دستورنا مليء بالألغام, حاله كحال الشوارع المغتصبة من داعش, وحتما ستنفجر تلك الألغام, مالم يتم تطهير الدستور منها, أو الحد ن فعاليتها حال الإنفجار, بقوانين محددة لقوتها التدميرية.يجتهد أعضاء البرلمان العراقي, بين فترة وأخرى, باجتهادات مخالفة لبعض المواد الدستورية, والأولى هو سن القوانين, للمواد التي يكون ذيلها, عبارة” وينظم ذلك بقانون”, ليكون العمل بالمادة قانونياً, ليسير بالوجهة الصحيحة, ولا يخلق أزمة سواء سياسية أو اجتماعية.الشعب العراقي مُراقبٌ من النوع المثير للدهشة؛ في أغلب الأحيان, فهو متأرجحٌ ما بين حقوقه, التي يراها بأم عينه, تُركَنُ في الأدراج, وبين التوجهات السياسية, أو الدينية والطائفية أحياناً أخرى, شَعبٌ يراقب منتظراً أربع سنوات كي يغير؛ فيخطئ كبرلمانه المنتخَب من قبله, وكما قالت المرجعية” كيفما تنتخبوا يُوَلَ عَليكم”.
مُشكلة وقع السادة النواب, ما بين الانتماء الحزبي وبين الدستور, فواجبهم يقضي باختيار الأكفأ والنزيه, ذو السيرة الحسنة والخبرة الكافية لتسنيمه المسؤولية؛ بينما نَجِدُ على أرض الواقع, أن الأحزاب بدأت بتأسيس ممارسة خاطئة, حيث التوافق فيما بينها, لاختيار المسؤولين, بِدءً من رئيس مجلس النواب وأعضائه, مروراً برئيس مجلس الوزراء, وصولاً للمدراء العامين, ومفتشي الوزارات, ولا يفوتني هنا, ذكر اللجان البرلمانية, التي يكتنفها الجهل بعملها, حيث فقدان الاختصاص أو الاطلاع الكافي.جاء في المادة 19 الفقرة أولاً,” القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون”؛ حسب فهمي المتواضع لهذه المادة, لا يحق للقاضي المنتمي لحزب, الحكم لهوى حزبه, وأن يُطبق القانون بحذافيره, مهما كانت القضية, ومن البديهي جداً, أن ما يقره القانون, لا يمكن نقضه باتفاق شخصي, كما لا حظنا ذلك جَلياً, بمخالفة قانون اجتثاث البعث, الذي تم تغيير تسميته, لقانون المسائلة والعدالة, والذي ضُربَ عرض الحائط, ليعود رفاق بعثيون, وإرهابيون, فيشاركوا بالعملية السياسية, وعلى البرلمان الاعتراض, وعدم الموافقة تبعاً للأهواء السياسية.
العجيب في دستورنا المركون, أن المادة 2 أولاً تقول:” الإسلام دين الدولة الرسمي, وهو مصدر أساس للتشريع, وهذا يعني أن العراق دولة مدنية, تحترم الديان الأخرى وهذا جيد ومقبول, بينما نجد في الفقرات التالية تناقض, من الممكن أن يثير أزمة, في يوم ما لتنوع مكونات الشعب العراقي, وهذا ما كنا نخشاه, من المتصيدين بالماء العكر, ناقش البرلمان وصوت, على سَنِ قانون يخص الضرائب البلدية, والتي تشمل محلات بيع المشروبات الكحولية, وقد دست فقرة تمنع بيع الخمور, بحجة مخالفتها لثوابت الدين الإسلامي.فَرَضَ الدين الإسلامي الجزية, وهي ضريبة على أهل الذمة, فهل أنَّ البرلمان العراقي لا يعرف ذلك!؟ وفي الشريعة الإسلامية حسب علمي القاصر, عندما تؤخذ الجزية, فعلى الدولة حماية تلك الأديان وممارستها, ضمن حدود معينة, لا تؤثر على أغلبية المجتمع, والغريب بالأمر أن بعض البرلمانيون, احتج أن الأموال, التي تجبى من تلك المحلات, تقع ضمن الأموال الحرام, ولم ينتبهوا للأموال المتداولة بالمصارف الأهلية؛ وما تعتري هذه العملية, من أموال الربى!.
اغتنم القاء العراقي مؤخراً, انشغال أغلب ساسة العراق, وعملية الوحدة الوطنية, من اجل تحرير الموصل الحدباء, فأصدر قراراً بإعادة نواب رئيس لجمهورية, بعدما اتخَذَ رئيس مجلس الوزراء, قراراً بإلغاء تلك المناصب, بسبب تعرض البلد لأزمة مالية, كما ألغى مناصب نوابه, فهل ذلك من الإسلام في شيء, علما أن المرجعية قد افتت, بحرمة تلك الرواتب.
يقاتل في جبهات القتال, العربي والكردي, السُنيُّ والشيعي, وكذلك المسيحي واليزيدي والصابئة, سواء ملتزمين بالدين أو علمانيين, ونحن بدولة ديموقراطية, تحترم الحريات العامة للجميع, وكما جاء في المادة الثالثة من الدستور,” 
العراق بلدٌ متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضوٌ مؤسسٌ وفعال, في جامعة الدول العربية, وملتَزِمٌ بميثاقها، وجزءٌ من العالم الإسلامي”.    
أخيراً أقول: كي لا يفهمني بعض القراء خطأً, إني لست ممن يحتسي أو يُجالس, ولكن اختلط المر علينا, فلا نحن دولة إسلامية, ولسنا دولة مدنية, فإما يتغير الدستور, او نَفهم كيف يحكم الساسة.