صدرفي فرنسا قانون حول اخلاقيات الحياة السياسية للسياسين الفرنسيين والبرلمانيين خاصة وهو قرار يكاد ان يكون متفردا من نوعه طيلة
اعمار البرلمانات في العالم وهو قراريحتاجه العرب قبل كل اوربا وامريكيا بدون استثناء وتحتاجه ايضا الدول الاسلامية وليس بشكل مطلق حيث هناك دول اسلاميىة معروفة مثل ماليزيا واندونسيا مثلا تمارس الديمقراطية والمراقبة والمحاسبة بشكل دقيق من قبل الشعب
والاعلام وسلطة القضاء فيما يتعلق بالفاسدين وتنحيتهم واحالتهم الي القضاء لينالوا عقابهم لما يرتكبونه من استغلال للوظيفة والفساد السياسي الذي هو الاساس للفساد المالي اما مايحصل في الدول العربية فان الحصول علي مقعد انتخابي وهو ليس مطلق وعام فهناك دائما اخرين يستحقون الثناء والشكر لان غايتهم هو خدمة ناخبيهم والشعب وليس لهم مأرب اخري اما من يكن سعيه للبرلمان لغاية في نفس يعقوب فان اول افعاله هو الاشهار والاعلان عبر وسائل الاعلام وشراء الذمم فيقوم وحاشيته وبطانته بنحر الذبائح واقامة الحفلات والاحتفالات علي نطاق واسع في الاحياء للعامة وعلي نطاق محدود في الفنادق والاماكن الخاصة للنخب يختارها بشكل دقيق من ضعاف النفوس ومن الذين تشتري ذممهم بسهولة وعادة تقام الحفلات والدعوات من العائلة والعشيرة التي تتباهي بفوز احد ابناءها بمقعد بالبرلمان و يعني ذلك ان ابواب النعيم والخير قد تدفقت واصبحوا مخوليين بالتحرك للكسب والاستغلال والتوسط واقامة الشركات واخذ القومسيون من العقود وتصبح عائلة النائب من الطبقة العليا وتبداء بتبديل الشقة او البيت الي الي فيلا ويوزع الاثاث القديم للاقرباء تكريما لهم لجهودهم ومن ثم تبداء مواكبة دور الازياء العالمية والسفر اليها للحجز ومعها الاكسورات والساعات الراقية واقتناء الذهب والالماس واقامة حفلات الميلاد لجميع افراد العائلة حيث انها احدي وسائل الهدايا والعطاء التي تقدم من قبل المنتفعين والشركات والموظفين الكبار والسفراء لحمايتهم والبقاء في الوظائف التي تدر الذهب ويبداء سيادة النائب بمجمالة وتوطيد العلاقات مع الوزراء والمسئولين الكبار لااستغلالهم وتوظيف ابنائه واقاربه من الدرجة الاولي والثانية والثالثة لتصل الي العشيرة في وظائف مرموقة في الداخل والخارج خاصة السفارات وهي تكادان تكون حكرا لهم هذا بالاضافة الي الاصهار فهم لهم حصة الاسد المتميزين ولاننسي اقرباء الزوجة حيث لهم حصة من الكعكة وهلم جرا اما اوربا فهم ابعد من هذه الامو ر وان حصلت فهي تعني نهاية السياسي وان استمرت فهي نادرة وعود الي اساس الموضوع وتقراء نص القرارسوف يرتفع الضغظ والدم لكل صاحب غيرة وحريص علي وطنه وشعبه المسكون بالخوف من الحديث في مثل هذه المواضيع الجهنمية لانها تكاد ان تكون محظورة والحديث عن هذه الظاهرة يعني انتقاد الحكومة والديمقراطية وتسجل في سجل المعارضين والمناوئين وتحاك حولك المؤمارات والتهم الجاهزه والحاضرة وعند الاطلاع علي فقرات قانون البرلمان الفرنسي مقتطفات منه في ادناه نتمني ان تتبنا الحكومات والبرلمانيين العرب مثل هذه القرارات التي نحن باحوج بهامن الاخرين و نرفع مستوي اوطاننا ونحمي ثرواتنا ونوزعها بعدالة ليتحسس بها المواطن وننشله من الفقر والحاجة والهجرة الي بلاد الكفر كما يطلقون ذلك جزافا ليضمن حياته واهله ويتمتع بالضمان الاجتماعي والسكن والتامين الصحي المفقود عندنا والا لماذا هذه القوافل من المهجرين الذين يتحملون المشاق والمجازفة واما ان ينجوا اويكون هو واهلة طعما سهلا لمخلوقات البحر بهذاالقانون نحمي الدولة ونمنع دخول المنتفعين والمبتذلين والوصوليين الي قاعات المجالس التشريعية عندما تكون سلطنة القانون هي الاعلي وفقراته سلاسل وقيود للمتلاعبين والمتجاوزين علي اموال وحقوق الشعب والوطن وخاصة مايتعلق بالامتيازات فوق المعقول وطابعها التبذير والاسراف غير المبرر وخاصة عندما تكون الخدمة العامة مقابل ثمن التي تقتل المبادي في داخل الانسان وتحوله الي شخص خانع وخضوع من اجل الحفاظ علي الترف والنعيم

