لا يخفى على الجميع اننا نعيش اجواء لا يمكن ان توصف بالطبيعية، بل هي اقرب لكارثة تبدو معها الكثير من الاحداث التي تتوالى علينا، درامية واحياناً مضحكة أو مثيرة للشفقة.
وهنا اسوق خبر الغاء عضوية النائب التائب مشعان الجبوري، الذي اقصي قبل ايام من البرلمان، بسبب تزويره لشهادته الدراسية، الأمر الذي جعله يتوعد رئيس البرلمان سليم الجبوري بشن حرب شعواء لتسقيطه، متسلحاً بتاريخ مشبوه من الارهاب وقضايا اختلاس اموال الدولة لم تصدر فيها احكام نهائية لحد الان!!
قرار كهذا من وجهة نظر كثيرين يعد امراً ايجابياً ويصب في مصلحة العمل التشريعي في البلاد، وياتي مصححاً للاخفاقات التي طالت عمل مجلس النواب خلال السنوات الماضية.
الا ان السؤال الذي لا يمكن تجاهله، هل يستطيع البرلمان ان يحاسب الجميع، خصوصاً مع وجود أخبار عن حالات مشابهة للجبوري (النائب) والتي قد تؤثر بشكل سلبي على برلمان بدأ مؤخراً يختط له مساراً مغايراً يمكن معه التعويل عليه؟
هناك من يردد ان التغيير آت، وهذا بحد ذاته يتطلب المزيد من الحكمة وأيضا بعض التنازلات المدروسة التي يبدو ان رئيس البرلمان الحالي ينتهجها بالرغم من كل التحديات المحيطة به.
فالتغيير لا يحصل بضربة عصا سحرية، وقد يصاحبه الكثير من المناكفات المرسومة بدقة يمكن من خلالها اثارة الكثير من الملفات التسقيطية التي قد تعيق من عمل المؤسسة التشريعية، لكن يبقى الرهان على من يريد الاستقرار للبلاد.
وبالرغم من ان نظام الحكم في العراق يعد من افضل الانظمة بمنطقة الشرق الاوسط، الا ان طبيعة تاسيس الدولة وفقاً لمكوناته افرغته في احيان كثيرة من محتواه الشامل؛ وهنا علينا تفسير الديموقراطية التي ساقتها لنا امريكا وتخبطنا بتطبيقها خلال السنوات الماضية مما نجم عنها تجربة مليئة باخفاقات وسلبيات أدت لصعود نواب بتزوير “الشهادات” مثلا.
فالجبوري ربما يختلف عمن سبقوه، في امور كثيرة، اهمها مقبوليته لدى الشارع العراقي، ويوصف بانه ذكي ويفهم كيف تدار اللعبة السياسية بالرغم من صغر سنه قياساً لمركزه الرفيع، وهذا امر مهد له الطريق امام تمرير عديد من القرارات داخل البرلمان دون معارضة تذكر، تقابلها اشادة سياسية وشعبية شجعته على المضي بنهج عدم ركن الملفات.
