تصاعدت وتيرة العنف في الاونة الاخيرة ,بعد ان عجزت القوات الامنية حتى الان على الاقل من دخول الفلوجة(مدينة صناعة المفخخات),وتعذر استتباب الامن في محافظات الانبار وديالى والموصل وكركوك(بما فيها الاقضية التابعة لها),والاسباب عديدة ذكرناها في اكثر من مقال سابق(المحسوبية في اختيار القيادات الامنية رغم قلة خبراتها وكفاءتها الامنية,المجاملة السياسية للكتل المتعاطفة سرا وعلانية مع الارهاب,الفساد المالي والاداري الداخل في اغلب المؤسسات الحكومية بما فيها الامنية,اضافة الى استمرار تدفق الدعم الخارجي لبعض الكتل السياسية,وبعض والعشائر العربية السنية المتحالفة مع الارهاب ممن تعرضت مصالحه للضرر بعد سقوط نظام البعث البائد,الخ.),مع استمرار التدخلات الامبريالية في منطقة الصراع الدولي(الشرق الاوسط),
التي اشتركت فيه القوى الدولية والاقليمية والعربية,في مشروع امبراطوري طويل الامد,يبدأ بكسح اطراف القوى القطبية المعارضة للهيمنة الدولية الفردية على العالم,لهذا فتح ملف وباب جديد للضغط والمساومة على المواقف الروسية الشجاعة المتعلقة بحروب المليشيات الارهابية في العراق وسوريا,فكانت اوكرانيا وشبه جزيرة القرم فعل ورد فعل خطير,سيلقي بظلاله على مستقبل العلاقات الدولية المتبادلة بين الدول العظمى,
وستعود لغة المحاور والتخندقات القطبية التي كانت سائدة ابان الحرب الباردة الاولى الى الواجهة مجددا(التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية وانهيارها عام1990),وهذه كلها دلائل واشارات واضحة تعطي لاي مهتم بسيط بعالم السياسة, صورة عن مستقبل المعركة وحتمية استمرارها رغم التنديدات والتصريحات المستنكرة لها ,التي تصدر هنا او هناك  شاجبة هذا المرض القاتل,
لكن لنرى رد فعل الحكومة العراقية في قمة الكويت الاخيرة,والتي تحمل تبعاتها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي(ولانعلم حقيقة, هل كتبت هذه الكلمة بموافقة جميع الكتل السياسية المشكلة للحكومة الحالية, ام هي كلمة شخصية يتحمل نتائجها الخزاعي وحده).
اغرب شيء لمسته من خلال الاطلاع المقبول نسبيا في مراجعة تاريخ السياسة العراقية,ان اغلب الانظمة المتعاقبة على حكم العراق ,منذ العهد الملكي مرورا بالعهد الجمهوري والديمقراطي الحالي, لاتعير اية اهمية لرأي المواطنين,وجدت ان هذه النماذج كانت دائما تستخف بكرامة وقيمة وادمية الانسان العراقي مع الفارق النسبي بينهما,حيث كان نظام البعث الصدامي البائد اكثر الانظمة المتطرفة والمتعمدة في اهانة واذلال الشعب العراقي,فقد كان رمز النظام الدكتاتوري يمارس عملية التحقير والاهانة والاستخفاف بقدرات وكفاءة ودماء العراقيين بشكل علني ,واحيانا عبر وسائل الاعلام,وجعلها هذا النظام القذر ثقافة مارسها اغلب اركان حكمه ,بما فيها الدائرة المقربة منه,ولكن مايحصل في النظام الديمقراطي الحالي امر مختلف لكن النتيجة واحدة,اي ان النظام الحكومي الرسمي يمارس حربا شرسة منذ عقد تقريبا ضد المجاميع الارهابية المدعومة خليجيا واقليميا ودوليا,لكنه يتجاهل او يتقاعس عن مواجهة الكتل الدخيلة على العملية السياسية المتورطة في الجرائم الارهابية,فالكتلة السياسية التي ترفض حكم القضاء بحق الهارب طارق الهاشمي تعد كتل سياسية متعاطفة مع الارهاب,وكذلك التيارات السياسية او البرلمانية المعترضة على تدخل القوات الامنية في محافظة الانبار وبقية المناطق الساخنة تعد كتل مشكوك بولائها الوطني ويجب ان تحاسب الخ.
كل مايحصل يمكن تحمله رغم مرارته ومعاناة ضحاياه,لكن ان يذهب العراق الى القمة العربية وهو محمل بقوائم مليئة بأسماء ضحايا الارهاب السعودي القطري المستمر( التركي ),دون ان يكون هناك اي تنديد او مطالبة بمعاقبة تلك الدول وطردها من الجامعة العربية,ثم يقوم العراق بتقديم شكره وتقديره للمملكة السعودية لانها اصدرت قانون مكافحة الارهاب الموجه اصلا للمعارضة السياسية المتواجدة في داخل المملكة ,الذي جاء بعد خراب العراق وبلاد الشام,هذا امر يحتاج ان يتخذ الشعب العراقي فيه موقفا حازما في الانتخابات القادمة,بغية عدم تكرار تجربة الاختيار الخاطئ,وفقا لمايشهده الوضع السياسي والامني والاقتصادي المتردي السائد حاليا في بلادنا.
كان الاولى ان لاتكون كلمة العراق الجريح ,كلمة استجداء العواطف واستمالة المشاعر بتقديم التنازلات ,والبحث عن اساليب المهادنة المؤقتة,لانها تعطي انطباعا سيئا عن وضعية التجربة العراقية  المتأثرة كثيرا  بضربات الارهاب الواسعة,ثم من يستغفل من, وهم يعرفون جيدا من الضحية,ومن  الجلاد او مصدر لارهاب.نتائج الصراعات الداخلية,وافتعال الازمات,
كاستقالة اعضاء المفوضية الجماعية, وسير عملية قراءة الموازنة البطيء,ومقتل الصحفي البديوي الشمري بدوافع عنصرية,واستمرار السيارات والعبوات الناسفة,ليست امورا طارئة,بل هي جزء من لعبة الخبثاء المعتمدة اساسا على نتائج عملية تخريب البلد,واعادة النمط والنموذج السياسي الموروث في بلاد العرب,حكم القبيلة والعشيرة والحزب او الفئات المتقاربة المصالح والمتحالفة سياسيا  ,النموذج المعتاد في صناعة ثقافة السيد والعبد في نظام الدولة الرسمي,فالوجوه التي جاءت مع الاحتلال هي نفسها ادعت انها تؤمن بالنظام الديمقراطي وتعمل على تطبيقه,نجد انهم لايشرعون اي قانون لاتنطبق مقاساته عليهم,فقانون الانتخابات لايعد قانونا صحيحا لانه يجعل من بعض المحافظات العراقية وهي بحجم دول صغيرة مجاورة  للعراق,دائرة انتخابية واحدة,وهم يدركون جيدا ان الذين تم تعينهم في الوظائف الحكومية من قبل هذا العضو البرلماني او ذاك لن يهرب من اداء الدين في تكرار ولاء الطاعة الانتخابية لسيده,وبالتالي تسد نوافذ الاختراق للمرشحين والكتل الجديدة,
ونسأل ايضا عن اشياء كثيرة اختفت عن التشريع قبيل الانتخابات منها قانون الاحزاب والتمويل الانتخابي, الخ.
ان الوضع الدولي والعربي المتأزم لايسمح للشعب العراقي ان يستريح من هموم الارهاب والفوضى,ولايعفيه من مهمة مواصلة اعادة بناء الدولة العراقية الديمقراطية الحديثة,رغم حجم الكوارث والصعاب التي يواجهها,فهو يحارب الارهاب والفساد المالي والاداري, والفوضى والتخريب, والفتن الطائفية والعنصرية ,وكذلك الفساد الاجتماعي,وهنا تكمن مهمة الحكومة العراقية في الاستماع والمتابعة والاهتمام بالمطالب والاحتياجات والضرورات الاجتماعية,من اجل الخروج من انفاق الخيانة والغدر الداخلي والخارجي المحيط بنا,والعمل من اجل بناء دولة لاتنزلق الى الهاوية مرة اخرى بسهولة…..