في جميع دول العالم المتحضر والغير متحضر يمثل عضو البرلمان الصوت الذي يعكس مظلومية الناخب وتطلاعته ويعمل لتحقيق أهداف ناخبيه ومطالبهم المشروعة. لكن هذا النموذج من البرلماني غير موجود في العراق واخر ما يفكر فيه البرلماني أو النائب العراقي هو تحقيق مصالح ناخبيه… ولذلك جاءت القوانين سيئة الصيت والتي أعطت حقوقا للنائب في البرلمان العراقي هو لا يستحقها وأنصب عمل البرلمان العراقي لا على تحقيق مصالح الشعب العراقي وإنما على تحقيق مصالحه الشخصية. وما حصل في الآيام الأخيرة اثناء إستجواب السيد وزير الدفاع يعكس الدرجة الدنيا التي وصل إليها بعض البرلمانيين ولغة التخاطب التي إن دلت على شيء إنما تدل على هبوط مستوى الحوار التي تعكس الضعف الثقافي الذي يتمتعون فيه فهولاء أخشى على قطيع من الأغنام أن أسلمه لهم فكيف بهم يتحكمون في مصير الشعب العراقي ألفاض نطقها وزير الدفاع على بعض البرلمانين وسمعها أبناء الشعب العراقي “سرسرية، سفلة، جبناء” وغيرها من الآلفاظ التي نترفع عن ذكرها وهنا لا أوجه اللوم إلى السيد وزير الدفاع لأنه كان يعكس المرارة التي واجهاها من هؤلاء البرلمانين من عمليات مساومه وإبتزاز وتهديد كان عليه أن يقاتل على جبهتين دواعش الخارج والدواعش الذين يختلسون مقاعدهم في البرلمان ويوظفونها للكسب غير المشروع… العبيدي لم يأتي بشىء جديد لأن كل ما نطق به كان مشخص من فترة زمنية طويلة من قبل الشعب العراقي ولعلنا هنا نحاول فقط أن نعيد الذاكرة لكيفية تلاعب البرلمانيين في العراق بمقدرات الشعب ونلقي الضوء على تجاوزهم على مواد دستورية صريحة وتكييف فهم هذه المواد حسب ما تملأ جيوبهم من المال العام سحت حرام مقنن بقوانين صدرت عنهم من خلال إستغلال المادة 63 من الدستور العراقي والتي تنص على تحديد حقوق وإمتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس ولو عدنا إلى الدستور العراقي وقرأنا بعض مواده على سبيل المقارنة ليس إلا والتي سوف تثير لدينا علامة إستفهام كبيرة:
المادة 82: ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.
المادة 74: يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.
المادة 63 أولا: تحدد حقوق وإمتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، بقانون.
من ملاحظة هذه المواد الثلاث نرى في ما يخص رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ذكر المشرع بالنص كلمة راتب كما جاءت في المادتين 82، 74. أما في ما يخص رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب فلم تذكر كلمة راتب كما لاحظنا في المادة 63 إنما جاءت عبارة حقوق وإمتيازات بينما المادتين 74 و 82 ذكرت راتب ومخصصات وهناك فرق كبير بين لفظ “حقوق و إمتيازات”، ولفظ “راتب ومخصصات”. ياترى هل كان المشرع غافلا عن هذا الفارق الكبير أم إن المشرع إستأنس بدساتير العالم ليصيغ عبرات تحمل معناها الحقيقي… الراتب كما هو معلوم يترتب عليه حقوق تقاعدية وتوقيفات تقاعدية وكل من يستلم راتب يعتبر موظف خدمه عامه سواء وقع تحت مفهوم السلطة التنفيذية أو كان هيئة مستقله. أما البرلمان هو ليس هيئة مستقلة تنفيذية إنما هو سلطه تشريعية لا علاقه له بالسلطة التنفيذية وله
