لمبررات كثيرة تشغل الانتخابات العامة افكار السياسيين بمسرّة قلبية عميقة تملك عليهم انفسهم فيتحدثون بها في كل مكان من شمس الصباح  الى بدر الدجى , وخاصة السياسيين من العرب والكورد غير المتصالحين مع الاحزاب الاخرى ولا مع الشعب , بل ربما مع اسنانهم  التواقة فحسب الى التهام السلطة بالعراق, وعن التهيئة لموعد قيامها بشكل عام او اعادتها أو التهيئةلوصيفتها ” انتخابات مجالس المحافظات “ بشكل خاص ,

اما المبررات فإحداها أنهم في كل مرة من سير عمل الحكومة التي يشكلونها , يصب صنف من الفاسدين والعابثين الذين يرتقون الى مستوى الخونة والعملاء , حمم الفساد على رؤوس الشعب بغفلة عن اركانها , مستغلين في ذلك هامش حرص الحكومة المتكرر على اخفاء المعلومات كاملة وبدقة عن جرائم فسادهم وعدم احاطة الشعب بها , لكي لا تهتز صورتها امامه وامام والعالم , والظاهر ان هذا النفس الذي وضعت الحكومة نفسها في قالبه ظل ثابتا ليقود بالنهاية الى انهيارها كسابقاتها ,

وهذا يؤكد , في جانب آخر , ان العقلية الغربية كانت تخططعندما وضعت فكرة تنظيم الانتخابات العامة منذ بداية القرن التاسع عشر لتكون بمثابة الملجأ الذي يقام فيه حفل التجديد الخلاق لركود اي عملية سياسية عندما توضع عليها اليد منعالاستمرار عبث اللصوص الذين تصنعهم بأيديها من ناحية , وللاستمرار على ترسيخ الواقع السياسي الذي صنعته تلك العقلية من ناحية اخرى ,

وبهذه الآلية اصبحت الانتخابات في الدول العربية بالتقادم تختلف الواحدة عن الاخرى بشكل خاص وفي دول العالم بشكل عام , لتمثل دور حبة النتروغلسرين التي توضع تحت لسان مريض القلب لتنعشه او تنشطه من نوبة قاتلة , مع ان الناسفي العراق خاصة اكتشفوا بعقل واع عند اختيار البعض منمرشحيهم ,

الشيء الكثير من  درن الفساد الذي توارثته ايديهم من حقب سابقة ومارسوه في الاماكن المغلقة والمعتمة من مكاتبهم لغاية سرقة القرن بقيادة نور زهير ومن تبعه بسخريته من رصانة بيروقراطية الاجراءات الحكومية  ,

وهؤلاء هم ممن خدعوا هرم السلطة والشعب بشهاداتهم المزيفةومناصبهم وبدلاتهم الرسمية ورتبهم العسكرية الكبيرة تحت عباءة الثقة والواجب الوطني , وما تبعها من سرقات وتجاوزاتللاستحواذ على المال العام , إلا ان الانتخابات العامة بقيت السور الذي تحتمي به الاحزاب الحاكمة في كل دول العالموليس بالعراق وحده ,

لأن الانتخابات وإن كانت وهمآ في تحقيق العدالة الانتخابيةوضبط ايقاع الديمقراطية وفي حجب ترشيح الفاسدين بين واحدة واخرى , إلا انها فضلا عن ذلك تبقى موروث سياسي ورمز لإنعاش العملية السياسية , التي تصاحبها على الدوامالاتهامات بالتزوير وعمليات التسقيط السياسي والطعون وحرق مراكز الاقتراع , ومع ذلك تبقى كما قلنا السور والحجة الكبرى الى السلطة وإعادة توليف المرشحين لها ليشكلوا بهمثقة الشعب مرة اخرى ,

بخميرة المخرجات السابقة لأن الانتخابات هي الطريق وجناح اللعبة السياسية الذي يحلقون به الى السلطة التي تمنحهم  اسباب التمويل للبقاء على سطح السياسة من ناحية , والدرس الوحيد الذي تعلموه للبقاء عليها بالطرق الملتوية احيانا من ناحية اخرى ,  على العكس تماما من المارقين الذين يفضلون الوسائل الدموية ,

