البرلمان واشكالية الاستجواب او المساءلة

لقد تعودنا نحن من نمارس الديمقراطية، ان المعارضة مشطوبة من حسابات الاحزاب والكتل الحاكمة ، وهنا اقصد المعارضة الحقيقية ، المعارضة التي تتبعها احزاب البرامج والمناهج ، احزاب التشييد والبناء لا احزاب الكلام السفسطائي ، ولقد كان البرلمان بدوراته الثلاثة ، برلمان مناكفة ومنابزة ، لا برلمان القوانين الرصينة التي لا تقبل التعديل ، وقد سلم المواطن صاغرا وامره للله بكل هذه الممارسات ، ولكن الغير مقبول ، والغير المتعارف عليه في الانظمة البرلمانية ان يتم تعطيل الاستجواب او المساءلة، وحقأ ان برلماننا متمييز ، وهنا نعود ثانية للحديث عن المعارضة ، فالمعارضة الحقيقية اليوم في برلمان ديمقراطية أخر زمن تقوم على معارضة الاستجواب ، او على معارضة المساءلة، فالكتلة التي ينتمي اليها الوزير ومهما كانت صفات هذا الوزير وفساده تقف حائلة دون استجابه متبعة بذلك شتى الاساليب وكل انواع الحييل، واليوم والبرلمان بصدد استجواب او التصويت بعدم قناعته بوزير الاتصالات ، يقف الكون على قوامه ، لان هذا الوزير يعود لتلك الكتلة ، او ان البرلمان بصدد استجواب وزير الكهرباء ، فالوزير يتغييب والكتلة تحجج ، والبرلمان يتوعد الكل يحاجج الكل ، والفساد يغلف الكل ولا مرد لارادة الشعب الا برفض الكل ، والسؤال الموجه لانصار وزير الكهرباء . بالله عليكم ، ماذا قدم الوزير خلال دورته الوزارية الاخيرة ،؟ اليس من حق المواطن ان يطالب بكشف بالمنجزات لكل وزير خلال السنوات الاربعة الماضية، ام ان الشعب مغييب ، واذا تمرد الشعب قال المسؤول انهم من المشاغبين ، واذا ثار الشعب قالوا مخربين ، واذا سكت قالوا خانعين ،
ان العراق بسبب اعمال الكتل على مفرق من طريقين اما ان تعي هذه الاحزاب وتلك والكتل ماذا يحدث امام الملأ من مهازل نهاياتها وخيمة او ان تصحوا على زمانها، بمحاسبة الفاسد من قبلها قبل الغير او ان يستمر الفساد وساعتها لا احد سيستطيع ان يقف امام ثورات الجياع….