مع استمرار وتصاعد واتساع الحملة الدولية للمطالبة بمقاضاة النظام الايراني ورموزه الحاكمة على ارتكابهم مجزرة اعدام 30 الفا من  السجناء السياسيين عام 1988بات العالم ينظر الى تلك الجريمة على انها اعدام ممنهج وفي مؤتمر صحفي عقد يوم 21 ايلول/ سبتمبر 2016 في المقر الاوربي للأمم المتحدة في جنيف قال السناتور برايان اومنيل عضو مجلس الشيوخ الايرلندي
:ان ما حصل في مجزرة عام 1988 هو اعدام ممنهج لعشرات الآلاف من السجناء السياسيين في السجون الايرانية.
وأضاف في كلمة ألقاها: … أريد أن أهنئ المقاومة الايرانية والشعب الايراني بمناسبة الانجاز الكبير الذي حققه سكان مخيم ليبرتي في الانتقال الى مكان آمن في آلبانيا. انه لخبر سار وهو دليل على أن جهودنا المشتركة من شأنها أن تعطي نتيجة قطعية. فمن المنطلق السياسي هذه النتيجة فيما يخص الانتقال تعتبر هزيمة كبيرة تحملها النظام الايراني  لان كل مخططاته للقضاء على أعضاء مجاهدي خلق العزل الساكنين في العراق قد دحرت . ان من المهم أن يقال اننا اذا سلطنا الضوء على الوقائع منذ عام 2009 أي عندما احيلت مسؤولية حماية مخيم أشرف الى الحكومة العراقية المدعومة من النظام الايراني ثم في مخيم ليبرتي، فان القادة المستبدين في طهران سخروا كل جهودهم الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية وحملة سافرة ليحققوا مآربهم لقتل جميع آعضاء مجاهدي خلق. وهذا الواقع العيني يقودنا الى الموضوع الرئيسي لمؤتمرنا اليوم وهو مجزرة حصلت قبل 28 عاما أي في عام 1988. في صيف ذلك العام سمعنا أن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين الايرانيين كان بعضهم محتجزين في سجون البلاد أعدموا في خطة ممنهجة.وعندما توقفت الاعدامات في نهاية خريف ذلك العام، وكما اشير كانت حصيلة هذه المجزرة اللاانسانية اعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي كان معظمهم من اعضاء و آنصار منظمة مجاهدي خلق الايرانية. وأعترف آية الله منتظري في تسجيل صوتي بذلك وقال ان وزارة المخابرات كانت وراء هذه المجزرة وقد راهنت عليها. هذه الاعدامات في ايران بجانب القمع المتصاعد الذي يطال الناشطين والمضايقات بحق الاقليات الدينية والقومية واعتقال الافراد من حملة الجنسيتين بتهم مفبركة توضح جليا أن الحكام الدينيين لا يريدون نبذ القمع وهم ماضون في ارادتهم لكسر أية معارضة شعبية بغية البقاء على كراسي السلطة مهما كلف الثمن. علينا أن نستغل الفرصة ونحث المجتمع الدولي لاسيما الحكومات الغربية ووسائل الاعلام الغربية والمفوض السامي لحقوق الانسان على ادانة مجزرة أكثر من 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 والاعتراف بأنها كانت جريمة ضد الانسانية. النقطة الثانية هي المطلوب من مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان اتخاذ خطوات لاحالة مسؤولي هذه الجرائم الى طاولة العدالة في محكمة دولية.. وعلينا أن نعطي زخما لجهودنا نظرا الى التقرير الأخير. نحن بصفتنا أعضاء في المجتمع الدولي والبرلمانيين الأممين علينا أن نلعب دورنا في هذا الصدد. ولهذا السبب  حضرت الليلة هنا لأعلن دعمي لقيم الديمقراطية والحرية واحترام الآخر ونحن نحظى بها في العديد من الدول الحرة في العالم ويجب أن تتحقق في ايران أيضا. ثم تكلم بير غالاند رئيس المكتب الاوروبي في المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب قائلا:
نحن اليوم نرى وضعا غير مقبول اطلاقا. ما سمعناه هنا وثبت بشكل عام بشأن هذه المجزرة ضد الانسانية، فكان لدي دافع قوي عندما طلب مني أن أجلس هنا لأنني أعتقد مثل زميلي من البرلمان الاوروبي بأننا قادرون على أن ننال هذا النصر ويجب أن نحقق هذا الانتصار لحقوق أفراد مظلومين  ولانقاذهم كي يتمكنوا من نيل حقوقهم. وعندما واصل المجاهدون نضالهم فانني التحقت بهم فورا لأنه ومثل سائر الأمم الأخرى كانت قضيتهم قضية النخوة والشهامة وطبعا نخوتنا أيضا. يجب احالة هذه الحكومة واولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم الى المحاكم واذا لم تكن هناك محاكم لهذا الأمر فبامكاننا تشكيل محاكم للرأي العام.  