أما مشاهد نتائجها  على مستوى رئاسة الوزراء بانتخابالسيد مصطفى الكاظمي وحكومته  في 2022 فهي في خروجه عن الهالة التي انفقت عليها تلك الاحزاب اياما طويلة في جمع التأييد لها بالانتخابات المنعشة للعملية السياسية ,

ومفردة ” المنعشة ” كلمة انتزعت عن عمد من رمز تأثير حبةالنتر وغليسرين  المستخدمة بالطب لإنعاش مريض الشريان التاجي عندما توضع تحت لسانه , للمقاربة بين عمل الانتخابات التي تدرأ الموت عن العملية السياسية وعن الديمقراطية  وقدبلغت سن العشرين في العراق  , وبين تلك الحبة التي توضع تحت لسان المريض خشية موته .

عندما نتذكر تصويت البرلمان على منح الثقة للكاظمي بشكل فردي وعلى طريقة المجمع الانتخابي الامريكي , لا ننسى كم صفّقت له الاحزاب غير المتصالحة بأشد الكفوف بطشا بالمتظاهرين ليكون القوة الطيّعة لهم  وامينا على فساد بعضها مثلما وعدوا ان يكونوا امناء على عيوبه المعروفة لديهم بشكل دقيق باتفاق مسهب تحت طاولة الجدل الانتخابي وبإيجاز ,

ولكن قبل انتهاء الشوط الذي قطعه الكاظمي  في رئاسة الوزراءتحت شعار ” انا لكم وانتم لي وكلنا على باب الله “ , ظفروا به يميل بالوزن لصالح كفة الأمريكان لينقلبوا  عليه بالحملات الإعلامية , حتى انهم استفزوه بزيارة اليه على ارضه الخضراء بأسلحتهم من غير موعد وهم نافرون منه ,

فضلا عن  اتهامه شخصيا بالفساد مع عدد من المسؤولين المساهمين  في ادارته  , الذين زلّت بهم القدم ليقفوا صاغرين امام الفساد عِوضا عن الوقوف اجلالا لخدمة البلاد , ما جعل الأحزاب التي جاءت به , تقرر اشعال نار الحملات الإعلامية السالفة الذكر ضده ,

متغافلين عن منجزاته التي رآها البعض من المحللين السياسيين انها استعراضية وليست ذات ضرورة بالقياس مع  مشكلة امتلاك القرار السيادي  وشحة المياه وجفاف الارض  والتجاوزات الحدودية من الجانب التركي  والغفلة عن مصير الآبار النفطية المشتركة  وقانون العفو  وارتفاع سعر الصرف  وتقديم قتلة الناشطين الى القضاء ومسألة المغيبين قسرا وعودة المهجّرين والقائمة تطول ,

وبذلك لم يستمر الوداد الذي كان بينهم وبينه , مثلما لم يستمرالوداد والانسجام بين الاحزاب الكوردية الشقيقة التي مضت والى الآن تمضي على سلّم زمني مطرد من عدم الود رغم اسس العرف السياسي والتجربة النضالية التي تجمعهم على مسار واحد ,

لأنهم , اي المساهمين بانتخاب الكاظمي , رأوا منه  الاذى ,كما رأى الناس ان الاحزاب كانت اسرى لمحاولة عقيمة لفهم الكاظمي وفهم انفسهم , وقد ظل هذا الأمر يشوبه الالتباس , إذ رأوه مرة امريكيا ومرة فاسدا , وهذا يعني فقدان اليقين بعد ترشيحه الى اعلى منصب في البلاد ,

حتى انهم توّجوا اتهاماتهم بوقوفه وراء تزوير الانتخابات وبتعاونه مع الامريكان  في حادثة اغتيال قادة الحشد , وهذه من اكبر الكبائر التي اقترفها الكاظمي برأي الغاضبين مناصحاب القلوب التي تقطعت حزنا على رحيلهما ,

ليصروا على استبداله بعد انتخابات 2022 بالسيد محمد شياع السوداني بالطريقة الانتخابية , وبالروح السياسية التي رآها المراقبون والتأكيدات الملزمة والمختلفة نفسها التي انتخبوا بهاالكاظمي , ليكون مع الانتخابات العامة التي رافقتها الاهوالومازالت بوقائعها وتناحرها السياسي مخزونة في الذاكرة الجمعية ,

بمثابة الحبة التي اعتادوا على وضعها في كل مرة تحت لسان العملية السياسية التي يقودونها منذ 2003 عندما يشعرونبقرب احتضارها وهم معها , وعندما تكون الاضطرابات والاعتراضات التي يصنعها  فساد الشخصيات المحيطة برئيس الوزراء او تفشيه بين شتى المسؤولين , بمثابة الرياح الصفراء التي تهددهم من ناحية , وتهدد الوطن والبنى التحتية للسلم والامن المجتمعي على حد سواء من ناحية اخرى.

