ماذا نقول لمن وضع ضميره جانبا وصوّت على قرار سرقة اصوات الشعب العراقي دون خجل اووجل، وهل يستحق المخاطبة من جاء زحفا على بطنه ليتربع على كرسي البرلمان ،اليس من الاجدى ان يراجع نفسه ويعيد النظر بمواقفه من حصل على بضع مئات من الاصوات وراح مهللا مكبرا مسبحا بحمد اسياده متبجحا بالديمقراطية، مبتدئا بالبسملة بمناسبة اوغير مناسبة مستعدا لكيل الاتهامات والسب والشتم لغيره.. وفوق كل ذلك يكذب ويكذب على من هم بامثاله، ولكنه لايكتفي بذلك فهو يكذب و يكذب على الشعب كله كذلك ، ونحن من حقنا ان  نذكرهم الطريقة التي وصلوا من خلالها البرلمان.
اليوم وقد رد كيدكم الى نحوركم واصدرت المحكمة الاتحادية حكما عادلا على سارقي الاصوات عندما اعلنت المحكمة الاتحادية يوم الإثنين, 22 تشرين1/أكتوير 2012 10:54 
 أعلنت السلطة القضائية، الاثنين، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت اعتبار فقرة من المادة 13 في قانون مجالس المحافظات غير دستورية.
 وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، اليوم، حكما بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الـ13 في قانون مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008”.
 وتنص الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون مجالس المحافظات لعام 2008 على منح المقاعد الشاغرة عند وجودها الى القوائم الفائزة.
وكان مجلس النواب العراقي صوت بالأغلبية، (مطلع آب 2012)، خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008.
 يذكر أن عددا من السياسيين رفعوا دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، للمطالبة بتعديل الفقرة الخامسة من المادة الـ13 في قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي
 ،وهنا لابد ان تشكر الجماهير الخيرة جهود البرلمانيين المخلصين ووقفتهم الشجاعة من اجل نصرة الحق وافشال مخطط من يريدون الانفراد بكل شيء واقامة الدكتاتورية على غرار الحكم (الديمقراطي الامريكي ) القائم على حزبين يهيمنان بواسطة الطغمة المالية على مقدرات الشعب الامريكي ومقدراته وخيراته..لقد تم اعادة السهم الى نحور ذوي النزعة التسلطية وذلك بوقوف القوى المناضلة من احزاب ومنظمات مجتمع مدني ونقابات مهنية وذلك باسناد المجموعة الرافضة من اعضاء البرلمان من الانصياع لقرارات رؤساء كتلهم.
 وبعد مضي اكثر من نصف عمر برلمان الصدفة الا يحق التساؤل هل فعلا لدينا برلمان حقيقي ؟ ام برلمان يتكون من 330 عضوا لا يمثل منهم الشعب العراقي الا بحدود 20 نائبا منهم، وهم الذين وصلوا اوتخطوا القاسم الانتخابي و كان من الخطأ ان يعطى الحق لهؤلاء ان يوزعوا بقية اصواتهم الفائضة على مؤيديهم ليدفعوهم زحفا الى قبة البرلمان ووجوههم مطأطئة  في الارض يسبحون بحمد من اوصلهم لماهم عليه ،لايستطيعوا ان ينبسوا بكلمة اوقول دون الرجوع الى مشورة اسيادهم..ان اعضاء البرلمان المزيف الزاحفين على بطونهم لم يكتفوا بذلك بل سرقوا اصوات القوى الاخرى ممن لامسوا حافات العتبة الانتخابية  الذين حصلوا على اكثر من 25 الف صوت كالسيد حميد مجيد موسى وغيره من قوى اخرى .. وقد صرح السيد حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي ان الحزب كان يمكن ان يحصل على 7مقاعد لولا التزوير والتلاعب وسرّقة اصوات الاخرين…الآن وبعد فوات الاوان وظهور الخلافات على اشدها يجري الحديث علنا وتعترف الكتل المتنفذة بتزوير الانتخابات وتشهد الامم المتحدة على التزوير ..كما يطل علينا شيخ عشائر الدليم ليقول ويعلن من احدى الفضائيات بانه هوشخصيا واتباعه ممن زورا الانتخابات في محافظتهم! ، ويتسائل مستغربا كيف انقلب السحر على الساحر واخذوا الاصوات وجيروها لهم ونحن من كتبنا كل شيئ بايدينا وتحت اشرافنا ، نحن لسنا بحاجة الى دليل اكبر من ذلك ،ثم الم تتوافق الكتل المتنفذة على التسّتر على موضوع فضيحة التزوير حفاظا على قضية اكبر الا وهيى استمرار العملية السياسيىة وتبارك اوتغض الطرف الامم المتحدة.؟!!