يعترف رئيس الوزراء بان انتهاكات لحقوق الانسان واعتداءات وقعت في مناطق القتال مع داعش الارهابي في الفلوجة، وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبيها. وكانت المرجعية الدينية العليا قد كررت تحذيرها من هذه التجاوزات، بل انها زادت في آخر ما صدر عنها بهذا الشأن وعدت عوائل من انتمى الى الارهابيين ان لا يؤخذوا بجريرة افعال ابنائهم او المسؤولين في تسامح معروف عنها ورفض لاي خدش او جرح يعمق الانقسام في المجتمع او يستغل للتشويه على الواجب الوطني الذي يؤديه المقاتلون في المعركة ضد الارهاب.
المسألة بالدرجة الاساس تكمن في الشق الثاني من تصريح رئيس الوزراء وهو محاسبة مقترفي هذه الاعمال في الحكومة والحشد والاجهزة الامنية فكل المسؤولين يشددون على منع هذه الاعمال ويدعون في الكلام الى المحاسبة ولكنها تبقى كلام لا يقدم ولا يؤخر، ويستمر الذين يشوهون الانتصارات سادرين في غيهم، وذلك لعدم تقديم أي منهم الى القضاء وعرضه الى الناس.
ليس من سبيل لايقاف هذه الانتهاكات سوى تفعيل القانون والتعامل الحازم والسريع مع هذه الانتهاكات ولاسيما ان قسماً منها موثق بالافلام والصور والشهود، الى جانب الاسانيد القانونية التي تدين من يرتكب هذه الافعال الشائنة.
صحيح انه لا توجد حرب خالية تماماً من التجاوزات والاخطاء ازاء المدنيين، ولكن العبرة والقناعة انها اخطاء فردية وليس نهجاً حينما تعمل الجهات المسؤولة على ملاحقة الذين يقترفونها عن قصد والمبادرة الى تطبيق القوانين بحقهم وقبل ذلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوعها.
اليوم النقاش في المجتمع ، للاسف، يجري بين مؤيد الى هذه الانتهاكات ومعارض، وهو نابع من الانقسام الخطير بين السياسين، وهو يعبر ايضاً، عن روح الثائر والانتقام فمن يحملونه مسؤولية النكبات التي حلت بالاسر خاصة والمجتمع عامة؟ .
البلاد بحاجة الى حملة وطنية لاجتثاث كل ما يؤجج الطائفية والفتنة بين مكونات شعبنا واهم عنصر فيها الالتفاف حول القوات الامنية الوطنية لانجاز مهماتها بالسرعة الممكنة وتحرير الفلوجة من الارهاب والارهابيين الذين اسروا الفلوجيين اطفالاً ونساء ورجالاً، حسناً تفعل الحكومة حينما تؤكد حماية المدنيين وتستبعد كل قوى لا تلتزم بسياستها هذه.
الحماية وتجنيب اهلنا ممن لم يتورطوا في الارهاب ضرورة لتعزيز اللحمة وتحقيق الغايات الانسانية من المعركة التي تؤكدها كل القوى المشاركة في ازاحة سيطرة الاطراف.
في المقابل كان على القوى السياسية الانبارية ان تكون في مقدمة المتواجدين بالساحات الامامية لتطلع على ما يجري وتوثقه، وان لا تترك الامور على الاخرين الذين قد يصبون الزيت على النار بتقاريرهم غير الدقيقة.
هذه معركة من اقدس المعارك لا يجوز باي شكل من الاشكال الاستثمار السياسي فيها لاجندات خاصة وبرامج لا تلتقي مع طموحات شعبنا بالخلاص السريع من الارهاب.
واخيراً نذكر ان الانتصار حتمي في معركة الارهاب، ولابد من الشروع من الان لاستكماله بالانتصار السياسي وعلى الصعد الاخرى كي يكون العمل مكتملاً ويسجل طي صفحة الارهاب الى الابد في كل شبر يتم تحريره ومعالجة الجروح العميقة التي خلفها، وفي ذلك احسن وافضل رد على الذين يريدون استمرار الارهاب بالانتهاكات المرفوضة شرعاً وقانوناً.
