14 أبريل، 2024 3:09 ص
Search
Close this search box.

الانشطار الجامعي !!!

Facebook
Twitter
LinkedIn

كتبت العديد من المقالات في مختلف المواقع والجرائد تناولت فيها الكثير من مواضيع تخص خطط وزارة التعليم العالي ونبهت الى ضرورة وجود خطة مركزية طويلة الامد تعتمدها الوزارة لا تخضع للتغيرات والمزاجات, بل تكن خاضعة لحسابات تحسين جودة التعليم العالي والارتقاء به, وقد نوهت مرارا الى أن ليس من مصلحة التعليم أن تتعرض جامعاتنا الى التشظي والتشرذم, وان نتوسع عموديا لا أفقيا في فتح الجامعات. وكنت أول المعترضين على تلك الخطط التي استهدفت انشطار بعض الجامعات بين مدينتين لا تبعد بينهما سوى بضعة اميال!!. وهنا أناقش الموضوع من زاوية موضوعية وعلمية, فانشطار جامعة الى جامعتين سيشتت الجهود ويباعد بين الكفاءات, ويمزق النسيج الاجتماعي ويجعل الجامعات مجرد اعداديات مناطقية, ويضيف أعباء غير ضرورية الى ميزانية الدولة, فبدل أن ننشأ مختبرات وقاعات واجهزة متقدمة سنضطر الى ضغط النفقات لتوزيعها بين جامعتين قريبتين من بعض ونحن أصلا نعيش أزمة مالية وسط أجراءات تقشف جعلت ميزانية الجامعات صفرا!!. وحتى لا تكون مقاصدي مبهمة فأني أتسائل هنا باعلى صوت وبكل وضوح: ما الذي جعل الوزارة تستخرج من رحم جامعة الانبار جامعة اخرى اسمتها جامعة الفلوجة, رغم قرب المسافات بين موقع الجامعتين ورغم وجود نفس النسيج الاجتماعي بين المنطقتين, حتى تكاد لا تميز بينهما في كل شئ والكلام ينطبق على جامعتى موصل ونينوى؟؟؟.
ولقد كتب استاذنا الدكتور عدنان الجنابي , قبل اكثر من ستة سنوات ,والذي كان وقتها رئيسا لجامعة النهرين دراسة مهمة للوزارة تتعلق بحتمية التوسع العمودي واسهب في شرح أهمية توحيد الجهود ولملمة شتات الكليات ذات التخصصات القريبة من بعضها البعض, ووجدت الدراسة صدى طيبا واعتمدتها الوزارة كخطة عمل مستقبلية, لكننا تفاجأنا بالتوسع الافقي غير المبرر أبدا, ولما امعنت البحث وجدت أن هناك أسبابا لا علاقة لها بخطط التعليم ومستقبله , بل كان الامر يتعلق بسياسات أحزاب ورغبات شخصيات متنفذة, خدمت مشروع تشرذم الجامعات, للحصول على دعاية انتخابية قوية تتيح لها الحصول على اكبر عدد من الاصوات الانتخابية في صناديق الاقتراع, ولقد تغنى بعض السياسيين المتنفذين بأنهم هم من ضغط على الوزارة وأستحصل موافقتها على شطر بعض الجامعات, بعد أن استخدموا نفوذهم وعلاقاتهم مع الاحزاب لفرض الامر الواقع , خصوصا أن الوزارة كانت تخضع لمزايدات الاحزاب وصفقاتها ولم تكن مستقلة وحيادية !!.ويكفينا أن نعلم بمقارنة بسيطة أن عدد الجامعات الحكومية في دولة كبيرة مثل مصر يبلغ تعداد سكانها اكثر من تسعين مليونا هو( 27 ) كلية فقط, بينما يبلغ عدد الجامعات الحكومية في العراق (35) كلية وتعدادنا يربو على الثلاثين مليونا!!, ثم تزداد حيرتنا ودهشتنا حينما نعلم أن دولة مثل كندا تضم فقط ثمان كليات طب اسنان بينما في العراق ما يربوا على اثنين وعشرين كلية !!. نحن بحاجة الى خطط مستقبلية مدروسة جيدا, وتنفذ ببطء من قبل خبراء وزارة التعليم لدمج الجامعات والكليات المتناظرة والمتشابهة وتكثيف الجهود حتى نستمر بتحسين جودة التعليم والارتقاء الى مصاف افضل الجامعات في المنطقة والعالم بعيدا عن حسابات السياسة وتدخلات السياسيين, ولك ان تدرك حجم التشرذم الذي نعانيه ونحن نشهد اربع جامعات في محافظة واحدة مثل نينوى!!!.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب