كما هو معروف ، بأن غالبية مناطق المكون الايزيدي ، لا تزال تحت رحمة المادة 140 من الدستور العراقي ، حيث لم تحسم هذه المادة حسب الاتفاق بين الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط بغداد ، و حكومات إقليم كوردستان المتتالية أيضا ً ، أنتهت المهلة التي تم تحديدها من قبل أصحاب الشأن ، ولا سيما اللجنة المتابعة للمادة 140 بمراحلها الثلاث ( التطبيع ، الأحصاء والاستفتاء ) حينذاك ، لذا بقت هذه المعضلة والكثير من المشاكل تراوح في مكانها منذ عام 2003 ولحد الآن … نعم مثلما قلنا بأن مناطق الايزيدية وكركوك وخانقين ومناطق أخرى والتي كانت خاضعة تحت سلطة إدارتين بين المركز والإقليم ، حيث كانت تلك المناطق محرومة من الكثير من أبسط مستلزمات الحياة الحرة الكريمة ، بالتأكيد لا يحق لغالبية تلك المناطق المشاركة في إنتخابات البرلمان الكوردستاني حسب الشروط والالتزامات والاتفاقيات المبرمة بين المركز والإقليم . فيما يتعلق الامر بمناطق المكون الايزيدي ، لا يحق لمواطنيها إلا بواقع 10 بالمئة من مناطق نفوذهم ، وبواقع ناحية واحدة ومجمعين سكنيين قسريين منذ زمن النظام السابق وبعض القرى القليلة ، هؤلاء فقط يحق لهم المشاركة والتصويت في أنتخابات كوردستان ، حيث في كل مرة لا يحصل المكون الايزيدي الا بشق الأنفس على مقعد واحد ، وربما بدعم من أصوات غير الأيزيدية ومن قبل أنصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني مؤخرا ً ، لا سيما بعد مشاركة الأحزاب أو الكتل الكوردستانية ضمن القائمة المفتوحة في الانتخابات … أما قبل ذلك ، كان هنالك ممثلين عن الايزيدية في البرلمان الكوردستاني من قبل الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني ضمن قوائمهما المغلقة … لكن بالتأكيد عضو برلمان أو حتى عضوين في البرلمان الكوردستاني لا يعبر عن استحقاقات هذا المكون ، مقارنة ً بالمكون المسيحي والتركماني ، والذين لهما خمس مقاعد لكل مكون في البرلمان الكوردستاني ، علما ً بأن أعداد الايزيدية تتجاوز ضعفين البعض منهم حاليا ً …
لذا وانطلاقا ً من هذا المبدأ ، حصل حراك جدي من قبل المجلس الروحاني الأيزيدي ولجنته الاستشارية ، وأنا منهم ، قبل أشهر من انتهاء عمر البرلمان الكوردستاني في دورته المنتهية ، لتقديم مقترحات ، ليتحول بعدها الى مشروع قانون يقدم للبرلمان ، في حين كانت هنالك طلبات ومناشدات من قبل أصحاب الشأن الأيزيدي ، لزيادة مقاعد المكون الايزيدي في البرلمان الكوردستاني عبر مشروع قانون كوتا للمكون الايزيدي ، يتم عرضه في جدول الاعمال كقراءة أولى وثانية للمناقشة والتصويت عليها ، لتكون عدد مقاعدهم لا يقل عن خمسة مقاعد أسوة ً بإخوانهم من المكونات الاخرى … نعم الحراك ، وكما أشرنا كانت على شكل زيارات الى مبنى البرلمان واللقاء مع نائب الرئيس ، ثم زيارة المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني ، كذلك زرنا الجمعية الاسلامية والاتحاد الاسلامي وحركة التغيير أيضا ً .. زرنا الأحزاب والتنظيمات السياسية أعلاه لأنهم أصحاب القرار ولهم غالبية المقاعد البرلمانية … وفعلا ً كلهم وبدون استثناء رحبوا بالفكرة ( كوتا الايزيدية ) ، وأكدوا على دعمها وبقوة لعرض المشروع والتصويت عليه بأسرع وقت ممكن … لكن ! للأسف سرعان ما تم تسويف الفكرة أو المشروع ، وعدم عرضها في جدول الاعمال وفِي التوقيتات التي وعدونا بها حينذاك ، ربما لخلافات سياسية على حقوق بني جلدتنا المشروعة ، أو لغرض في نفس يعقوب ، هذا ما نأسف عليه حقا ً … لكن ! لم ولن نقطع الأمل ، نطالب الأحزاب السياسية المذكورة أعلاه ، وعبر ممثليها في البرلمان الكوردستاني الدورة القادمة ، وبعد تنظيم عمل البرلمان من المنهاج والنظام الداخلي ، وتشكيل اللجان البرلمانية أن يكون أول مشروع قانون في جدول الاعمال ( قانون كوتا الايزيدية ) ، كبادرة حسن نية لحماية حقوق المكونات الأصيلة في التمثيل البرلماني وحتى الحكومي أيضا ً .