لا معنى لاعادة ما كررناه الاف المرات من ان الفساد هو آفة النظام السياسي الجديد في العراق

ولا معنى لتكرار ما قلناه الاف المرات من ان الغالبية العظمى من الطبقة السياسية هم فاسدون

ولا معنى لتكرار ما قلناه مئات المرات من ان الفاسد لا يمكنه، ولا يحق له، ولا يريد ان يكافح الفساد

وان الفاسد ليس فقط من يمارس الفساد، بل الفاسد من يتستر على الفساد و الفاسدين، ومن يسكت عن الفساد و الفاسدين؛ لأن الفساد جريمة، و التستر عليه جريمة، والسكوت عنه جريمة

وأن من يتصدى لمنصب عام وهو عاجز عن القيام بواجبه انما هو فاسد وسارق لانه يتقاضى رواتب وامتيازات عن واجبات لا يستطيع القيام بها

وأن من يتصدى لمنصب حكومي او برلماني وهو لا يملك خطة لمكافحة الفساد فهو عازم مسبقاً على الرضا بالفساد والعمل في ظله متمتعاً بامتيازات المنصب ومقصراً في القيام بواجبه

وقد ناقشنا في مقالة سابقة مبررات الساكتين عن الفساد وفنّدنا حججهم التي يخادعون بها الله و الذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وهم لا يشعرون

وفي مقدمة تلك الحجج الواهية: انه لا يمكنهم عمل شيء؛ لأن الفاسدين اذكياء ولا يمكن كشف فسادهم بالوثائق، ولذلك لا يمكن امساكهم بالجرم المشهود!

فيما يلي خلاصة لتجربة النائب اللبناني جهاد الصمد في مكافحة الفساد في لبنان، وهي تجربة ناطقة بكذب مدّعي العجز عن ملاحقة الفساد في العراق

***
جهاد الصمد نائب لبناني عن منطقة عكار، مهندس شريف نال ثقة الناس فرشح وفاز بعضوية البرلمان وعزَمَ على مكافحة الفساد

وضع يده على أوّل قضية فساد وهي قضية الاتصالات التي يخسر الشعب اللبناني فيها 2 مليار دولار كل عام تذهب الى جيوب السياسيين الفاسدين وشركائهم

بعد طلب اللجنة النيابية من وزارة الاتصالات تقديم كل الوثائق المتعلقة بعقود شركات الاتصالات بعثت الشركة الى البرلمان ملفً ضخماً فيه 500 صفحة ( لأنها تعلم ان لا احد من اعضاء البرلمان سيقوم بقراءة 500 صفحة بدقة ليكتشف مسارب الفساد فيها)

الذي فعله جهاد الصمد هو انه عكف على دراسة الملف وقرأ كل كلمة فيه بذكاء الانسان الشريف لا بغباء المسؤول الفاسد، مدفوعاً بالحرص على المصلحة العامة لا التمسك بالمصلحة الخاصة

بعد ان اكمل دراسة الملف استخرج الاعداد الهائلة من الادلة القاطعة على الفساد الصريح والمخالفات القانونية المفضوحة

وجد – على سبيل المثال- المخالفات التالية التي هي مخالفات قانونية وهي نماذج متكررة للفساد في العراق ولبنان وعلى مختلف المستويات:

– إحالة مشاريع الى الشركات مباشرة ودون المرور على لجنة المناقصات

– تنظيم دفتر الشروط الفنية للمناقصات من قبل لجنة يشترك في عضويتها مدراء شركات احيلت عليهم المناقصات لاحقاً

– تنظيم مناقصات دون الاعلان عنها

– دخول اعضاء برلمان في لجان العقود في الوزارة لكي يساهموا في صنع عملية الاكتتاب وفتح ظروف العروض

– اصدرا قرار بتبديل دور شركة الاتصالات من مشغّل للشبكة التي تملكها الدولة (لقاء اجرة محددة) الى شريك للدولة في ادارة القطاع بنسبة ارباح 30% للدولة، و70% للشركة !

– الشركة التي فازت بالعقد لم تفز بالمناقصة، بل قام الوزير باصدار قرار باعطاء العقد الى تلك الشركة

– كان مبلغ العقد خيالياً يفوق الكلفة الحقيقية اضعافاً مضاعفة

– قامت الشركة باستئجار مقر لها بمبلغ خيالي يدفع من الدولة، ظهر بعد ذلك ان المبنى هو ملك لصاحب الشركة!

– جرى توظيف أعدادٍ ضخمة من معارف واصدقاء اصحاب الشركة وبدأت الدولة تدفع لهم رواتبهم دون ان يكون لهم عمل في الشركة ولا حضور

– ………

– ……….

– ………..الخ

قدم البرلماني الشريف تقريره الموثّق الى اللجنة البرلمانية التي عملت على نشر بعض الحقائق في الاعلام لتقطع الطريق على محاولات التستر التي يقوم بها السياسيون الفاسدون لكي تصبح قضية رأي عام ولا يطويها النسيان

بموازاة ذلك، وتجنّباً لمحاولات العرقلة الادارية للملف القضائي قام النائب الشريف جهاد الصمد – مستفيداً من مادة قانونية- بتقديم شكوى شخصية على وزارة الاتصالات لكي يتمكن قانونيا من متابعة الشكوى بنفسه دون انتظار المتابعات الادارية في الدهاليز الحكومية الخاضعة للابتزار والرشوة، وللحيلولة دون حفظ الملف عندما لا يكون هناك مدّعي شخصي في القضية

***

في القضاء، وأمام ملفٍّ كامل موثّق ومدعّم بالادلة وبمتابعة الرأي العام تمت دعوة الوزير المسؤول الى القاضي لتقديم ايضاحات، لكن الوزير رفض المثول امام قاضي التحقيق

إضافةً الى القضاء سحب جهاد الصمد القضية الى الاعلام وعرّى الوزير علناً بسبب رفضه الانصياع للسطلة القضائية

ولازال جهاد الصمد يتابع الموضوع في البرلمان والقضاء والاعلام ولم يجلس في مكتبته متعللا بذكاء الفاسدين

***

كم هو عدد النواب الاذكياء في البرلمان العراقي؟