البرلمان العراقي يعد اعلى سلطة تشريعة في الدولة العراقية فضلا على انه مطبخ لاقرارالقوانين والتشريعات التي تهم الناس والحكومة،وكانت سنوات البرلمان التي امتدت من عام 2003 ولغاية الان حافلة بالمشاكل والاحداث الرتيبة والساخنة واحيانا الغربية بحكم الظروف الامنية والسياسية ،ويرى العراقيون ان هذا المجلس النيابي لم يقدم لهم أي شيء بل هو بات جزءا من مشكلة البلاد وليس في حلها على خلفية الرواتب “الفلكية”التي يتقاضها النواب ورئاسة المجلس،وبعيدا عن راي الناس عنه ومانسمعه من كلام جارح واحيانا”غير مؤلوف” حيث بات الجميع يتندر عنه بكلمات وصلت حد”الابتذال”،ارغب بطرح موضوع قد يختلف عن الجانب العام وانما الخاص فمجلس النواب الذي يتحصن في موقع “دفاعي” لايمكن ان يصل احد اليه الا من خلال “قصاصة” صغيرة يسمونها”تخويل”او هوية”خاصة”،واذا لم تملكهما فانت “خارج نطاق الخدمة”حيث يستحيل الوصول للمجلس حتى لوكنت”وطنيا من الدرجة الاولى”،او صحفيا جريئا،لنفترض جدلا انك حصلت على”صك”الدخول، فستواجهك محطات تفتشية”تعصرك عصرا” في مقدمتها تسليم مستمسكاتك الثبوتية هوية الاحوال المدنية وهوية اخرى رسمية ،بعد برهة ستجد من ينتزع كل ماتحمله من”عدة شخصية” خاصة اذا كنت تحمل حقيبة ثم يتم وضعها في صندوق كبير من اجل تفتيشها من قبل”الكلب”الذي يجلس في موقع تتوفر فيه جميع وسائل الراحة حيث ينعم بجهاز تبريد”سبلت” ولاتنقطع عنه الطاقة الكهربائية ولو لحظة ،باعتباره حيوانا والحيوان يجب ان يحصل على حقوقه لاننا في دولة ديمقراطية ،علما راتب الكلب الشهري حسب قول احد المهتمين 5000 دولار بالتمام والكمال، نحن لانريد ان نحسد صاحبه لكن نقول ان هذا الحيوان ومن يقف وراءه، ربما شركة متخصصة بالكلاب هل هم مشمولون “بتقشف الحكومة”، لان عدد الكلاب وحسب احد المهتمين يعد فوج كامل في المنطقة الخضراء يعني لو حسبنا تكاليفها لوجدنا انها تكلف ملايين الدولارات ،لو تم توزيع اموالها على الفقراء والارامل واليتامى لانتشلنا عوائل كثيرة من التشرد ،الغريب ان الكلب المدلل لايفعل شيئا سوى انه يلف حول”الحقيبة او العدة الشخصية و انه غير ابه بماتحمله الحقيبة ،عمله بات روتينيا لانه يعمل منذو سنوات في نفس المكان حيث يمكن استبداله بعنصر بشري لايكلف أي مبالغ سوى
راتبه الشهري . ان شركة الكلاب التي توزع حيوانتها في المنطقة الخضراء اجنبية وتحصل على اموال خيالية لايمكن تصورها ؟..ونتسائل الايوجد لجان لتفحص عمل هذه الشركة والجدوى من هذا العدد الكبير من الكلاب ومن يدعمها من كبار المسؤولين؟ لاتظنون بنا الظن اوتتهمونا باننا محسوبون على جهة معينة او لدينا اجندة سياسية ،تساؤلنا بريء جدا…
البرلمان والكلب المدلل
البرلمان العراقي يعد اعلى سلطة تشريعة في الدولة العراقية فضلا على انه مطبخ لاقرارالقوانين والتشريعات التي تهم الناس والحكومة،وكانت سنوات البرلمان التي امتدت من عام 2003 ولغاية الان حافلة بالمشاكل والاحداث الرتيبة والساخنة واحيانا الغربية بحكم الظروف الامنية والسياسية ،ويرى العراقيون ان هذا المجلس النيابي لم يقدم لهم أي شيء بل هو بات جزءا من مشكلة البلاد وليس في حلها على خلفية الرواتب “الفلكية”التي يتقاضها النواب ورئاسة المجلس،وبعيدا عن راي الناس عنه ومانسمعه من كلام جارح واحيانا”غير مؤلوف” حيث بات الجميع يتندر عنه بكلمات وصلت حد”الابتذال”،ارغب بطرح موضوع قد يختلف عن الجانب العام وانما الخاص فمجلس النواب الذي يتحصن في موقع “دفاعي” لايمكن ان يصل احد اليه الا من خلال “قصاصة” صغيرة يسمونها”تخويل”او هوية”خاصة”،واذا لم تملكهما فانت “خارج نطاق الخدمة”حيث يستحيل الوصول للمجلس حتى لوكنت”وطنيا من الدرجة الاولى”،او صحفيا جريئا،لنفترض جدلا انك حصلت على”صك”الدخول، فستواجهك محطات تفتشية”تعصرك عصرا” في مقدمتها تسليم مستمسكاتك الثبوتية هوية الاحوال المدنية وهوية اخرى رسمية ،بعد برهة ستجد من ينتزع كل ماتحمله من”عدة شخصية” خاصة اذا كنت تحمل حقيبة ثم يتم وضعها في صندوق كبير من اجل تفتيشها من قبل”الكلب”الذي يجلس في موقع تتوفر فيه جميع وسائل الراحة حيث ينعم بجهاز تبريد”سبلت” ولاتنقطع عنه الطاقة الكهربائية ولو لحظة ،باعتباره حيوانا والحيوان يجب ان يحصل على حقوقه لاننا في دولة ديمقراطية ،علما راتب الكلب الشهري حسب قول احد المهتمين 5000 دولار بالتمام والكمال، نحن لانريد ان نحسد صاحبه لكن نقول ان هذا الحيوان ومن يقف وراءه، ربما شركة متخصصة بالكلاب هل هم مشمولون “بتقشف الحكومة”، لان عدد الكلاب وحسب احد المهتمين يعد فوج كامل في المنطقة الخضراء يعني لو حسبنا تكاليفها لوجدنا انها تكلف ملايين الدولارات ،لو تم توزيع اموالها على الفقراء والارامل واليتامى لانتشلنا عوائل كثيرة من التشرد ،الغريب ان الكلب المدلل لايفعل شيئا سوى انه يلف حول”الحقيبة او العدة الشخصية و انه غير ابه بماتحمله الحقيبة ،عمله بات روتينيا لانه يعمل منذو سنوات في نفس المكان حيث يمكن استبداله بعنصر بشري لايكلف أي مبالغ سوى
راتبه الشهري . ان شركة الكلاب التي توزع حيوانتها في المنطقة الخضراء اجنبية وتحصل على اموال خيالية لايمكن تصورها ؟..ونتسائل الايوجد لجان لتفحص عمل هذه الشركة والجدوى من هذا العدد الكبير من الكلاب ومن يدعمها من كبار المسؤولين؟ لاتظنون بنا الظن اوتتهمونا باننا محسوبون على جهة معينة او لدينا اجندة سياسية ،تساؤلنا بريء جدا…