البحث عن قوانين تعطي القوة للمؤسسات لا الضعف

في قراءة للقوانين المرتبطة بالمؤسسات القضائية المطروحة او التي تم تشريعها امام مجلس النواب العراقي(وهو الجهة المخولة بتشريع القوانين والتي من المفترض ان تكون المسؤول الاول عن تفصيلات كل القوانين، والتي حتماً نحن لا نشكك بنزاهتها في اقرار القوانين)، يتبين ان تلك القوانين تبتعد عن روح المؤسسات القضائية التي حافظت على نفسها طوال الفترة الماضية رغم الظروف الامنية التي هددت الكثير من المؤسسات العراقية، ورغم التداخل واستحواذ السلطتين التشريعية والتنفيذية على كثير من قراراتها، والخلل في تلك القوانيين واضح هي في بعض فقراتها التي اودتها من دون غطاء يضمن استقلاليتها ويحفظ لها وجودها ممنعا عنها التأثيرات الجانبية وكذلك محاولات الفصل بين تلك المؤسسات، فضلا على ضرورة وجود مختصين في تشريع القانون كأن تكون اسشارة او مساعدة بل خبرة، حتى يتم الخروج بتلك القوانين في طاولة ممسوكة من كل الاطراف،لاتعطي المجال لوجود ثغرات او فجوات تفتح الباب لمخالفات دستورية.
 ان المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى والادعاء العام ومحكمة التمييز والاشراف القضائي هي مؤسسات مرتبطة مع بعضها البعض، بترابط يسمى (بالتكامل الوظيفي)، والتكامل الوظيفي لايعني تداخل الصلاحيات،او ارتباط بمعنى التابعية، اي انه عند  الاشارة على ان هناك تكامل وظيفي بين اعضاء جسم الانسان لا يعني ان اليد تؤدي دور العين او هي تابعة لها بقدر ما يكون ارتباطهما مع بعضهما ىيعطي جسما متكاملا، اذا اصيب احداهما بضرر معين او تعرض لضغط ما،فان باقي الاعضاء تؤدي مهامه.
فالارتباط القائم بين السلطات التابعة للقضاء هي مؤسسات ذات عمل قائم بذاته،  يؤدي مهامه لوجوده ضمن مؤسسة كبيرة اسمها السلطة القضائية، التكامل والترابط بين تلك المؤسسات هو لانتمائها الى مصنف واحد وهو القضاء العراقي باعمال مختلفة، والسلطة القضائية بترابط كل تلك المؤسسات معطية القوة لجميعها، ويجعل كلا منها قادرة على ان تنأى بنفسى عن العمل ضمن اطار الحكومة او البرلمان.
وجود سلطة قضائية متكاملة في العراق هو من يعزز هيبة القانون ويعطي الميزة الجوهرية التي تمثل واجهة العراق الحضارية، وهي واجهة السلطة القضائية متكاملة الاطراف.
 عمليات الفصل المتعمد في تلك المؤسسات من خلال قراءات اولية لتلك القوانين المقرر تشريعها، يبعدها عن دائرة السلطة القضائية، وربما يجعل احدى  تلك المؤسسات مرتمية في احضان السلطتين الأخريتين (التنفيذية والتشريعية)،  في عملية مثيرة لمجموعة من الاسئلة اهما،هل هناك تعمد في اضعاف مؤسسات السلطة القضائية؟، ومن صاحب المصلحة في ذلك؟.
تلك المؤسسات التي يعلم الجميع بانها لم تكتمل وتمسك بزمام امورها الا وهي تحت كنف اسم كبير وفر لها الحماية ، واعطاها الحرية كوجود قوي ينتمي الى السلطة القضائية التي لا تتيح التدخل في شؤونها.
فانصفوا سلطاتكم بقوانين تحميها لاتضعفها، تبقيها مهمة وقوية مستقلة قائمة بذاتها، والذي ماكان ذلك ليتوفر الا من خلال وجودها تحت ضل واحد وهو السلطة القضائية.