لم تكن جلسة البرلمان التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 21/1جلسة عادية ، بل كانت جلسة أستثنائية ومهمة بسبب مناقشتها وأقرارها لمواضيع طالما أثارت جدلا ولغطا واسعا وكبيرا بين الأوساط السياسية والشعبية على السواء! ، كماوأخذت حيزا كبيرا على مستوى الأعلام ، وهي (موضوعالعفو العام/ وأصحاب طرحه هم السنة ، وموضوع تعديلقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 / وأصحابطرحه هم الشيعة ، وموضوع أعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها في كركوك أبان النظام السابق/ وأصحاب طرحه هم الأكراد) . جلسة البرلمان لم تكن موفقة ، حسب رأي الكثير من المتابعين والمختصين ، لأنها لم تكن على مستوى القرارات المهمة التي أتخذها وخاصة موضوع العفو العام ، وموضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية والتي تعتبر قضايا رأي عام! لاسيما وأن ( الشياطينتختبيء بين طيات الكثير من فقراتها!) حسب ما ذكره أصحاب الرأي والأختصاص بالفقه والقانون ، حيث أن أقرار مثل هكذا مواضيع كثر فيها النقاش والجدال وأثيرت حولها الشكوك ، تحتاج الى شيء من الوضوح والهدوء عند قرائتها ، قبل التصويت عليها ، وهذا ما لم يحدث في الجلسة!!؟ ، حيث تم تمريرها والموافقة عليها بطريقة ( السلة الواحدة وبدفعة واحدة)!! ، وليس كل موضوع على أنفراد! ، وبصفقة واضحة بين القوى السياسية (الشيعية والسنية والكردية ) وعلى طريقة ( (شيلني وأشيلك) حسب وصف الكثير من المراقبين للمشهد السياسي ، مما أحدث هرجا وفوضى داخل قبة البرلمان!!. فقد وصفت النائبة ((نور نافع // جلسة البرلمان بالمهزلة ، وذكرت في منشور لها على منصة أكس ، أن النواب لم يرفعوا أياديهم وتم تمريرالقرارات!)) ، وكذلك نقلت (وكالة شفق نيوزالأخبارية)، عن بعض النواب قولهم ، (( بأن رئيس مجلس النواب لم يتل عليهم قانون تعديل الأحوال الشخصية ، وأنهم غير مطلعين على تفاصيل فقراته المثيرة للشك ، بل أكتفى بقراءة الأسباب الموجبة فقط ، ومن ثم أعلن عن تمرير القانون!))، وأضاف النائب (( سجاد سالم// عضو اللجنة القانونية وهو نائب مستقل ، بأن الكرد والسنة وجزء من الوسط والجنوب ، لن يعترفوا بتعديل قانون الأحوال الشخصية ، وأكد بأن من يقول أن قانون الأحوال الشخصية موصى به من قبل المرجعية هو أفتراء على المرجعية!! على حد قوله)) ،أما النائب (( رعد الدهلكي// فقد ذكر قائلا، بأن تمرير قانون الأحوال الشخصية كان بضغوط سياسية مقابل تمرير قانو العفو العام!)) ، كما نفت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي (( فيان صبري// ، أن يكون رئيس الأقليم السيد نيجرفان البرزانيقد أبدى تأييده لمقترح قانون الأحوال الشخصية!)) ، وذكرت الأخبار أيضا ، أن أكثر من 50 نائبا قد جمعت تواقيعهم المطالبة بأقالة رئيس المجلس ( محمود المشهداني)!!؟. أخيرا نقول : من المؤسف حقا أن يكون وضع برلماننا بهذه الصورة المعيبة ، وهو يناقش أقرار قوانين مهمة تمس أحوال المواطن الشخصية ومستقبله وأمنه وأمانه، كما لا أدري لماذا يتناسى برلماننا المؤقر ، بأن العالم كله أصبح قرية صغيرة وأنه شاهد وسمع وقائع جلسة البرلمان! ، فالتكنلوجيا الحديثة ووسائل الأتصال والسوشيال ميديا فضحت وتفضح كل شيء ، فلم يعد هناك شيء ممكن أن نخبيه ونتستر عليه! ، فماذا سيقولون عن برلماننا!؟.
