البرلمان الجديد والشارع العراقي

يشهد العراق منذ فترة طويلة تصاعد الرفض الشعبي للإداء الحكومي , وتوج هذا العام بمد رافض على عموم القطر تخللته ردود فعل عنيفة من قبل الدولة مما أثار حفيظة المتظاهرين أكثر بعد أن سقط العديد من الشهداء والجرحى .
كان ذلك تتويجا للمحاولات الإحتجاجية التي شهدتها ساحة التحرير وبعض المحافظات الأخرى
لقد تصرف المتظاهرون بروح المنطق والمسؤولية ولخصوا طلباتهم بإمور عامة يعاني منها البلد تكاد تكون شملت جميع المحافظات تفشت حد العظم , مما جعل البلد يُقارن بأسوء الدول في هذا مضمار , وطلبات شخصية لبعض قطاعات الشعب وخاصة الخريجين والبطالة .
إن المطالب الشخصية أو الخاصة عندما تكون على مستوى كل المحافظات فإنها تصبح مطالب عامة ورئيسة .
ومما زاد في الطين بلة أن الغالبية من المسؤولين وقفوا مع تلك الطلبات وضّموا أصواتهم مع المتظاهرين بما في ذلك رؤوس الفساد , الذي اخترق الدولة عموديا وأفقيا . لدرجة لم نعد ندري من هو الفاسد , رغم تجرأ البعض بالكشف الصريح : أن الجميع فاسدون بلا إستثناء .
لقد ساهمت الإنتخابات بتوسع دائرة التهم والتصريح وكشف الكثير من المستور على الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى . وهذا ما زاد في تصعيد حالة التظاهر ومدها بقوة سلاح التحدي . إن الدولة الديمقراطية مضمونا أو تظاهرا تستند على مؤسساتها التشريعية , وأول تلك المؤسسات مجلس النواب , الذي يُطلق عليه صوت الشعب , لقد شاب الإنتخابات لغط بالتزوير, وقدم الكثير وثائق ومستندات وصور تدين الحالة وأعقب ذلك حريق صناديق إنتخابات الرصافة , وتحدث الإعلام عن مراكز انتخابية غير إصولية ومدراء مراكز باعوا شرف مسؤوليتهم بالمال والعشيرة , حتى صار الجميع على قناعة أن العملية الإنتخابية كانت كارثية , رغم المعالجات التي تم التدقيق بها, لكن شيئا على المستوى العام لم يغيرالنتيجة
سيعقد المجلس جلسته الإولى ويقسم النواب اليمين الذي أقسمه الزملاء قبلهم في الدورات السابقة وبلعوا ما بلعوا من مال العراق لدرجة اصبحت الخزينة فارغة والعراق يبحث عن قروض لتسهيل إموره المالية إضافة إلى توسط دول مانحة وهو البلد الذي يعيش ميزانيات إنفجارية تعادل الكثير من ميزانيات دول يتمتع مواطنوها بدخل سنوي محترم لا يلبي الطلبات فحسب بل يزيد عن الحاجة .
لكن السؤال يبقى أن عدد من النواب وصلوا للموقع تزويرا بدلالة البعض وهناك نواب فشلوا في الحصول على الأصوات المطلوبة لكنهم اشتروا الموقع بمبالغ تفوق ما سيقبضوه خلال الأربع سنوات القادمة ويبقى السؤال لماذا هذا الدفع من أجل المقعد النيابي !؟. أكيد أن السبب معروف للجميع .
ترى كيف يكون البرلمان ممثل للشعب والشعب ينتظر منه قوانين تحسن الوضع وتقنع المتظاهرين بأن مطاليبهم ستجد الحل وهو برلمان فاقد للشرعية إن صحت الإدعاءات , وإن لم تصح صارت القناعة العامة أنه لا يمثلهم .