بعد مضي أكثر من 4 أشهر على الأزمة مع شمال العراق ، بدأ الأخير يحصد أشواك سياساتها العدائية تجاه الحكومه الاتحادية والعراقيين عامة، بفعل تأثير الاجراءات التي اتخذتها الحكومةجاءت كردة فعل عراقية على سياسات البارزاني التخريبية ودعمها للإرهاب وأدوات زعزعة الأمن والاستقرار في العراق بأيواء مطلوبون لقضاء العراقي، ما وضع الاقتصاد شمال العراق في مهب الريح، وزاد من عزلة اربيل عراقيا وعالميا بعد الاصرار على الإستفتاء ، وكشف بالوثائق والأدلة المثبتة تورط نظام البارزاني في دعم الإرهاب وتقويض الأمن والاستقرار في العراق.
تكهن النظام البارزاني أن عمر الأزمة والمقاطعة لن يطول، وأن أطرافا محايدة ستضع حلولا للأزمة تخرج البارزاني من مازقه، فكانت حسابات البارزاني خاطئة، واستقوائها بقوى إقليمية طامعة أمثل إسرائيل ، واعتمادها على المال السياسي والرشاوي في دعم مواقفه في استمالة السياسين الفاسدين العراقيين ، هي الأسلحة التي انتحر بها النظام البارزاني .
مخاسر اقتصادية كبيرة، وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بالجملة، وفقدان ثقة المجتمع الدولي بالسياسة والاقتصاد شمال العراق، وانهيار العقار والطيران ، وارتهان القرار البارزاني بيد إسرائيل ، وهبوط الإعلام البارزاني ، وزيادة كراهية الشعب العراقي عامة للنظام البارزاني ، هي الأشواك التي حصدها النظام البارزاني حتى الآن جراء إصراره على مواقفه وسياساته التخريبية ودعمه للجماعات الإرهابية.
لكن المؤشرات الراهنة تؤكد على أن نهاية هذا العام ستمثل بداية لانهيار النظام البارزاني ، في ظل تصاعد حدة المشاكل السياسية والاقتصادية التي أخذت في الآونة الأخيرة تتفاقم بشكل متسارع أدت إلى إصابة السياسة والاقتصاد الكردي باضطراب كبير بسبب الإجراءات التي فرضتها حكومة الاتحادية ، دفع بعض رموز المعارضة الكردية ، إلى إدراك حالة الخطورة التي وصلت إليها الإقليم بفعل سياسات النظام، وسارعت إلى انتشال الإقليم بتعزيز قدراتها وتوسيع نفوذها في الداخل والخارج الإقليم من أجل تغيير نظام ، ما جعل قوى إقليمية وعالمية تدعم هذا التوجه بهدف إنقاذ الإقليم من براثن النظام البارزاني وتنظيم حزب العمال الكردستاني .
، والمشكلة الأكبر لبارزاني حاليا هو استمرار المقاطعة لها، حيث أنه من غير المرجح وفي ظل تزايد الأعباء الاقتصادية والنفقات المالية أن يصمد الاقتصاد الإقليم لأكثر من بضعة أشهر أخرى، لا سيما أن اربيل حاليا تواجه عجزا ماليا متفاقما، وأكبر خطر يواجهه الاقتصاد الإقليم هو استمرار قطع العلاقات حكومة الاتحاديةمعها، .
وحالة عدم الاستقرار السياسي التي تسيطر على اربيل جراء مقاطعة الحكومة الاتحادية ، ستلقي بظلالها على الاستثمارات فى القطاعات غير النفطية، كما ستنخفض ثقة المستثمرين في الاقتصاد شمال العراق، ما سيؤدي هروب المزيد من الاستثمارات من شمال العراق .
أما مراهنة النظام البارزاني على الأميركية باعتبارها صمام أمان، قد بدأت تتلاشى بعد موافقة الأمريكي على خطة فرض القانون في كركوك و الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” قد أيد بشدة مطالب الحكومة الاتحادية بفرض القانون.