المناشدة التي اطلقها السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي هي في الواقع صرخة جديدة مهمة جداً في نظر الادارة المنتجة للتقليل من الصرف في الميزانية التي يبلغ إجماليها 153 مليار دولارورفع العجز عنها والتي تبلع نحو 64 مليارا سنويا وسوف تعتمد للسنوات 2023 ،2024، 2025 في الضبط من إعداد الايفادات الغير ضرورية الى خارج العراق من قبل العاملين ويجب أن تشمل القوى الثلاثة ” التشريعية والقضائية والتنفيذية ” وكانت اكثرالايفادات لها مسوغات غير واقعية سوى تهريب الأموال وإبرام العقود المربحة لصالح شخصيات و اغراض حزبية لا تمس المسؤوليات المناطة بهم واستنزفت المليارات من الدولار وبعقود واهية والمطلوب العمل بجدية على تقليلها ومراقبة مبعوثيها لتحقيق الاهداف وعلى ان لا تبقى حبر على ورق وفقاعة اعلامية إلا في حالة الضرورة القصوى ويمكن المعالجة بإيجاد حاضنة علمية ووطنية جيدة يمكن لها إقامة دورات في مختلف التخصصات المؤسساتية اضافة الى جلب الخبراء الى بغداد وباقي المحافظات دون ذهاب الأعداد من المسؤولين الى الايفادات بحجج واهية وصرف الأموال دون طائل.’ وتمثل عبئا ماليا كبيرا على موازنة العراق الاتحادية لما تحتويه من مخصصات ومصروفات هائلة. أنّ العراق ينفق سنوياً ملايين الدولارات ك( مخصصات الإيفاد ) غير مبررة لموظفين ومسؤولين في الحكومة تستنزف خزينة الدولة باصطحاب أكبر عدد من حاشيتهم في سفرات خارجية لم تأتي بالنفع والفائدة لمؤسساتهم وللبلاد ، فهي للأٍسف سفرات سياحية بالمجان في بلدان العالم ، والكارثة هنا يمكن للمسؤول تمديد أيفادهِ لمدة أطول حين يطيب لهُ الجو.لا بل ان الكثير من المسؤولين عوائلهم خارج العراق مما يزيد الطين بلة.ولقد كشفت مصادر حكومية وبرلمانية مختلفة ما تنفقه الدولة سنوياً على سفر المسؤولين إلى الخارج، في سياق ما يُعرف محلياً بـ”الإيفادات الخارجية”، بأكثر من 30 مليون دولار أميركي، ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية ورئاستَي الوزراء والبرلمان والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى في البلاد”.وتؤكد المصادر ذاتها أن “تلك التكلفة الأعلى على مستوى دول المنطقة، لا سيّما أنّ العادة جرت أن يصطحب المسؤول عائلته أو حتى أصدقاءه في سفره المخصص لمهام رسمية للمصلحة العامة”.أن العجز المالي كما اسلفنا سابقاً في الموازنة تجاوز 64 تريليون دينار مما يتطلب من المالية النيابية تقليل نفقات الايفادات الى اقل ما يمكن سنويا بدلا من (30) مليون التي تذهب معظمها إلى جيوب المسؤولين بعنوان نفقات الايفاد الى جانب الصرفيات الغير ضرورية بدلاً من الانتقال بين الابواب الاخرى.
الامر الاخر والمهم ايضاً أن العراق بحاجة فعلية لإعادة هيكلة الدوائر الحكومية، ولقد “وجّه السوداني في الجلسة 25 التي عقدت يوم 20 يونيو/حزيران بتشكيل لجنة عليا لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، بما يتوافق مع دستور البلاد المقر عام 2005 ” لان إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ستقلل من الإجراءات الروتينية والنظام الورقي في التعاملات الرسمية، وهو ما يستهلك جهدا وظيفيا كبيرا وضياعا لأوقات الموظفين، في الوقت الذي تمكن فيه الاستفادة من الطاقات البشرية والحد من الفساد الإداري والمالي المرافق للنظام الحكومي المتبع حاليا، لا سيما أن الدولة العراقية تضم الآن 4.3 ملايين موظف، نتيجة موجة التعيينات الحكومية الأخيرة، وبات عدد الموظفين العموميين يتجاوز نسبة 10% من عدد سكان البلاد ولعل توسع ناحية استحداث المؤسسات والمديريات هي ستكون ايضاُ عبئ اخرعلى الميزانية السنوية للدولة اذا لم يكن هناك دراسات مستفيضة قبل تشكيل تلك المؤسسات وتتطلب مجموعة من الدراسات الجديدة أو المعدة سلفا لهذا الغرض، وأن فرقا مختصة يجب ان تشكل لمسح مؤسسات الدولة ودراسة وظائفها وآليات عملها وطرق تحديثها، ، ومع البيروقراطية والتنوع تحدث عمليات تضارب في الصلاحيات وتعدد دوائر اتخاذ القرارمما تزيد المشاكل بدل الحلول ويخلق صعوبات وعقبات في عملية اتخاذ القرارات، ناهيك عن التطور الكبير في التكنولوجيا والاتصالات وعلم الإدارة والعلوم الحديثة التي تتوجب تطوير بعض المؤسسات القديمة أو استحداث (مؤسسات) جديدة تحل محلها لمواكبة التطور، وأن إعادة الهيكلة تعني بالمجمل إعادة النظر لتصحيح المسارات الادارية القديمة في العمل واسبدالها بأساليب جديدة لتطوير تلك المؤسسات
