بدأت عمليات تسويق الاحزاب لمرشحيها من خلال جمع المعاملات ووعود التعيين وتوزيع البطانيات والمواد الغذائية ,وللاسف من خلال بعض منظمات المجتمع المدني التي يملكها بعض قادة الاحزاب او مقربين منها وبعضها لهو علاقات واسعة بالمسؤولين وبعضها يجمع معاملات النساء بدعوى توفير قطع اراضي للمطلقات والارامل ,ولاندري لماذا لايتم هذا الامر عن طريق وزارة المرأة حصرا ويتم الاعلان عن ذلك فما فائدة وزارة المرأة ,ام لم يكن لها دور وحصر مثل هذه الامور بها حصرا دون تدخل من اي احد ,وان يكون التعامل من خلال مكاتب وزارة المرأة لا ان تدخل الان في سوق المزايدات والمبايعات لبعض القوائم ,التي ترى نفسها انها لن تحقق شيء سوى اللعب على مشاعر البسطاء ,واستغلال حاجات النساء من الارامل والمطلقات لمصالح انتخابية بحته فيما لم تر ولم تشاهد حاجة النساء طيلة السنوات الاربع الماضية طيلة ,بقائها في الحكم ,للاسف ان ظاهرة استغلال حاجة الناس وتوظيفها في الانتخابات مع الوعود التي, لايمكن تحقيقها تظهر فقط عندنا في انتخاباتنا ,مع كل ما يقدم من وعود الى الناخبين تبقى العملية الانتخابية لدينا بحاجة الى فلترة والى دراسة وتخطيط ,من خلال دراسة الاساليب الصحيحة في عملية تقديم المرشح والقائمة للناخبين بشكل صحيح ,وعلمي يحاكي ما موجود في العالم فمن طريقة مهنية في عملية ,وضع اسس العملية الانتخابية لا ان تكون العملية ارتجالية وبدون تخطيط ,وتكون فيها الوعود مجرد ذر الرماد في عين الناخبين لكسب ودهم واستمالتهم لهذه القائمة ,او تلك او لها المرشح او ذلك وللاسف حتى القوائم التي تملك كفاءات وخبرات علمية ,لاتعتمد في الدعاية الانتخابية على ذوي الاختصاص ,والكفاءات في عملية رسم الحملة الانتخابية لتكون بشكل مخطط ومدروس لا تعتمد الارتجال والوعود والتي تقدمها كل القوائم والمرشحين ,لذا نجد ان اغلب القوائم والمرشحين ,يقدمون نفس الوعود ,البرامج الانتخابية مع فارق بسيط في عملية الوصول للناخب من خلال ,توزيع الاموال او المواد الغذائية ,والمواد الاخرى ,مما يشكل تراجع في وعي القوائم لمعرفة حاجة الناخب الى الخدمات والاستثمار والاقتصاد والبناء والاعمار ,الامن ,وغيرها وبشكل مبنى على اساس علمي ,لذلك نبقي الناخب ونحصره في اشياء بسيطة لاتساعد في بناء البلد وتقدمه او تطوير العملية الديمقراطية من خلال المطالبه بالحقوق وتحميل المرشح مسؤولية ايصال صوته وتلبية حاجة القواعد الجماهيرية لمتطلبات المرحلة القادمة .
