يضطر الإنسان إلى اللجوء إلى البدائل في الكثير من شؤون حياته عندما لايحصل على مايريد لسبب ما، فمعلوم إن لدى الإنسان رغبات مشروعة أو غير مشروعة قد يلجأ إلى اشباعها بطريق أو بآخر،
ومن رغباته المشروعة مثلاً حاجته إلى منزل يأويه، فعندما لا تتوفر لديه الإمكانيات المادية لبناء منزله ضمن المواصفات المطلوبه يلجأ إلى استخدام البدائل في بناء منزله في المنطقة العشوائية بدلاً من المنطقة المنتظمة، ويختار أدنى المواصفات في مواد البناء بدلاً من أمثلها، ومن أجل اشباع رغبته لهذه الحاجة كما أسلفنا، فهو مضطراً إلى البدائل المتدنية في حال عدم قدرته على سواها،
وفق هذه المقدمة يمكن قياس الكثير من أعمال المجتمع والدولة باستخدام البدائل لضرورة صحيحة أو غير صحيحة،
إن قيام الشعب أو مجموعات منه بخرق القانون عمداً أو جهلاً لم يأت من فراغ وإنما كانت هناك أسباب للقيام بذلك وهو ما عبّرنا عنه (باللجوء إلى البدائل ).
فهو عندما يرى إن القانون لا يطبق إلا على الضعيف وبإمكان الفاسد القوي الإفلات منه، وربما لأكثر من مرة، هنا تعتمل في داخله دوافع الرغبة في القصاص من هؤلاء الفاسدين، ومؤكد إن آلية القصاص لا تتبع الطرق القانونية لأن القصاص هنا عبارة عن ردة فعل على تراكمات من الأخطاء تؤدي اخيراً إلى تفجّر الغضب نتيجة لسحق الرغبات والدوافع النفسية بعدم تطبيق القانون على الفاسد، حيث ثبت لدى الشعب من بديهات القوانين وأجراءات الدولة لابدّ من أن تسري العقوبة على الفاسدين ولابدّ من إن ينالوا جزاءهم العادل،
وبما إن القانون ومنفذه قد عجز تماماً عن وضع الشيء في موضعه الصحيح، وتكرر هذا الأمر اتجاه أكثر من فاسد فإن هذه الأفعال لاتغادر نفوس أبناء الشعب المتتبع لكل هذه القضايا وينتظر الفرصة المناسبة ليقوم هو بذاته في اتخاذ البدائل لمحاكمة هؤلاء الفاسدين وليس الأمر يختص بقضية الفساد بل يتعداه إلى الكثير من الجرائم التي تستحق العقوبة، وبهذا ايضاً تتعدد الاستخدامات لهذه البدائل،
فلو كانت الدولة تؤدي واجبها بصورة صحيحة من خلال سلطاتها التشريعية والتنفيذية، لما وجدنا قيام البعض بالتظاهر ضد الفاسدين وقيامهم بحرق مكتسباتهم ومصالحهم إذا أنهم لجأو إلى هذا البديل لإنهم لم يروا أي إجراء قانوني بحق الفاسدين منذ إن بانت لديهم مشخصات الفساد،
في ضوء ذلك نتوقع إن تؤدي هذه الظاهرة (أي الابتعاد عن تحمل المسؤولية) من جهة السلطات الثلاث إلى ماهو أسوء بكثير كردة فعل في إختيار البدائل غير المناسبة لذا وتلافياً لما هو متوقع بهذا الخصوص وعلى نحو شامل يتطلب ممن يهمهم الأمر الإسراع بتطبيق القانون وتنفيذه وعدم التسويف والمماطلة أو تبسيط الإجراءات بحكم العلاقات من أجل إفلات المسؤول الفاسد.