يوصف النظام الانتخابي بأنه مجموعة من القواعد، التي تحدد كيفية تنفيذ وتحديد نتائج الانتخابات والاستفتاءات..
أنظمة الانتخابات السياسية يتم تنظيمها من قبل الحكومات، في حين أن الانتخابات غير السياسية قد تحدث في الأعمال، المنظمات غير الربحية والمنظمات غير الرسمية.
هذه الأنظمة تتضمن مجموعة من القواعد التي تحكم جميع أوجه عملية التصويت، وما تحتاجه هذه العملية الانتخابية من تحديد لموعد الانتخابات، ومن يحق له التصويت، ومن يحق له الترشح، وكيفية تمييز بطاقات الاقتراع والإدلاء بها، وكيفية عد بطاقات الاقتراع، كذلك محددات إنفاق الحملات، وباقي العوامل التي قد تؤثر على النتيجة..
أنظمة الانتخابات السياسية يتم تحديدها في الدساتير وقوانين الانتخابات، ويتم تنفيذها عادة من قبل لجان انتخابية وقد يتم استخدام أكثر من نوع واحد للمناصب المختلفة.
من أهم الصفات التي لابد أن يتصف بها المرشح هي المصداقية، وأن يكون ملماً بقضايا ومشكلات المجتمع، ولديه القدرة على التواصل مع أغلب القواعد الشعبية إلى جانب أن يكون مثقفاً ومتعلماً.
يمكن مقارنة الأنظمة الانتخابية من خلال أدوات مختلفة.. فتتأثر المواقف اتجاه الأنظمة بدرجة كبيرة، ونتائج هذه الأنظمة على المجموعات التي يدعمها أو يعارضها صاحب الموقف، مما يجعل المقارنة الموضوعية للأنظمة الانتخابية صعباً. هناك العديد من الطرق لتلافي هذه المشكلة، أحدها هو وضع معايير رياضية بحيث يكون أن كل نظام انتخابي إما ينجح أو يفشل في تحقيقها.
هذه الطريقة تؤدي إلى نتائج شديدة الموضوعية، إلا أن إمكانية تطبيقها بشكل وافي لم تزل قابلة للجدل.
في السياق، كشفت دراسة أجراها فريق بحثي مشترك من جامعتي “باث” البريطانية و”كونستانز”
الألمانيةأن “الجمهور ربما يشعر بالملل من المرشحين، الذين يقولون شيئًا ما في أثناء مسار العملية الانتخابية، ثم يفعلون شيئًا آخر عندما يتولون مناصبهم.. لكن النتائج تؤكد أن المرشحين الصادقين قد يكونون أقل احتماليةً لكسب الانتخابات”!!
أثبتت التجربة البرلمانية في مختلف البلدان، أن نجاح المرشحين لايعتمد فقط على كفاءة هذا المرشح أو نواياه الحسنة تجاه الناخبين، أو رغبته الصادقة في خدمة مجتمعه، فقد أصبح النجاح في الانتخابات النيابية، يأتي انعكاسا لخطة عمل، استطاعت التعرف على مفاتيح الناخبين، ومواطن الدخول إليهم للحصول على أصواتهم، وتختلف هذه المفاتيح باختلاف إحتياجات الناخبين وتطلعاتهم وثقافتهم ورؤيتهم المستقبلية.
من هنا يبداء دور شيوخ ووجهاء عشائرنا الكريمة، وأن يتذكرون سنوات الجهاد ضد الدكتاتورية ودور العشيرة العراقية في بناء الدولة، ودعم التجربة العراقية الجديدة،..
العراق أصبح قريب من الإنتقال من مرحلة اللااستقرار الى مرحلة الاستقرار، إذا أحسنا الإختيار وإدارة المرحلة، مع ضرورة المشاركة الواسعة والفاعلة والواعية في الإنتخابات القادمة، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم، فالصوت أمانة وشهادة أمام الخالق تجاه من نصوت له ونمنحه الثقة.
أن التجربة العراقية تعرضت لهجمة إعلامية تسقيطية، جعلت من سياسة التعميم السلبي سمة سائدة، لابقاء العراق يتعرض للفتن والمحن، لدوره التاريخي والأدوار المطلوبة منه في رسم المستقبل .
يجب أيضا أن نفرق بين النقد وإعادة تقييم المرحلة وبين التعميم السلبي، فهناك كثير مما تحقق لكنه دون مستوى الطموح والرغبات، بالمقارنة مع الإمكانيات التي يملكها العراق.
أذا حان الوقت للتغيير و تشجيع العراقيين والشباب منهم، على وجه الخصوص على المشاركة في الانتخابات المقبلة، ليس لإحداث تغيير في المشهد السياسي وحسب، بل هو أهم لمنع الانزلاق نحو العنف والمجهول.
لكي يشارك الناس في الانتخابات، ينبغي أن يكونوا واثقين من شيئين مهمين، وهما أن أصواتهم لن يتم تزويرها أو السطو عليها، وهذا يقتضي ثقة بنزاهة الانتخابات، وأن أصواتهم ستؤدي إلى التغيير الذي يريدونه، ولن تكون جولة أخرى من جولات خيبة الأمل التي اعتادوها سابقا.