مع تصاعد الاصوات التي تدعو الى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات والاقضية المقبلة، ومع محاولة الحكومة العراقية جس نبض الشارع العراقي من تأجيل هذه الانتخابات في تصريحاتها الاخيرة ومن على شاشة العراقية والتي قررت فيها تأجيل الانتخابات في عموم العراق ومن ثم الغي الخبر بعد مرور فترة من الزمن ، ظهرت صيحة مدوية رافضة لهذا التأجيل المفتعل ، والذي يقرأه المحلل السياسي مرة تشبت المسؤولين بكراسيهم ، ومرة لم ولن يجدوا فرصة اخرى في التحكم بمصالح الشعب العراقي كالتي تحققت لهم من خلال الانتخابات السابقة والتي جاءت على انقاض القانون الانتخابي الجائر والتي ضاعت بسببه اغلب الاصوات لمرشحين هزيلين لم يصلوا حتى الى عتبة باب مجلس المحافظة .
يعتقد اغلب الناس خصوصا في الدول الشرق أوسطية إن عملية قيادة الدولة تتم عن طريق الحكومة المركزية ممثلة برئيس الوزراء أو رئيس الدولة او الحاكم العسكري او الملك فقط ولا علاقة لأي جهة أخرى بقدر اختصاص المركز بذلك، وهذا تصور غير دقيق إن لم يكن خاطئا أصلا.وإذا بقيت هذه الثقافة سائدة فأننا لن نستطيع تغيير الواقع السياسي.
أن الصندوق الانتخابي هو الأداة الوحيدة لتعزيز الديمقراطية في عملية التغيير التي تحتاج الى وعي وتثقيف الناخبين من اجل الوصول الى نتائج مرجوة تكون قادرة على تحسين اوضاع البلد.
صوت الناخب يعتبر عاملا فاصلا وحاسما في التغيير، لذا يجب ان لا يكون متأثرا بالوعود الوظيفية او المالية ويعطي صوته الى مرشح دون التأكد من ولائه الوطني وكفاءته ونزاهته ، بل يجب إعطاء الصوت الى مرشح مهني ووطني وقادر على تطوير البلد”.
مفوضية الانتخابات بدأت العملَ للتحضير لإنجاح الانتخابات المقبلة، التي تأتي في وقت تبرز حالة الامتعاض والإحباط يعلنها مواطنون، يلوحون بعدم المشاركة لعدم جدواها، وهذا ما يدفعنا الى الخشية من ضعف المشاركة الانتخابية في الانتخابات القادمة وبقاء حالة الفساد الاداري والمالي سائدة في مؤسسات البلد، وانعكاساتها النهائية على مهمات المجالس الجديدة.
ان المشاركة في اختيار الأعضاء الجدد هي الوسيلة الأفضل بدل الإحجام عن التصويت.
ومن هنا يجب الحث على المشاركة الفاعلة في الانتخابات ، وهذا ما اكدت عليه المرجعية الدينية في خطبها في صلا الجمعة بكربلاء في اختيار ممثليهم الى مجالس المحافظات الجديدة وفق مبدأ النزاهة والكفاءة وانتخاب من لم يكن له منصباً في الحكومة لاعطاءهم الفرصة في خدمة الناس بعدما فشل الاخرون فشلاً ذريعاً، لأنها الوسيلة الوحيدة لاختيار الأصلح وإبعاد الأضعف .
الأزمات السياسية المتتالية ونقص الخدمات، وغياب الانجاز على صعدٍ حياتية مختلفة تركت آثارَها على الكثير من العراقيين ووضعتهم في موقف التردد من هذه الانتخابات .
المواطن العراقي مازال في حالة ترقب وحذر لما ستقدمه له المجالس القادمة كونها الحالة التي دافع عنها السياسيون بقوة واعتبروها علامة ومنعطف كبير لبداية التغير من سياسية التوافقات الى سياسية الكفاءات والخدمات، واليوم الوعود تنصب وتراهن على نجاحها وتعتبره بداية النجاح الفعلي في بناء الديمقراطية الحديثة في الدولة العصرية العادلة .
