البرلمان يمثل البيت العراقي ، ويجب الحرص على نجاحه واستمراره رغم ضعفه الواضح وأخطائه الكبيرة ، والسياسي الصالح لا يسمح بسقوط البيت بل يسعى الى ترميمه او اعادة بناه ولا يهدد وجوده .
والموقف الوطني يستدعي الوقوف بكل حزم امام محاولات الاعداء من دول وسياسيين مدعومين من الخارج لسقوط البرلمان بمساعدة بعض الفضائيات التي تمارس ثقافة الهدم وإشاعة روح اليأس للمواطن العراقي مما يؤثر على العملية الديمقراطية ووجودها ، ولا بد من الاعتراف بان البرلمان هو من مكن من نفسه بمسيرة كسولة وإنتاج ضعيف وعلاقة متوترة تمثل عائقا كبير للتقدم ، وهنا نشير الى باقي السلطات في الدولة من تنفيذية وقضائية تحاول ان تضعف من دور البرلمان في امور هي قانونية مثل استدعاء او استضافة المسئول ، ولذا نحن بحاجة إلى إعادة التوازن للحياة السياسية في الوطن ، والصورة تشير الى ان بعض الفضائيات تحمل أجندة خطيرة تستهدف العملية السياسية برمتها من خلال تهويل الاخطاء وملفات الفساد ، ان هذه السياسة تقود الى خلق جواَ من الاحباط لدى المواطن ، وتفصله عن حكومته وممثليه وهي تمثل قمة المؤامرة ضده ، وهنا لا بد من الاشادة بما اقره البرلمان مؤخرا من أقرار قانون الانتخابات وتعهده بتشريع قانون الاحزاب والتقاعد ضمن دورته الحالية ، وأيضا الاشارة الى هنالك كتل لا تملك مقاعد كثيرة لكنها حققت وساهمت بقوانين مهمة .
تسقيط البرلمان مؤامرة خطيرة
ان عملية اسقاط البرلمان اخذت خط منهجي وخطير من قبل قوى معادية للعراق للأسباب التالية .
1. البرلمان ضمان ضد عودة الرجعية والدكتاتورية ، وهو نقطة انطلاق لتبادل السلطة بشكل سلمي .
2. هو حالة دستورية مستمرة على الرغم من الاخطاء الكبيرة والمعرقلة لتحقيق الاهداف الكبيرة .
3. هو وجه حضاري للشعوب وما يصدره من قوانين تعتبر جامعة لكل فئات الشعب التي تساهم في بناء الدولة وتقويم أسس المجتمع .
4. وجود مخططات لإسقاطه وفقدان الثقة به لإضعاف قدرته على مواجهة التحديات .
5. ان كثيرا من السياسيون يعرقلون عمل البرلمان ويصنعون الازمات بشكل مستمر مستغلين اوضاع البلد الغير مستقرة ، هم يسعون الى اضعاف البرلمان لتمرير مصالحهم الحزبية والشخصية .
البرلمان مكن من نفسه لاسباب التالية :
1. تقصيره في أداء مهماته كسلطة تشريعية وإصدار القوانين التي هي أعمدة للنظام الديمقراطي البرلماني .
2. عدم تقديم مصلحة الشعب والتضحية بالمصالح الخاصة من اجله.
3. فشله في التمتع باستقلالية كما السلطات القضائية والتنفيذية .
4. رفض تقديم الاستقالة في حالة الفشل والعجز وعدم الاستطاعة .
5. المساهمة في ادخال البلد في صراعات بين الكتل والشخصيات
6. تقصيره بواجبه تجاه قضايا المواطنين الملحة وقضية العراق الوطنية .
