الانتقاص من سيادة الدولة مهد السبيل للتدخلات الأجنبية

منذ الاحتلال وقادة العراق لا يعبأون بالسيادة وربما لا يفهمون المعنى القانوني للسيادة ، فالسيادة وفقا للقانون الدستوري ، هي الصلاحية التي تمنحها الدولة بموجب الدستور للسلطة السياسية لاستعمال القوة لتحقيق الامن المجتمعي ، وبهذا المعنى تكون السيادة هي استعمال للقوة في فرض القانون على الجمييع دون تمييز ، ولما كانت السلطة السياسية منذ 9 نيسان عام 2003 غير قادرة بكل قادتها على كبح سلطة الاتباع ، فان اؤلئك الاتباع اخذوا على عاتقهم الخروج على سلطة الدولة لاتفه الاسباب ، او لابسط اشكال الخلاف مع سلطة الدولة ، بل وصار البعض دون احتساب الخسائر السياسية يهدد الدولة الرسمية ويجعل من نفسه ندا للدولة ، وهكذا أرادت الويلايات المتحدة أن يكون العراق بلدا مستباحا من قبل دول الجوار وبأشكال مختلفة بل وحتى الاحتلال كما هو الحال في الاحتلال التركي ، وهكذا تشعر الجهات الاجنبية ان المواطن لا يحترم دولته فالأولى بها وهي دولة ان لاتحترم سيادة العراق على أراضيه وهذا في نظر القانون الدولى هو فقدان الاستقلال ، عليه صار العراق داخليا فاقد السيادة على مواطنيه ، وخارجيا فاقد الاستقلال قبل دول الجوار .
ان ما تفعله الكتل السياسية وتحت أية ذريعة هو تمهيد السبيل للانتقاص من وزن العراق الدولي ، وما الادعاءات التي ظهرت مؤخرا من ان العراق يلعب دورا مهما في المنطقة ، إنما هو تغليف سياسي لنقص قانوني اصاب كيان هذا البلد الذي لا زال تحت بعض فقرات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، والسؤال ، الآن ، إلى أين أنتم ذاهبون بالعراق ، إذ لا حكومة قوية متماسكة ، ولا احزاب سياسية بقادرة على كبح إتباعها ، وهذه كلها عوامل تمهد السبيل إلى فض لحمة هذا البلد الجريح…