تخوض القوى السياسية و في المحور الحرج منكافاءت تحت قبة البرلمان حول صدقية المفوضية العليا للانتخابات و طرح المعلومة الفاسدة و مباشرة استجواب الراس بهذه المفوضية و القيادة من الذين هم قد نالوا بالامس ثقة مجلسنا العتيد و بلا شك هم عبارة عن التمثيل وفق الحصة للمكونات و التوافق بما يلزم لتمرير الانتخابات كي تخرج النتائج ملائمة لمن يمثلون بقاء الوضع كما عليه — ان الاستجواب بهذا الوقت و طرح الاتهامات بفساد اخطر مؤسسة بيدها مصير البلاد و خروجها من محنتها و ازماتها التي بلغت اسقاط النظام من اخطر شر يفوق في تطرفه اعتى المجرمين و قد اعاق نظامنا الحالي و حسب ادعائه باجراء الاصلاحات و الانتقال الى الدولة و مؤسساتها وفق مبادىء الديمقراطية و المدنية و المواطنة العراقية – و الخروج من عنق الزجاجة بظل انهيار اقتصادي و ازمة امنية ذات ابعاد خطيرة جدا جراء انقسامات على مستوى كل الجهات المشاركة بالعملية السياسية و قد اثر ذلك حتى على سياسة الحكومة الخارجية و خاصة بما يتعلق بالعلاقات مع محيط العراق العربي و الاسلامي و ما حصل مع القطريين و صيادي الطيور و خطفهم و محاولة اخذ فدية وقد الحقت الضرر بالهيبة العراقية و اثارة التساؤلات — من هي الجهة التي دبرت الاختطاف و التفاوض مع قطر — الخ — المهزلة —
و انشغل نوابنا في عملية ابداء القناعة من عددمها لاجوبة قيادة المؤفضية و بعد عدة جولات من العد و الفرز و التأكد من أكتمال النصاب لعدم ثبات النواب على مقاعدهم و اخيرا خرجوا بعدم القناعة بقارق نسبي ليس كبيرا و على المستجوب تقديم طلب لاحق الى رائاسة المجلس و موقع من عدد من النواب و حسب النظام الداخلي للمجلس طالبا فيه سحب الثقة من المفؤضية و وضع البلاد في مأزق جديد اذ علينا بدء التحضيرات لانتخابات مجالس المحافظات في الربع الاخير من عام 2017 و تلك مهمة ليست بالسهلة و حسب التجربة ان الوضع السياسي المتدهور بالبلاد و ضغف قدرات الحكومة و ما يفعله البعض من القوى ما تسمى بالحكومة العميقة او الموازية و الاغرب من ذلك انشغال حكومتنا بحربها على داعش و المضايقات الاقتصادية و حسب تصريح السيد رئيس الوزراء بان ايرادات بيع النفط لا تسد و — لاتغطي رواتب العاملين بالدولة———– و ان ازمته قاسية وتضعفنا من المضي قدما كي لا تنكبح الاوضاع الى منحدر لا يحمد عقباه و المشاكل تتفاقم — في المحافظات و خاصة في البصرة و هي متنوعة بلغت حد الصدام بين العشائر او تفشي ظاهرة المخدرات و الجريمة المنظمة و توقف المشاريع التنموية و الاستثمارية نتيجة لقلة الموارد المالية و محاولة بعض الجهات الهيمنة على المقاديرعلى هذه المحافظة و هي– العاصمة الاقتصادية للعراق ؟؟
لقد استفحلت المشاكل و كان اغرب مشهد منها تمثل بفك قيود الصيادين القطريين و الطائرة و صناديق المال و بملايين الدولارات و كانت اشبه بالفضيحة و التي وضعت الحكومة يدها عليها و التحقيق حولها و الجهات المستفيدة منها و تلك طعنة غير مريحة على سمعة العراق كون الصيادين دخلوا العراق بطريقة شرعية وفقا للقواعد التي تحكم دخول العراق و ان حكومة تجري على ارضها عواصف سياسية و عدم الاستقرار ليست قادرة على المضي على طريق الاصلاح و الاخذ بنا نحو مستقبل افضل بل تجد القوى السياسية و شغلها الشاغل كيف ترتب اوراقها و صناديقها الانتخابية كي تاتي دورة الانتخابية الرابعة طبق الاصل لسابقتها و بالتالي الابقاء على ذاك التقسيم الطائفي او العرقي
بدورة رابعة لمجلسها و الحفاظ على سلطتها دون تغيير ان لم نقل تراجعا ومشاكل جديدة و خاصة ما يطرح اليوم من عناوين الاكثرية العددية و المعارضة خارج الاطر الدستورية من مبادىئ التوازن و التوافق الى اخر ما صنعوه بافكارهم المستوردة من ارقى مراكز البحوث و الدراسات الافرنجية المتخصصة بشؤون الشرق الاوسط و البلدان العربية و الفوضى الخلاقة و ربيعها العربي و ما افرزه من ويلات و خراب و هجرات و نزوح في اقصى ظروف حياتية و مناخية و غذائية و السكن بالخيام و ما تواجه الانسان من القتلبالجملة و حتى استخدام الاسلحة المحرمة دوليا — اليس هذا الربيع العربي و هو ينث علينا دما احمرا
ان دور المواطن العراقي لا يحتاج الا قليلا من الوعي و المشاركة بالعملية الانتخابية و لاتاخذ من وقته الا يوم اجراء الممارسة الديمقراطية — و كفى الله تعالى المومنيين القتال– و ان دفاعه عن حقوقه لا تستدعي حمل السلاح بل حمل القلم و اختيار من يمثله بوعي مسبق و التعاون مع اختيار ذوي الخبرة و المعرفة بالموقف السياسي و الاختيار الافضل من الشخصيات المؤمنة بحق الشعب بالانتقال الى مصاف الشعوب الحرة و المتقدمة على الطريق الحضاري ان يوم الانتخاب الوجه الحقيقي للاصلاح فهو ثورة بوجه سلمي تكون اوراق الانتخاب البديل عن الرصاص و ان اي مجتمع لا يستطيع احداث التغيير و باسلوب هادىء —
لن يجد له مكانا تحت الشمس