منذ سقوط النظام البائد عام 2003 والعملية السياسية في البلاد تراوح مكانها، فلم نجد تقدماً ملموساً في خارطة العملية السياسية،ولم نلمس تغييراً للمشهد ككل ،بل سعت الكتل السياسية عموماً إلى تجذير وجودها في السلطة وعمدت حتى إلى تغيير أي قانون انتخابي ليتلاءم مع وجودها،مما أطغى طابع التسلط الحزبي على عموم الدولة العراقية، وأمسى تأثير الأحزاب أكثر وضوحاً من سلطة الدولة، ونجد الأحزاب تمارس تسلطاً وسيطرة على مفاصل الدولة ككل،بل سعت هذه الأحزاب إلى السيطرة على القرار السياسي للبلاد، وعلى الرغم من تعدد هذه القوانين الانتخابية إلا أن الكتل أخذت تتلاعب بالقانون من جهة أو التلاعب وتزوير الانتخابات نفسها .
الانتخابات العراقية من المؤمل أجراؤها في آيار المقبل وتحظى باهتمام واسع من قبل المراقبين والمتابعين للشأن السياسي العراقي، كونها تمثل حلاً آنياً للمشاكل التي يمر بها العراق، والخروج من أزمته الراهنة، فيما يرى آخرون أنها ستضع العراق في أزمة جديدة، ولكن في نفس الوقت فان الانتخابات يمكن لها أن تحدث تغييراً وتحسناً في الوضع العام للبلاد، وربما ترفع عن كاهل الشعب العراقي بغض من المشاكل المرتبطة بالتراجع السياسي في البلاد، ناهيك عن كون هذه الانتخابات تكسر بعضاً من سطوة القوى والأحزاب المتنفذة والتي سيطرت على مقدرات الدولة واستلبت القرار السياسي فيه، ومع كل هذه الآمال في تغيير الواقع السياسي للبلاد، إلا أن السيد الكاظمي تقف أمام جهوده في إجراء انتخابات مبكرة عقبات يمكن تلخيصها ، بالمواجهة الغير متكافئة بين رئيس الوزراء والأحزاب السياسية في البلاد، كونها لا تريد التفريط بمكانتها التي حصلت عليها سابقاً، بعد الوعي الذي وصل إلى الجمهور في أن الطبقة السياسية فاسدة ولايمكن الوثوق بها، ويجب أزالتها نهائياً من المشهد السياسي، وإذا ما أراد المواجهة مع هذه الأحزاب فسيجد نفسه لوحده في هذه المواجهة، الأمر الذي يجعل فرص نجاح مثل هكذا انتخابات ضئيل جداً، وذلك لان القرار السياسي بدا غائباً، إلى جانب طبيعة النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والقومية،ونفاد سلطة الأحزاب على القرار السياسي،فأصبح العراق ينتقل من أزمة إلى أخرى، حتى أمسى بلد الأزمات والمشاكل، وتوالت المشاكل تلو المشاكل حتى أصبح من الصعب أيجاد الحلول لها ، لذلك فان الانتخابات القادمة تعد حجر زاوية لبداية الخلاص للعراق من أزماته السياسية، أو ربما بقاءه في أزمة دائمة لايمكن حلها، وذلك لان القادم لايتحمل مزيداً من الأزمات أو المشاكل وربما ينذر بإنهاء العملية السياسية برمتها .