وتعرض لاكبر عمليات سرقة للمال العام بعد الاحتلال الامريكي البغيض والمجيء بمجموعة من السراق والقتلة والمرتزقة الذين تولوا مناصب سيادية في جمهورية العراق الى يومنا هذا وصدر بحق قسم من هؤلاء اللصوص مذكرات قبض واحكام غيابية ثقيلة تصل الى الاعدام ولكن دون اي انجاز وتنفيذ من قبل الشرطة الدولية ( الانتربول ) بالرغم من ان نفقات هذه المنظمة الدولية على اعضائها ومن بينهم العراق وبالتالي فلا قيمة واقعية لهذه المنظمة لانها لم تؤدي عملها بشكل صحيح ولم تلقي القبض على شخص واحد مطلوب للقضاء العراقي وبالتالي لابد لحكومتنا الوقوف عند هذا الموضوع ومعالجة الاسباب التي منعت هذه المنظمة من تنفيذ الاحكام والاوامر القضائية العراقية ومحاسبتها دوليا اذا ثبت هذا التقصير واليكم احبتي خبر من المنظمة يدعو فيه وزراء الاتحاد الاوربي الى ربط المعابر الحدودية بقواعد بيانات الانتربول , وحقيقة ان هذا الخبر اثار دهشتي واستغرابي كمحامي وهو ان قواعد البيانات من اهم اعمال الانتربول بل هو واجبها الرئيسي اذ كيف لها ان تتعرف على المطلوبين وتقبض عليهم اذا لم يكن لديها تنسيق مع كافة الدول اثناء دخول وخروج كافة الاشخاص اليهم فهذا خرق وتقصير دولي واضح من قبل الانتربول من جهة ومن قبل كافة الدول الاعضاء من جهة اخرى والبالغ عددهم قرابة 190 دولة وحقيقة هذا الامر فسر لنا انتقال المجرمين المطلوبين بين الدول الاوربية بكل حرية وبلا رقيب او حسيب مما عرض امن هذه الدول الى الخطر والقيام باعمال ارهابية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا , هل ان هذا الاجراء سينتفع منه العراق في المساعدة على القبض على المتهمين الهاربين ام ستنتفع منه فقط دول الاتحاد الاوربي !
وزراء الاتحاد الأوروبي يدعون إلى ربط المعابر الحدودية بقواعد بيانات الإنتربول
بروكسل (بلجيكا) – رحب الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك بقرار وزراء الاتحاد الأوروبي ربط جميع المعابر الحدودية الخارجية للاتحاد بقواعد بيانات الإنتربول العالمية، وبدء التدقيق التلقائي في وثائق السفر بحلول آذار/مارس 2016.