر الآخر ان مشروع قانون التعديل استثنى من العفو جرائم الخطف ببشاعتها وفظاعتها وخطورتها وعدم شمول العفو لهذه الجرائم حتى ولو تم الشمول سابقاً أي تم اطلاق سراح من ارتكب جريمة الخطف طبقاً للعفو الذي اصدره البرلمان ولا نعلم سبب ذلك وراء وقوف بعض النواب ضد مشروع قانون التعديل الذي قررته الحكومة والذي يستثني جرائم الخطف من العفو لا سيما وان جرائم الخطف قد تفاقمت وازدادت واستفحلت لا بل ان الخطف سبب لنا احراجاً على الصعيد الاقليمي عندما قرر مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الاخير مسؤولية حكومة العراق عن جريمة خطف الصيادين القطريين.
كما ان كل الجرائم يمكن ان يكون وراءها سبب قد يكون مقبولا مثلا القتل للثأر والسرقة لعدم وجود المال ولكن الخطف جريمة لا يمكن اعطاؤها أي تبرير او مسوغ والامر الثالث الذي اقترحه مشروع قانون التعديل الذي قررته الحكومة والذي نطالب البرلمان بسرعة تشريعه هي التفريق ما بين الجرائم الارهابية التي ارتكبت قبل داعش وبين الجرائم الارهابية التي ارتكبت في زمن داعش ذلك ان يوم 10/6/2014كان فاصلا بين جرائم سابقة يمكن النظر اليها نظرة تختلف كلياً عن جرائم الارهاب الداعشية أي جرائم الارهاب التي حصلت منذ يوم 10/6/2014وما بعده ونرى الاستعجال في التصويت على مشروع قانون التعديل هذا لكي نعرف ونطلع على من ذا الذي يقف مع الخطف ومن ذا الذي يرفض الخطف .
نقلا عن الصباح الجديد
