هيئة تشريعيّة عُلْيا في الحُكم الديمقراطي ، تتكون مِن عدد مِن النُّوّاب المُمَثِّلين عن الشَّعب ، ويُعْرف كذلك باسم مجلس النّوّاب ، ومجلس الأمّة ، ومجلس الشّعب ، والمجلس الوطنيّ, أطلق هذا المصطلح على التشريع البريطاني , الذي يرجع إلى سنة 1275 وأخذ به العديد من الدول الأخرى ,وتعمل الدول التي يكون نظامها الانتخابي برلماني , فتُشكَّل الحكومة من الحزب الذي لديه أغلبية المقاعد في البرلمان ثم تكون لها السلطة التشريعية إلى أن تفقد أغلبيتها في البرلمان عن طريق الانتخابات أو عن طريق تصويت سحب الثقة , من المعروف للقاصي والداني ان البرلمان العراقي الأفسد على وجه الأرض ومنذ بدأ كتابة التاريخ.
فقد تم ومنذ 2003 حتى اللحظة سرقة ونهب اكثر من نصف ترليون دولار أي أكثر من 500 مليار دولار ،اي اكثر من 500 الف مليون دولار .
تلك الاموال التي تكاد اوزانها بالأطنان, تتبخر من ميزانية الدولة, بعد اقرار الموازنة , فتتجه  غيوم تلك الاموال الى حسابات البرلماني, متأثرة بحرارة الصيف العراقي اللهاب , فلأستطيع الصمود في الميزانية الدولة, مع ذلك نجد البرلمانيين اتقياء يخافون الله , ينتظرون دورهم مع المواطن بحصولهم على القرعة ,وذهابهم الى بيت الله الحرام لغرض اداء الحج, بل ان احد النواب يقول: ( ان اليد التي تتوضأ لا تسرق ) بينما تبخرت ملايين الدولارات على الشواخص الهيكلية  , لم يتم اكمالها فقط هياكل كتنكريتيه .
ها هو حال النواب المنتخبين في بلد المفسدين, لأعراق ولا تشريع  , ان كنت تريد الملايين فعليك  الترشيح للمجلس النواب او سمية كما تشى.
فصلابة النواب فاقة كل التوقعات الشعور بالخجل , فلا مواطن ولا وطن  بل البرلماني فوق المجتمع ؟
فسرقاتهم لاتعد ولا تحصى , واخر الامتيازات هو تصويتهم على  المادة(37) و(38) , جعلت المواطن العراقي يشعر بعدم جدوى حتى شتم هؤلاء السياسيين واحزابهم, فهم يضحكون على الناس ويسرقون علناً وبشكل شرعي وقانوني, الناسخ يتعلم من المنسوخ فن الفساد الاداري والمالي والتشريعي, وعند اقتراب انتهى الدورة البرلمانية , واقتراع الانتخابات لدورة جديدة يطلقون الشعارات الرنانة, وكأنهم الملاك والمنقذ للمواطن, وعود كاذبة ودمار للبلد قادم ايها السارقون , لولا الامتيازات  لما تقدم اي ناخب الا من امن بالله واليوم الاخر , وهم قادمون للتغيير جادون, للمواطن خادمون, نحن  نميز الصادقون قولا وفعلا .