لقد ترأست لمدة 7 سنوات محكمة راسل في الشأن الفلسطيني. اني أطمئنكم بأن ذلك هز الضمائر. لذلك  نحن نستطيع أن نعمل بشكل يقض مضاجع هؤلاء (المجرمين). وأما برويز خزايي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في الدول الاسكاندينافية فقد قال في كلمة له:السيدة الرئيسة أشكرك. وأهنئ بمناسبة تشكيل اللجنة التي أعلن عن تأسيسها اليوم هنا. العدالة من أجل ضحايا عام 1988 في ايران. كما تستطيعون مطالعة الخبر في العدد الصادر اليوم في صحيفة تريبون دي جنيف. اني أريد أن أؤكد مرة أخرى عندما نقول جريمة ضد الانسانية  فهذا بمعنى كل البشرية وليس شعبا معينا فقط او بضعة شعوب ولا منطقة واحدة وانما هذه الجرائم هي جريمة ضد الجميع مثلما حصل في أول مرة في الحرب العالمية الثانية في التاريخ المعاصر. من الواضح أن الملفين أي ملف ألمانيا وملف النظام الايراني ملفان متشابهان لآن المسؤولين الكبار في البلدين أي القيادة كانت متورطة في الجريمة لاسيما القيادة  وقد أصدرت الحكم (الفتوى). هتلر لم  يسم اوامره فتوى بل سماها «اندلوسونغ» بمعنى الحل النهائي.وأما خميني فقد سماها بتطهير فوري لأعداء الاسلام وقصده منظمة مجاهدي خلق الايرانية. اذن هاتان الجريمتان المحددتان جريمتان متميزتان بحجمهما لكون كبار قادة الحكم قد شاركوا في القمع الرسمي وأصدروا أوامر لتنفيذه وأنتم عارفون بالآليات المتفاوتة في الأمم المتحدة وهناك عدالة شاملة يمكن أن تشمل على المستوى الوطني. وتتذكرون أن محكمة في اسبانيا قد أصدرت حكما لجلب بينوشه عندما زار لندن وأن هذه المبادرة قد أثرت بشكل كبير دوليا اذن أمامنا اليوم هذه الآلية وهذه الفرصة. هذه اللجنة الممتازة التي تشكلت اليوم ميلادها مبارك. انكم قد دعوتم رجالا مشهودا لهم بالايمان محامين وناشطين لكي يحققوا هذا الهدف لأنه مازال الشعب الاوروبي ورغم مضي 71 عاما على الحرب العالمية الثانية يعتقلون النازيين المسنين حتى من بلغ 90عاما. انهم يسحبونهم من أوكارهم ويقدمونهم الى طاولة العدالة اذن لم لا يفعل ذلك  الايرانيون؟ أشكركم.
واستمرارا لحملة المقاضاة من أجل شهداء مجزرة 1988 وعقب تصاعد النداءات الداعية لمحاكمة المسؤولين عن المجزرة سجل 6 من النواب البارزين في البرلمان البريطاني من أحزاب سياسية مختلفة مشروع قرار بشأن مجزرة عام 1988. ويدعو مشروع القرار الحكومة البريطانية الى الاعتراف بكون مجزرة 1988 جريمة ضد الانسانية وأن تحث المفوض السامي لحقوق الانسان للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على فتح تحقيق بشأن الجريمة وتقديم منفذيها الى العدالة.والنواب المتبنون للمشروع في البرلمان البريطاني هم: السير ديفيد ايمس من مسؤولي لجنة رؤساء الجلسات البرلمانية والممثل الأقدم من حزب المحافظين
السير آلن ميل النائب الأقدم للبرلمان من حزب العمال ومساعد مجموعة الاشتراكيين في المجلس الأوروبي وزعيم مجموعة النواب لحزب العمال في المفوضية الاوروبية
جيم داود النائب الأقدم في البرلمان من حزب العمال والناظم البرلماني السابق ووزير سابق في حكومة الظل لحزب العمال
بوب بلكمن عضو البرلمان من حزب المحافظين
جوين رابينسون عضو البرلمان عن بلفاست الشرقية
وجيم شانون عضو أقدم من الحزب الديمقراطي الايرلندي الموحد في البرلمان البريطاني
وفيما يلي نص مشروع القرار:
مشروع قرار برلماني (اي دي ام) رقم 448- قتل السجناء السياسيين عام 1988 في ايران
البرلمان البريطاني يأخذ بنظر الاعتبار أن التسجيل الصوتي لكلام آية الله منتظري خليفة خميني السابق عام 1988 يكشف عن أدلة جديدة بشأن مجزرة استهدفت أكثر من 30 ألفا من السجناء السياسيين في سجون النظام الايراني في صيف 1988 شملوا نساء وأطفالا وجميع السجناء السياسيين الذين كانوا يدعمون حركة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة. كما يؤكد التسجيل أن المجزرة نفذت بعد فتوى أصدرها خميني الذي أمر باعدام جميع السجناء السياسيين المتمسكين بمجاهدي خلق فورا. ان البرلمان يعرب عن قلقه ازاء تصريحات منتظري الذي قال ان هذه الجريمة هي أكبر جريمة ارتكبت في تاريخ الجمهورية الاسلامية وأن العالم لن يغفر لنا بسبب هذه الجريمة.
كما ان البرلمان يؤكد أن الحصانة التي تمتع بها مسؤولو النظام الايراني طيلة العقود الثلاثة الماضية هي السبب الرئيس لاستمرار الجرائم في ايران ويتفق مع تصريحات الناجين على أن المسؤولين عن المجزرة لم يعاقبوا بعد وهم الآن يحتلون مناصب عليا في الحكومة الايرانية بينهم مصطفى بور محمدي وزير العدل وحسين علي نيري رئيس المحكمة العليا للقضاة. ويدعو البرلمان الحكومة بالحاح الى الاعتراف بكون هذه الجريمة القاسية هي جريمة ضد الانسانية وأن تدينها وأن تحث المفوض السامي لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باصدار قرار لفتح تحقيق واحالة منفذي الجريمة الى العدالة.