ضجيج،وزلزال إعلامي اخذ مساحة واسعة على القنوات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بين الرفض والقبول،حول قرار مجلس النواب العراقي في 22/10/2016،بحضر استيراد،وبيع المشروبات الكحولية( الخمور).
كثيرة القرارات التي صدرت من مجلس النواب،وهناك أخرى مهمة لم تصدر بعد،لم تأخذ هذا الحجم الإعلامي الكبير،مثلما أخذ قرار منع الخمور،فألف هنيئاً له( بطل العرگ)على هذه الثورة، والإنتفاضة المباركة الإعلامية،ومن يدري لعلها تتحول الى ثورة مسلحة!!! كل انسان عاقل،وواعي،ومتحضر، ومثقف،يبغض الخمر،ويذم الشارب لها، لما لشرب الخمور من آثار سلبية وخطيرة على صحة البدن،والنفس، والمجتمع،وبضغطة زر على الگوگل، ستظهر لك عشرات التقارير في الحوادث،وجرائم القتل،والأعتداء على النساء،في المجتمعات الأوربية المسيحية،التي كان سببها السكر،لإنه منبع الفساد والجريمة،وهذا ما قاله الإمام الصادق عليه السلام:(شرب الخمر مفتاح كل شر)،ولذا عمدت بعض الحكومات الأوربية والغربية الى وضع ضوابط ورقابة على البارات وأماكن شرب الخمور،وجعلوا عقوبات على كل من يخالف تلك الضوابط والقوانين.
اتصور قرار منع المشروبات الكحولية، مع مصاحبته للضجة الإعلامية،كان مقصوداً،لإننا نخوض معركة مصيرية ضد الإرهاب لتخليص الموصل من قبضته،فأصبح إعلامنا منشغلاً بقرار منع الخمر، بدل ان يكثف ويركز جهوده لدعم ومساندة قواتنا الأمنية في معركتهم، ولا سيما إذا ما علمنا ان القرار مقترح من دولة القانون،في حين ان الذي سمح بفتح الملاهي،والبارات، وأعطى الإجازات لمحلات بيع الخمور في بغداد،كان في زمن الحكومة السابقة،وعلى يد النجل الأكبر لرئيسها السابق!
منع استيراد المشروبات الكحولية، وبيعها،وصنعها،وشربها،لا يحتاج الى قرار،لإن المادة 2 رقم 1 والفقرة “أ”منه،في الدستور العراقي،تضمنت هذا المنع،بل لا يجوز سن قانون يبيح ذلك،باعتبار دين الدولة الرسمي الاسلام،وحرمة شرب الخمر من الثوابت الاسلامية،الذي نزل فيه نص قرآني صريح،ولا خلاف بين المسلمين عليه، ولايجوز اقرار قوانين تخالف الثوابت الاسلامية،فالمادة الدستورية 2 تكفلت بالمنع،وقرار مجلس النواب لا يقدم ولا يؤخر،وما هو إلا تحصيل حاصل.
ردود الفعل ضد القرار،اعتقد ليس دفاعاً عن الخمر،بقدر ما هو سخط ونقمة من الناس على أعضاء مجلس النواب،لإن الشعب لم يرَ منهم خيراُ، سوى خدمة مصالحهم،وسرقتهم للمال العام،والغريب ان بعض اعضاء ائتلاف دولة القانون،راح يتبجح بأن هذا القرار هو نصر للمرجعية، وكأن المرجعية الدينية قد كلفته بهذا!! في حين ان وصايا وإرشادات وتوجيهات المرجعية الدينية،أول من ألقاها وراء ظهورهم هم اعضاء دولة القانون!
كنا نتمنى من مجلس النواب،ان يصدر قرارات مهمة تخدم المواطن العراقي،أو تخدم الحشد، أو يصوت على تخفيض رواتبهم لصالح الحشد الشعبي المبارك،الذي حفظ النفوس،والاعراض،والمناصب!
