البايومتري؛ عملية تسجيل بيانات الناخب وجمعها الكترونيا، من خلال استمارة خاصة، حيث انه يضمنحق الناخب في المشاركة دون سواه، وهي ظاهرة حضارية عالمية تسير عليها الدول المتقدمة في مجالالانتخابات، كونه سيفا حادا بوجه التزوير.
الغاية من هذا المشروع هو توفير بيانات إلكترونية لجميع الناخبين، وأعداد سجل ناخبين رصين ودقيقومحدث؛ لكن ما يلفت النظر هو محاولة المفوضية العليا “المستقلة” للانتخابات بألغاء هذا المشروع المهم،والذي كلف الدولة العراقية مبالغ هائلة، لأسباب مبهمة وخفية كما كان “داعش” خفيا بدخوله وعدده !
إن حرف “الياء” يمثل الدائرة السوداء، ومركزها “الرجل السياسي“، في حين يدعو الشعب والمرجعيةوعامل النظافة إلى “كذبة” التغيير، ويطلقون الحلول المثالية التي لا تلامس الواقع، في ظل العمليةالسياسية الراهنة.
وعليه لابد من التنمية السياسية في السعي لتقليل تأثير التراجع السياسي، وتطبيق إحدى النظرياتالسياسية التي تدعم الدولة إقليميا ودوليا، وتعزير دور الديمقراطية سياسيا مما يؤدي إلى دعم دورها فياتخاذ القرار، ومتابعة أهم العوامل التنموية التي تساعد في تطبيق مجموعة من السياسات المعاصرة، معالحرص على تجاوز عقبات التنمية السياسية من خلال تحليل الاستراتيجيات المتبعة، والوقوف عند النتائجالمترتبة عليها، ذلك لخلق فكرين:
الاول: الفكر العميق؛ الذي يشير إلى التفكير الواقعي، ويهتم بالإحاطة بكافة تفاصيل الفكرة السياسيةالواحدة، ويسعى من أجل فهمها، عن طريق دراسة كافة النواحي، والطرق الممكنة للتعرف عليها، من أجلاختيار الطريقة السليمة، والمناسبة لشرحها، كما أنه يعتمد على الدراسة المتكررة أي التي ترتبط بمجموعةمن المحاولات الدراسية والتحليلية للواقع السياسي.
الثاني: الفكر المستنير؛ يشير هذا النمط الفكري إلى مفهوم الرقي في التفكير عند المجتمع، ويعد سببامن أسباب حدوث النهضة الاجتماعية والسياسية؛ لأنه يهتم بالبحث في أصول الأشياء ومصادرها،ومكوناتها من أجل تحديد طبيعتها، وكيفية التعامل معها، كما أنه يهتم بالحقائق والأفكار المنطقية والقابلةللتحليل، والنقد من أجل الوصول إلى نتائج جيدة.
إن ما قامت به المفوضية يعتبر ختم مصادقة للدائرة السوداء التي اوصلت العراق للدولة النامية،واستحالة العيش الكريم بها. لذا لابد من تدخل المرجعية الدينية في النجف بشكل ادق وأقوى بأعتبارهاصاحبة الإمكانيات “الوحيدة” والمذهلة في تغيير واقع العراق إلى الأفضل، وخصوصا التدخل بموضوع“البايومتري“، ( لان الدستور والقانون لا يعمل ضد الاحزاب المؤثرة في عمل المفوضية وانما يفرض علىالمواطن الفقير فقط )، كذلك لابد من رفض اعلامي وجماهيري واسع ضد هذه الحركة المدروسة سابقا.