البرلمان العراقي اقرب الى العقلية الطائفية والمذهبية في اتخاذ القرارات

مرة أخرى يتعرض المكون التركماني إلى الإقصاء في مجلس البرلمان العراقي وهو المكون الأساسي في تشكيلة البني الاجتماعية للعراق حيث جرت عملية التصويت بالاقتراع السري وتم التصويت على اختيار أعضاء جدد للمفوضية العليا للمستقلة للانتخابات وقد فازت القائمة المرشحة التي خلت من اسم أي مرشح من المكون التركماني رغم انه من المكونات الأساسية في العراق ومن هنا ومن خلال النتيجة النهائية ظهرت على سطح السياسة المتبعة في مجلس النواب العراقي وسياسة الكتل السياسية أسلوب المحاصصة الطائفية والمذهبية التي مازالت تعشعش في أذهانهم حيث تم التصويت على التقسيم المحاصاصاتي بعيدا كل البعد عن النظم الديمقراطية والدستور العراقي الذي يؤكد على أحقية المكونات الأساسية في جميع مفاصل الحكومة الاتحادية ولكن مازالت هذه الأساليب المقيتة جاثمة في عقولهم ونحن أبناء هذا المكون الأصيل الذي عانينا ومازلنا نعاني منذ زمن السياسات الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة في العراق على التهميش والإقصاء وطمس الحقوق القومية وإلا ماذا يفسر عدم إدراج مرشح تركماني في القوائم المتنافسة رغم أحقيتها أليست هذه يعتبر خرقا للدستور العراقي والنظم الديمقراطية وخرقا للقيم الإنسانية . ونحن نعلن للعالم اجمع لا يمكن تهميش دور التركمان في هذا المرفق المهم الذي يعتبر الرقيب على سير الانتخابات وكشف المتلاعبين والمزورين . ونؤكد إن بناء الدولة العصرية لا يمكن إتمامه التي تفتقر إلى العقلية الوطنية وهذا يؤدي إلى تهميش دور الوطنيين الحقيقيين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تشرف على سير الانتخابات وخاصة في مناطق المتنازع عليها وان مجلس البرلمان العراقي قد اخطأ مرة أخرى بإصداره قرارا لمنح التركمان والمسيح مقاعد دون ان يكون لهم دور في التصويت وهذا يعتبر كبتا لإرادة الشعوب وهنا اسأل مجلس النواب باعتباره المرجع التشريعي للعراق لماذا يضع المكون التركماني دائما في قائمة الأقليات في حسابات توزيع المقاعد الوزارية والمناصب الأخرى ؟؟ وان هذا الخطأ لا يغتفر عليه وإذا كان للخطأ عذر فلا عذر لإخفائه ومن هنا التركمان قاطبة يرفضون استخدام هذه الأساليب التي اعتمدت في صياغتها على العقلية الطائفية والمذهبية ولاسيما ان العراق من البلدان الديمقراطية في القشرة فقط وليس في النوايا ..