هناك مقولة متداولة بين محققي الجرائم تقول: “إذا أردّت معرفة القاتل فانظر إلى المستفيد من الجريمة”. مراجعة بسيطة لجرائم الدواعش و من يستهدفون – الشيعة و السنة المعتدلين و جنود الجيش العراقي من أبرز الضحايا – و تصريح وزير الخارجية الأمريكي الذي قال بوضوح أن “داعش الإرهابية تسعى لتقسيم العراق”! هذا التصريح بحد ذاته يشخص المستفيد. من هو المستفيد؟ فلنلقي نظرة سريعة:
بالرغم من هجوم داعش على الجيش العراقي و قتلهم آلاف المدنيين، إلا أن البيشمركة لم يدخلوا في أي مجابهة مع الإرهابيين، و بالرغم من وجود هذه المنطقة الشاسعة بيد الارهابيين غير أن البارزاني – الذي عوّدنا بإثارة مخاوفه من الحكومة المركزية – يبدو و كأنه مرتاح لما يجري و مراجعة سريعة لتصريحات البارزاني عقب لقاءه وزير الخارجية الأمريكي لم تبدي أي تذمّر تجاه “التنظيمات الإرهابية” إلا على سبيل ذر الرماد في العيون. ينقل الموقع الرسمي لإقليم كردستان عن بارزاني ” وبخصوص معالجة المعوقات والأزمة الجديدة أيضاً؛ أشار الرئيس بارزاني إلى أن أية معالجة للمشاكل ينبغي أن تكون على ضوء التطورات والواقع السياسي والأمني الجديد في العراق وجوهر المشاكل هي سياسية وليست عسكرية، وينبغي التعامل مع الأسباب وليس النتائج، وفي حال التوصل إلى حلول سياسية ملائمة حينها يمكن التصدي للإرهاب بشكل أفضل.”[1]. ما يسميه بارزاني بالواقع الأمني الجديد لا يشير إلا إلى نقطتين جوهريتين:
أولا: أن العراق لا يمكنه استعادة المناطق التي استولى عليها البيشمركة بمساعدة داعش.
ثانيا: أن يتقبل غالبية العراقيين – الشيعة – وجود منظمة إرهابية تستهدف وجودهم و حياتهم.
أعتقد أن موقف البارزاني لا يقل إجرامية، إن لم يكن أكثر انحطاطا، من موقف إرهابيي داعش و حلفاءهم البعثيين. فمنذ 1996 العام الذي رأى فيه تحالف البارزاني – صدام النور، و منذ إسقاط البعث 2003 لم يعد خافيا على أحد أن الطغمة البارزانية لا تكره شيئا بقدر كراهيتها للديمقراطية و بارزاني أعلنها أكثر من مرة أن “العراق الذي عهدناه انتهى”! بمعنى أن عراق الانتخابات و التعددية انتهى.
نصيحة للحكومة العراقية: إذا عاد بارزاني إلى الشراكة في حكومة بغداد فإن ذلك سيكون بمثابة دمج تنظيم داعش في الحكومة العراقية الأمر الذي سيعني استمرار القتل و التفخيخ. لذلك ننصح بما يلي:
آ – إسناد بعض الوزارات إلى أكراد مستقلين غير مرتبطين بالبارزاني في الحكومة القادمة و أشدد على إزاحة هشيار زيباري تحديدا بسبب دوره المشبوه في إضعاف العراق و تعيينه للبعثيين في البعثات الدبلوماسية.
ب – السعي و بقوة (أي الحكومة المركزية) لاستعادة المناطق التي احتلتها ميليشيات البشمركة و طلب العون الدولي و الإقليمي لحل ميليشيات الاحزاب الكردية و غير الكردية.
ج – على المالكي أن يطلب من البرلمان العراقي الجديد توسيع صلاحياته كقائد عام للقوات المسلحة و بما يتعلق أيضا بالقرارات الأمنية و المخابراتية.
د – إسناد وزارات و مناصب للموثوقين من أهل السنة الذين يقفون و باخلاص مع الشعب العراقي و ضد الارهابيين و البعثيين و ضد البارزاني تحديدا.
هـ أخيرا: يجب القيام بالزحف الكبير على الارهابيين بمجرد اكتمال جاهزية القوات الأمنية لأن كل يوم يمضي هو خسارة و استقرار للإرهابيين و من يدعمهم (البارزاني الداعم الرئيس لداعش).
ننتظر خطواتك الجبارة أيها المالكي و بدونها سيخسر العراق.