نتابع بقلق بالغ الديمقراطية المنحرفة التي تمارسها احزاب السلطة بطريقة ممنهجة ، بعد ان احكمت هيمنتها على مؤسسات الدولة بطريقتها المعهودة تحاول الهيمنة والاستيلاء على بنية المجتمع التي عملت على تفكيكه طائفياً واثنياً، فهي بأسلوبها التقليدي تعمل على حماية الدولة العميقة التي تمثل بحقيقتها النواة الصلبة للمحاصصة الطائفية وذلك من خلال تصويتها واقرارها قانون سانت ليغو (المعدل) بالنسبة الجائرة (١.٩).
هذا القرار لايخص الانتخابات فحسب بل هو تكريس للاستبداد واحتكار للسلطة واستمرار للتداعي والفشل وهو يتناغم مع مشروع قانون المحكمة الاتحادية بنصوصه المفخخة التي من شأنها ان تفتت النسيج الوطني ، الاسلوب الناعم لاحزاب السلطة هدفه دس السم بمبدأ الديمقراطية وأستقلالية القضاء فهي تعمل بمنهجية تتماهى مع السيطرة التامة على كل مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية ، أما الخلافات بين أحزاب السلطة ظاهرها مصالح عامة وباطنها مصالح خاصة .
بأسلوبها التقليدي الناعم تخلق ” البديل الضد” بأي شئ تريد التخلص منه، فهي تخلق نسخة شكلية منه وتتلاعب بالمحتوى كما تشاء فهي جعلت الجماهير بحالة نفور من الديمقراطية وبنفس الاسلوب جعلت الجماهير تتذمر من القضاء “المستقل” فهي تلاعبت بهما لخداع الجماهير ، وذلك لانها شوهت الديمقراطية وتعمل جاهدة لتشويه القضاء .
لسنا متفاجئون من هذا الاصرار على احتكار للسلطة لانه جزء من منظومة فكرية وسياسية تأبى التخلي عنها رغم التداعي المستمر والفشل المتعاقب بأدارة الدولة ، المتابع لغالبية مشاريع القوانين التي تحاول سنها احزاب السلطة يعرف جيدا انها ليست شطحات و هفوات بل هي تغيير للخصوصية الوطنية والمجتمعية ، قانون الاحوال المدنية و زواج القاصرات وقانون العشائر وتدوير نفس الشخصيات الفاشلة وغيرها من القوانين التي لامجال لذكرها ، كل هذه ليست عثرات بل هو اصرار على المضي بمنهجية تخالف مايتطلع اليه الشعب وقواه المدنية الديمقراطية .
رب ضارة نافعة تعيدنا للعمل والتنسيق مع القوى المدنية الديمقراطية بجبهة واحدة ،أمام أنسداد الافق السياسي ليس امامنا سوى الاصرار على دعوة القوى المدنية الديمقراطية المؤمنة بقيام دولة مدنية ديمقراطية ومؤمنة بالعدالة الاجتماعية ، وعلى هذه الجبهة ان تضع خارطة طريق للخلاص وليس للتوافق مع احزاب السلطة لاننا نؤمن اي توافق معها يعني ادامة بقاؤها على رأس السلطة .