في جلسة البرلمان يوم٢٠١٨/١/٢٢ وعند تولي مجلس النواب تشريع قانوني يتضمن تعديل احكام قانون انتخابات مجلس النواب رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ والذي كنا ندعوا اليه ونتمناه من البرلمان ان يضيف شرطاًجديدا لشروط من يرشح لعضوية مجلس النواب  والذي يبغي الفوز بالانتخابات والحصول الى عضوية مجلس النواب ان لا يكون المرشح في الانتخابات والذي يحصل على عضوية البرلمان ان لا يكون قد ارتكب جريمة مخلة بالنزاهة اي ان عضو البرلمان يجب ان يكون نزيها اي غير مرتكب جريمة الفساد المالي والاداري اي ان يكون النائب نزيهاً امينا  عفيفا اذ ان هذه الامور من الشروط التي يجب ان تتوفر في النائب اذ كيف يضم البرلمان من ارتكب جريمة فساد مالي واداري فكيف يمكن للنائب الفاسد ممارسة المهمة المودعة اليه بموجب المادة (٦١) من الدستور وهي مهمة الرقابة البرلمانية من استجواب واستيضاح وسؤال للفاسدين وهو فاسد بدليل الحكم عليه ذلك ان الكثير من جرائم الفساد المالي والاداري لا تعتبر من الجرائم التي تمنع الفاسد من الوصول الى البرلمان حيث لا تعتبر هذه الجرائم من الجرائم التي تكون شرطاً من الشروط المطلوبة في عضوية البرلمان وكم كان من اللازم ان يقرر البرلمان عند تعديله قانون انتخابات مجلس النواب عدم قبول من ارتكب جريمة فساد مالي واداري من الترشيح لانتخابات البرلمان ولعضوية البرلمان اي كان من اللازم على البرلمان وقد تولى تعديل قانون انتخابات البرلمان رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ ان يضع من شروط المرشح عدم ارتكابه جريمة فساد مالي واداري اي جريمة مخلة بالنزاهة الواردة بالمادة الاولى من قانون هيئة النزاهة رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠١ وهي الجرائم الوارده بالمواد ٢٢٣ و٢٣٤ و٢٧١ و ٢٧٢ و٢٧٥ و٢٧٦ و٢٩٠ و٢٩٣ و٢٩٦ واية جريمة يتوفر فيها احد الظروف المشددة الواردة بالفقرات ٥ و ٦ و٧ من المادة (١٣٥) من قانون العقوبات المعدلة بالامر  ٥٥ لسنة ٢٠٠٤ الذي اصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة اي سلطة برايمر الحاكم المدني الامريكي والجرائم التي ذكرناها كان من اللازم ان يعتبر مرتكب هذه الجريمة بعيدا عن الترشيح للبرلمان وبعيدا عن عضوية البرلمان لا بل كان من اللازم ان يمتد المنع بحيث يشمل من تم اتهامه وشموله بالعفو عن جريمة الفساد المالي والاداري ولكن مايريده الشعب وما تريده الحكومة وهيئة النزاهة من منع المذكورين من الوصول للبرلمان شيء وارادة مجلس النواب عند تعديله قانون الانتخابات شيء اخر .