تعد الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق محطة مفصليه حاسمه يجب أن تقف عندها كل الأحزاب والقوى السياسية الكبيرة و الصغيرة و تعيد حساباتها وترتب أوراقها وفقا لمعطيات الإحداث وتداعياتها والاستفادة من أخطاء التجربة السابقة في رسم المسار الصحيح قبل الخوض في المعترك الديمقراطي الذي ستجري إحداثه مطلع عام 2014. الإحداث والوقائع تشير أن هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها من حيث قلة التوافد على مراكز الناخبين للتحديث سجلاتهم و تأشير نوايا عزوف عند اغلب المواطنين  وهذا مؤشرا خطيرا في فترة العد التنازلي
وفي ظل أجواء ضبابيه تشوب سماء الساحة السياسية في العراق . أشارة الكثير من المراقبين ومنظمات المجتمع المدني وشبكات المراقبة للانتخابات ومنظمات دوليه عديدة إلى أن جهات مؤسساتية وسياسية تسببت في هذا العزوف وخلق حاله الإحباط عند المواطن راقب البرلمان العراقي  وعلى مدى فصوله التشريعية الماضية  وجده ليس بالمستوى الذي يطمح له ويلبي حاجاته وتطلعاته في سن القوانين وتشريعها وأداء دوره الرقابي بالشكل الصحيح.بل أصبح مؤسسه مبنية على الاصطفافات الحزبية والفئوية والطائفية والمناطقيه ولم يعالج الكثير من القضايا التي تهم الشعب ولم يصويت على الكثير من القوانين المهمة . و لم تتم عملية مراقبة أداء الحكومة خارج نطاق الفائدة المتبادلة بين القوى السياسية الموجودة تحت قبة البرلمان.يضاف إلى ذلك افتقار الكثير من أعضائه إلى نكران الذات والتعامل على أساس تمثيلهم للشعب وتجردهم من انتماءاتهم الحزبية والكتلويه والطائفية فلا يكتمل النصاب القانوني له إلا في حالة إقرار المصالح الشخصية وامتيازات الأعضاء مثلما أكد الكثير من النواب هذه ألحاله والتأخر في تشريع قانون مهمة و محاوله للإبقاء على القانونين معينة و تأجيلها الى الدورة القادمة مما تسبب في خلق حالة من عدم التوازن والرضا عند الناخب , يضاف إلى ذلك الوضع الأمني والفساد المالي والإداري المستشري في مفاصل الدولة وعدم توفير فرص العمل من قبل الحكومة مما خلق حاله من الإحباط وعدم الثقة في العملية ألانتخابيه برمتها.إضافة الى الدور الذي تلعبه دول الجوار والدول الإقليمية في نشر ثقافة الرفض والتمرد في محاوله لإفشال العملية الديمقراطية الجارية في العراق أعادته إلى المربع الأول عن طريق أجندتها الموجودة على الساحة العراقية والسياسية وضخ الأموال الكبيرة و الأسلحة والمتفجرات من اجل زعزعة الوضع الأمني. جميع القوى المشاركة في العملية السياسية تتحمل جزء كبير من مسؤولية حالة الرفض والعزوف التي شخصها الإعلام في وقت مبكر لكنها لم تجد آذان صاغية من قبل الساسة أصحاب القرار المنشغلين في الخطابات المتشنجة والسجالات ورمي التهم و التسقيط وغير مهتمة بنقص الخدمات والتدهور الاقتصادي والأمني للمواطن  وتاركة دفة السفينة في يد بحار لا زال يحن إلى أيام نظام القراصنة السابقة.  اذا كانت الاحزاب والقوى المشاركة في العملية السياسية جادة في لملمت اوراق الانتخابات وإعادة الثقة عند المواطن عليها ان تبدأ بنفسها اولا وتفلتر برنامجها الانتخابي من كل نزعة طائفية ومذهبية وعرقية  وتعلن عن مصالحة حقيقية وتبتعد عن الخطاب المتشنج و تبدأ بالحوار مع جميع الإطراب والتيارات المدنية الديمقراطية وتساعدها  بالمشاركة , وان تعمل المفوضية المستقلة للانتخابات على مسافة واحدة  وتراقب عملية الدعاية الانتخابية ولا تسمح باستغلال المال العام وتعمل  على اشاعة روح الثقة لدى المواطن من حلال الورش الثقافية  عن طريق طرح برنامج تثقيفي مكثف تشارك فيه الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني و القوى والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمؤسسة الدينية   ووضع ضمانات تكفل للمواطن حقه المشروع في الحصول على حقوقه واستحقاقاته وتأمين مستقبله .