=صوت النواب الفرنسيون الأربعاء بالموافقة بغالبية كبيرة على مشروع قانون أخلاقيات الحياة العامة، الذي يعد أحد أهم الوعود التي قطعها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية. ومن أهم ما تضمنه القانون منع النواب من توظيف أفراد عائلتهم كمساعدين برلمانيين، بعد سلسلة فضائح شهدتها الحياة السياسية الفرنسية ذهب ضحيتها سياسيون من مختلف ألوان الطيف السياسي

وصوتت الجمعية الوطنية بغالبية كبيرة على هذا النص القانوني مساء الأربعاء قبيل دخول النواب في الإجازة الصيفية.

ويتضمن القانون بشكل خاص إلغاء “المخزون البرلماني” وهو مبلغ مالي يوزعه النواب وأعضاء مجلس الشيوخ على مناطق وجمعيات من اختيارهم.

واعتمد البرلمان الأسبوع الماضي بصورة نهائية الأقسام الأولى من قانون الأخلاقيات في الحياة العامة التي تحظر خصوصا توظيف أفراد العائلة كمعاونين برلمانيين، وهي مسألة ألقت بظلالها على الحملة الانتخابية الأخيرة.

فقد هبطت شعبية فرانسوا فيون مرشح اليمين الذي كان يعد الأوفر حظا للفوز بالاستحقاق الرئاسي، في استطلاعات الرأي بعد الكشف عن وظائف وهمية يزعم أن زوجته وولديه استفادوا منها. وهزم فيون في الدورة الأولى من الانتخابات.

ودفعت هذه الفضيحة وزير الداخلية الاشتراكي برونو لو رو إلى الاستقالة من منصبه في آذار/مارس بعد ثلاثة أشهر على تعيينه، إثر تحقيق حول ملابسات توظيف ابنتيه.

ولم يعد يجوز للوزراء والبرلمانيين والمسؤولين المحليين الاستعانة بخدمات شركائهم أو أهلهم أو أبنائهم، تحت طائلة السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو وهم قد يلزمون أحيانا برد المبالغ التي دفعوها.

ونص القانون أيضا على آلية جديدة لاستعادة مصاريف ينفقها نواب خلال مهمات رسمية بناء على مبررات محددة، فضلا عن عقوبة إضافية تحرم السياسي من الحق في الترشح في حال الإخلال بمبادئ النزاهة.

وأشاد الفرع الفرنسي لمنظمة “الشفافية الدولية” بكل هذه التدابير، لكنه أسف لاكتفاء النص القانوني بهذا الحد من الإجراءات لافتا حتى إلى “انحطاط مقلق في مستوى تعريف مفهوم تضارب المصالح” الذي لم يعد يشمل المصالح المتعارضة في القطاع العام.

وبغية وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع، اضطرت الجمعية الوطنية إلى عقد جلسات إضافية لمدة أسبوع كانت حافلة بالنقاشات، خصوصا أن النواب الـ420 الجدد المنتخبين في حزيران/يونيو للمقاعد الـ577 هم في أغلبيتهم من المبتدئين الذين لا باع طويلا لهم في السياسة وعليهم تعلم الكثير عن أصول العمل في الجمعية.=
يمكن الاطلاع علي نص القانون في المواقع الاكترونية الفرنسية العربية