البرلمان هي كلمه غير عربية الاصل تعنى المشاوره ظهرت في القرن الثالث عشر استعارتها اغلب الدول واطلقتها على مجالسها وهي من المفردات الشائعه التي تعني السلطه التشريعيه والتي من المفترض بهذه السلطه ان تكون منتخبه من الشعب انتخابا حرا نزيها وقد استخدمت الدول العربيه العديد من المصطلحات التي تعني كل منها البرلمان منها مجلس الشعب و مجلس النواب ومجلس الامة .
من هذا المنطلق نقف ونقرأ البرلمان العراقي بعد أحداث ٢٠٠٣ وسقوط النظام الشمولي ، ولا أقف عن برلمان صدام لان الكل يعرف انه كان موجهاً مه توجهات القائد الضروره ، ولكن نقرا دور البرلمان العراقي في ظل الديمقراطية الحديثه ، وفي ظل الوضع السياسي والمتسق مع الدستور الذي صوت عليه أكثرية الشعب العراقي.
وها هي جلسات البرلمان العراقي المنتخب شاهدة على غيابات العشرات من اعضاءه بالرغم من أن عددهم 325 برلماني فقط، والغريب أن لا محاسبه لهذا التغيب والتسيب والأستهتار بمصالح الشعب العراقي والذي اصبح العوبه بيد هواه السياسه والمتصارعين على ماله ومصالحه ومستقبله ، والأكثر غرابة أن يقبضوا منافعهم الخيالية وراتبهم الخيالي دون كد وعناء ومنهم من يواضب على عدم الحضور…!
ولو غاب موظف حكومي في الدوله القانونيه فيقطع راتبه وفقاً للقانون ويتم سؤاله وحسابه كما ورد في القانون ويعاقب إن تكرر ذلك بعقوبة تصل للفصل من الوظيفة على حد القانون، ولكن صناع القوانين الذين من المفترض أنهم قدوة المجتمع باحترام القانون .
البرلمان الذي يدار من أشخاص يعدون على أصابع اليد ألواحده ، لا يمكن ان يكون برلماناً يمكن ان يضع الشعب ثقته فيه ، وان يامن على مصالحه معه ، وطريقه تعاطيهم بانتقائيه مع القوانين التي تمس وتخدم المواطن البائس الذي كان سبباً مباشراً في تصدي سياسيو العراق مناصبهم آليوم .
يتم انتخاب اعضاء مجلس النواب في اي بلد من دول العالم فانه يتحمل مسؤولية امام ناخبيه وامام الشعب لتحقيق طموحات ابناء شعبه والعمل بشكل دؤوب من اجل تقديم مختلف الخدمات التي يحتاجها، والوقوف ضد السلبيات التي تظهر في المنظومة التنفيذية في الدوله العراقيه ، واستغلال المتنفذين في السلطة مواقعهم لمصالح ذاتية او حزبية او حدوث اضطراب امني، اغتيالات، فساد مالي واداري في الحكومة التنفيذية، فعليه اتخاذ القرارات المناسبة لحلولها ومحاسبة المسيئين مهما كان نفوذهم في السلطة، ومحاسبة المقصرين في المشاكل التي تعيق عمل السلطه التنفيذيه وملاحقه الفاسدين فيها واحالتهم الى المحاكم المختصة لردعهم وليكونوا عبرة للاخرين، ولكن نحن في العراق نرى العكس من ذلك فان البرلمانيين يهتمون بالدرجة الاساس بملذاتهم ومصالحهم ومنافعهم الذاتية، عدم اكتمال النصاب القانوني بشكل دائم عند انعقاد اي جلسة هي السمه السائدة في جلساته .
الانتخابات البرلمانية على الأبواب ، وتعديل قانون لانتخابات كذلك يسير بما يتلائم ومصالحهم ، وضمان بقائهم في السلطة ، إذن الكره في ملعب الشعب العراقي في ان يكون أكثر وعياً في تقويت الفرصة واختيار الأنسب والمولود من رحم المعاناة والألم والتضحيه، وان لا يعيدوا الخطأ مرات عده ، بل أخذ الدروس والعبر من الانتخابات الماضية ، وان يكون الناخب العراقي قادراً على معاقبه السياسيين متى ما شاء ومتى ما أراد ، لانه اصيب بخيبة امل باداء مجلس النواب، الذي فشل فشلاً ذريعاً بتأدية مهامه تجاه الشعب وتحقيق اهدافه كمراقب.
