قال وزير المالية في ندوة إقتصادية بتاريخ 3 تشرين الأول 2020 على قاعة دار الضيافة لرئاسة مجلس الوزراء “أن هنالك 250 مليار دولار سرقت من العراق منذ العام 2003 و حتى الان، و هذا المبلغ يبني عدة دول” و “أن إنفاق هذه الأموال لم يكن هدفه إقتصادياً و إنما إستفادة مالية لبعض الجهات مما أدى إلى تراجع قدرات الدولة”.
لقد كان على البرلمانيين الخاسرين عندما كانوا في البرلمان أزاء هذا الهدر في أموال الشعب و أموال جماهيرهم أن يستجوبوا وزير المالية لمعرفة هذه الجهات التي سرقت هذه الأموال بحكم عقيدتهم التي يؤمنون بها و اليمين الدستورية التي أدوها بموجب المادة 50 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بالصيغة الآتية: “اُقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي و مسؤولياتي القانونية، بتفانٍ و إخلاص، و أن أحافظ على استقلال العراق و سيادته، و أرعى مصالح شعبه، و أسهر على سلامة أرضه و سمائه و مياهه و ثرواته و نظامه الديمقراطي الاتحادي، و أن أعمل على صيانة الحريات العامة و الخاصة، و استقلال القضاء، و التزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ و حياد، و الله على ما أقول شهيد”. و لكنهم لم يفعلوا و ضربوا قسمهم عرض الحائط.
لعضو مجلس النواب بموجب المادة 61 الفقرة سابعاً- أ من دستور جمهورية العراق أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء، أسئلةً في أي موضوع يدخل في اختصاصهم. و كذلك لعضو مجلس النواب بموجب المادة 61 الفقرة سابعاً- ج- و بموافقة خمسةٍ و عشرين عضواً، توجيه استجوابٍ إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم. و لكن لا أحد من البرلمانيين الخاسرين فعل ذلك.
و لكن هؤلاء البرلمانيين الخاسرين الذين كانوا ساكتين عن الفساد عندما كانوا داخل البرلمان إرتفعت أصواتهم عالية عندما أصبحوا خارج البرلمان و هم يتباكون و يشتكون تزوير الإنتخابات و ضياع أصوات جماهيرهم الذين إنتخبوهم و أن الخراب مصير العراق.
إذا كانت الإنتخابات مزورة كما يدعون فهم يستحقون خسارتهم، فالنظام الإنتخابي هم شاركوا في إقامته و أعضاء المفوضية المستقلة للإنتخابات هم شاركوا في إختيارهم، و بناء على ذلك عليهم الرضا بنتائج الإنتخابات، فمثلما زرعوا حصدوا.
إذا كان البرلمانيون الخاسرون يعتقدون بأن النظام الإنتخابي الذي شاركوا في إقامته غير قابل للتزوير و أن أعضاء المفوضية المستقلة للإنتخابات الذين شاركوا في إختيارهم نزيهين ثم إكتشفوا بعد خسارتهم الإنتخابات بأنهم كانوا على خطأ فيما كانوا يعتقدون به، فهم بذلك أثبتوا بأنهم لا يمتلكون الذكاء الكافي و بالتالي عليهم الرضا بنتائج الإنتخابات، فمثلما زرعوا حصدوا.
إذا كان البرلمانيون الخاسرون لم يستطيعوا عندما كانوا داخل البرلمان من إقامة نظام إنتخابي غير قابل للتزوير و إختيار أعضاء نزيهين للمفوضية المستقلة للإنتخابات، فلا غرابة في خراب العراق.
على بقية البرلمانيين المخضرمين الباقين في البرلمان إستجواب وزير المالية لمعرفة الجهات التي سرقت 250 مليار دولار من أموال العراق لمحاسبتها و إسترداد هذه الأموال و إلاّ فإن مصيرهم مصير البرلمانيين الخاسرين و المزيد في خراب العراق.
