تبنى مجلس النواب غير العراقي الذي لا يحس بمعاناة المواطنين باستقطاع 3% من رواتب الموظفين ووصلت النار الى المتقاعدين الذين أثقلهم الكبر والفقر والعازة وهم اشد شرائح المجتمع بحاجة الى الحماية ..ان ضياع مئات المليارات من الدولارات من خزينة الدولة عندما كان النفط يصل برميله الى أكثر من 100دولار وذهبت الى جيوب الفاسدين ليتمتعوا فيها في داخل البلاد وخارجه .. يتحمل مسؤوليتها وعبئها البرلمان والحكومة ..وما الذنب الذي اجترحه المواطن البسيط ليتحمل اخطاء اللصوص والفاسدين ويقطع منه الاستقطاع الضريبي واستقطاع التقاعد و3%..لماذا لا تعلن استقطاعات الرئاسات الثلاث ..وهل هنالك عدالة في الركض وراء الموظف البسيط والمتقاعد ؟
اسئلو البرلماني عن راتبه بعشرات الآلاف من الدولارات ونثرياته ومخصصاته وحاشيته والبوفيه المفتوحة ؟واسر لي احد الخيرين انها تكلف 250مليون دينار شهريا عدا ونقدا..لله دركم ايها العراقيون من مصاصي دماء الغلابة والفقراء والمعوزين …اعتقد ان عيشة السلاطين وخلفاء بني أمي والعباس يقفون مذهولون أمام هذا البطر والتبذير والخيال الذي يعيش فيه برلمانيو العراق الذين سمى بنهبهم للأموال أساطير الف ليلة وليلة..
الخزينة فريسة البرلمانيون الذين أعادوا رواتبهم التقاعدية ولم يبقى للمواطن غير الجدران وأن يمسحون أيدهم بهذه الجدران !!وأن سد عجز الموازنة لا يتم بملاحقة المتقاعدين وغيرهم من صغاار الموظفين وانما بتقنين مفردات ومخصصات الفساد البرلماني السبب الرئيسي في التدهور المالي الذي يعاني منه البلد ..ولن اكون مخطئا اذا ما صلح البرلمان صلح ما غيره .
الآن اصبح واضحا ما تقوم به الحكومة من خطوات لا تلبي مطالبات المرجعية وطموح الناس الجائعة والمتظاهرة في مختلف المحافظات .. واذا كان علينا الوقوف مع البلد في محنته فنحن نقدم الدماء رخيصة في سبيل عزة ورفعة الوطن ..البدء في تخفيض رواتب البرلمانين وملحقاتهم .. والنظر الى الناس سواسية هو المدخل أن يعيش أبناء العراق في خير وسلام مواجهة الظروف الحالية التي يمر بها البلد تحتاج الى تفعيل قانون جهاز رقابي لأن جهاز النزاهة يبدو لا يقوى على الوقوف ضد المنحرفين من سراق المال العام وإعادة المنهوب ولو انهم احتاطوا لهذا الامر بتسجيل عقاراتهم وأملاكهم باسماء الغير من الأقرباء والأصدقاء ولكنها غير خافية بوجود الخيرين والمتطوعين ووعي المواطنين في معاونة السلطات بكشف هؤلاء لإجرامهم بحق الجميع والبلد .. وبأساليب متعددة منها الرجوع الى سجلات الكشف العقاري وسجلات البنوك..والسهولة بمكان معرفة الارصدة في بنوك الخارج.
تركيزنا يكشف امامنا مدى قدرة المنحرفين على التلون وقدرة احساسنا بالوجع الذي يفضح هؤلاء تحت سلطة القضاء.
