جلسة امس الأحد كانت برلمانية لإنتخاب رئاسة مجلس النواب ” اولاً ” ولم تكن مخصصة لإنتخاب رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء , فما كان ينبغي أن يعتلي المنصة السيد سليم الجبوري ليستعرض انجازاته السابقة .! ويزهو ويتفاخر أنّ البرلمان في عهده صار رئيساً لأتحاد البرلمانات الأسلامية .! بينما رئاستها تجري بصورةٍ دوريةٍ بين الدول , والشعب بمجمله يعلم أنّ اكثر من نصف مشاكل العراق للسنوات الأربع الماضية كانت بسبب مواقف وسلوكيات العديد من نواب المجلس , والشعب برمّته يدرك ويعرف أنّ اعضاء البرلمان السابق قد انتابهم الثراء الفاحش وبدرجة الفحشاء , وبأعتراف بعضهم على شاشات التلفزة ودونما حياء .
والى ذلك فأعدادٌ كبيرة من النواب القادمين هم مّمن احترقت او جرى حرق صناديق الأقتراع التي تحمل اعداد المصوتين او الأصوات العائدة لهم , وذلك الحرق الذي تكرر كان عمداً بلا شكّ , فوجود هؤلاء الأعضاء الجدد من دون اي شرعية هو اول بوابات الخلافات التي ستحصل في المستقبل القريب عند طرح مشاريعٍ ما او قوانين وما الى ذلك , فستحتج وتعترض بعض كتل الأحزاب على موافقاتهم او رفضهم لمسودات قانونية او عمليات تصويت وسواءً بالقراءة الأولى او التي ستعقبها على شرعية وجودهم اصلاً , ومن هنا ” على الأقل ” ستبدأ THE LEGAL ANARCHY – الفوضى الشرعية او القانونية , وتؤدي الى ما تؤدي بجانب سواها , وغير بائنٍ لغاية الآن كيف ستغدو مواقف القوائم والأحزاب التي ستعقب الكتلة الأكبر , وكيف سيتعاملون مع السلطة التنفيذية ولربما مع رئاسة البرلمان ايضاً .!
وشئنا أم ابينا فنحن مدعوون لعرضٍ آخر ” اكثر بؤساً ” في صالة مسرح العملية السياسية الملئ بمخلفات وفضلات العروض السابقة , وخصوصاً أنّ مراكز القوى والقوّة لن تبرح مكانها , والعاملان الدولي والأقليمي لم يقتربا فعلياً وعملياً من الشوط الأول للّعب .! , ويخطئ الظن ويوغل به من أننا سنمسى او نضحى دولةً مدنية او متمدنة .!