صلاحياته الخاصة ولذلك عملية قراءة المادة 63 بالمقلوب وتخصبص رواتب لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس ويترتب عليها حقوق تقاعدية يمثل مخالفة صريحة للدستور العراقي وللمادة 63 أولا بصورة خاصة…من هنا جاء إعتراض الشعب العراقي على تخصيص رواتب شهرية للنواب وإستحقاقهم بعد ذلك إلى رواتب تقاعدية تستنزف المال العام بدون وجه حق ولو تذكرنا إنتفاضة الشعب العراقي يوم 31/8/2013 للمطالبه بإلغاء الرواتب التي منحها النواب لإنفسهم وكذلك الحقوق التقاعدية المترتبه على هذه الرواتب… حينها بدا النواب يلعبون مع الشعب لعبة القط والفأر. أولا نقول إننا لم نسمع يوما إن الشعوب تتظاهر ضد نوابها العادة إن الشعوب تتظاهر ضد حكوماتها والنائب يكون مؤيد لمطالبة الشعوب إلا في العراق فإن الشعب العراقي يوم 31/8/2013 تظاهر ضد مجلس النواب…فكم هذا المجلس بائس بحيث يتظاهر الشعب ضده.. لقد تحسس البرلماني العراقي هذه السابقه الخطيرة في العراق حيث الشعب يتظاهر ضد ممثليه..ولذلك راح يتخبط حينها بخطوات لا يتقنها إلا الذئاب ومن المفيد ان نستذكرها أو نستذكر بعضها، فهذا النائب أو القائمة يخرج رئيسها مستغفلا الشعب العراقي مدعيا تنازل أعضاء قائمته عن الرواتب التقاعدية أو ذلك النائب الذي يدعي بتنازل أعضاء قائمته عن رواتبهم أمام كاتب العدل. هم يضحكون على أنفسهم وقد نسوا إن المادة 21 في قانون التقاعد الموحد لا تعترف بأي تنازل ولا تعتد به. بعد ما كشف الشعب العراقي الأعيب البرلمانيين ومحاولة الإلتفاف على مطاليب الشعب انبثقت عبقرية البرلمان العراقي عن إسلوب جديد للإلتفاف ومحاولة جديده لتلافي غضب الشارع حينها وهو الترويج لتشريع قانون بإلغاء رواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان وهو قد طرح يومها للقراءات تحت قبة البرلمان ولكن هذا القانون مثل فضيحة كبيرة لهم فهو حينها كان يتضمن ما يلي 1) إن القانون المقترح حينها لإلغاء الرواتب التقاعدية لمجلس النواب لم يشمل تلك الدورة أو الدورات السابقه 2) إن القانون لا يلغي القانون السابق إنما يعدله 3) يتم تطبق القانون على الدورات القادمه…ولكن بعدما هدأت موجة الإحتجاجات وقتها نسي القانون ولم يرى النور وكان يهدف حينما طرح إمتصاص غضب الشارع العراقي ليعود البرلمان من جديد ويطرح قانونا جديدا بعد ثلاث سنوات أعطى من خلالها ليس رواتب ومخصصات وإستحقاقات تقاعدية إنما تضمن صلاحيات مطلقة للسيد رئيس البرلمان ونائبيه كنا قد أشرنا إليها في مقالة سابقه ليتضح بعد ذلك في جلسة الإستجواب مدى فساد أعضاء مجلس النواب وإستغلال مناصبهم للحصول أوبالأحرى السطو على المال العام ونعن نعرف إن ما عرضه السيد الوزير هو غيض من فيض مما موجود في جعبته ووصفه لهم بهذه الألفاظ التي سمعناها ناتج عن قناعة تامه لدى السيد وزير الدفاع من خلال المعطيات المتوفره تحت يديه بإنهم طبقة لا يليق بها الإحترام وإنهم أدنى وأكثر ضحالة حتى من الأوصاف التي وصفو بها ولنا أن نتخيل لو كل وزير يملك الشجاعة التي تميز فيها وزير الدفاع ونطق ما بجعبته عن هذا المجلس الذي لم يعد موقرا أمام أنظار عموم الشعب العراقي لسمعنا العجب العجاب منهم ولنا الحق بإن تكون كل جلسات الإستجواب علنية أمام أنظار الشعب العراقي ليعرف الشعب ويطلع على حجم التجاوزات على المال العام وحجم التآمر من قبل بعض البرلمانيين مع فلول عصابات داعش المجرمه والتي تنتهك يوميا حرمة الدم العراقي نتيجه للتسهيلات التي توفر لهم من قبل رموز في السلطتين التشريعية والتنفيذية وربما والله أعلم قد تصل إلى السلطة القضائية…وزير دفاعنا لا طعم له ولا راحة كما قال أحد النواب له فهل بقية الوزراء يا ترى لهم الطعم والرائحة التي تكلم عنها الوزير أم لهم شجاعة وزير الدفاع للكشف
وإماطة الستار على ما هو مخفي لكي يُنزع طعمهم ورائحتهم نشك في ذلك ولكن شاء البرلمانيين ام ابو فإن ما طرحه وزير الدفاع أصبحت قضية رأي عام من حقه ان يتعرف على كل تفاصيل اللعبة القذرة التي تمس دماءهم وقوتهم والمال العام على حد سواء وهناك مسؤولية أخلاقية أما السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بإعلان كل ما يدور خلف الكواليس من محاولات ستر ما تم إعلانه.