عندما انتهت حقبة الكاظمي , ودخل الهواء النقي في المجاري التنفسية للعملية السياسية مجددا من جراء انتخابات 2022  وتبوأ السيد السوداني رئاسة مجلس الوزراء  , هيمنت على  الشعب فكرة محاربة الفساد التي جاء بها , لتمنحه جذوة الحماسة واهتمام الناس ,

على خلاف ردود الافعال السلبية التي صاحبت نهاية فترة حكم الكاظمي , إذ جرى بموجبها , اي بفكرة محاربة الفساد ,  الغاء العديد من القرارات السياسية المشبوهة التي وقعها الكاظمي ومعها مناصب المستشارين التي تشكل بها محيطه البشري قبل زواله بلا اسف عليه .

بهذه الروح الاحتضانية لفكرة مكافحة الفساد , ابعد السيد السوداني عنه مشاعر عدم الثقة بإجراءات الحكومة التي سادتبين الأوساط المحلية اثناء فترة حكم الكاظمي , وبدأت مياه السوداني تحفر قنواتها بيسر وسهولة في قلوب الشعب ونالتبذلك الدعم والمديح الواضح من اغلب قطاعاته ,

الى ان جاءت هذه الأيام التي نحن بها الآن , وكأنها تعد الى تبديل السوداني كما كان حال الكاظمي , فتصاعدت فيهااسئلة كبيرة ذات صلة بالمنجزات التي قادها السوداني من ناحية , وذات صلة بالإنسان العراقي وهمومه الذي يطمح ان يرى لها حلولا جذرية قبل الانتخابات العامة المقررة من ناحية اخرى , ومفادها : متى تكتمل فصول سرقة القرن , إذ ان المبالغ التي ارعبت الشعب لم يسترد منها إلا الجزء اليسير ,

اما الباقي فقد ظل مستترا بهاجس بارد لا يرتقي الى مستوى الخطاب الحار ضد الفساد الذي تبناه   عند استلامه السلطة , يضاف الى ذلك قضيتين اثنتين , الأولى ;  تفكيك مصفى بيجيوبيعه لأحد مواطني كوردستان , دون كشفه عن الفاعل في التفكيك ,

والثانية هي قضية اطلاق سراح قاتل هشام الهاشمي بسبب ان اللجنة التي تشكلت لمكافحة الفساد ليس لديها اي صلاحيات قانونية للتحقيق بالجريمة ما اثارت قلقا نفسيا لدى عائلة المقتول , وتساؤلا لدى الناس , فالعائلة ترى ان على القضاء اعادة محاكمته نظرا لتوفر الأدلة الجنائية ومعها اعتراف القاتل ,

اما الناس فيرون ان الجريمة لا تغلق ولا تسقط بالتقادم بهذا المعيار القانوني وهي بكامل مستلزماتها القانونية , بل ينبغي انيعاد تنظيم محاكمة اخرى لها وفق الفقرة القانونية التي تراها الجهات المختصة ملائمة ليتم احالتها إما الى لجنة قانونية او محكمة جنائية مختصة لإعادة المحاكمة , لكي لا تترسخ في اذهانهم  ان هناك عبثا خفيا يسيء الى استقلالية وجديّة القضاء العراقي الموصوف بالنزاهة .

بهذه التساؤلات المقلقة والموجهة للسيد السوداني , تبرز خشية من انها ستؤسس الى لصق سمة بالسوداني كونه كمن يصافح قبضتين احداها برائحة الفساد والثانية برائحة الدم , ويُتهم بمخيلة سياسية تنتسب لأحد هذه الأحزاب ولا يستطيععندئذ التخلص من انتسابه اليها بالرغم من خطاب محاربة الفساد الذي لصقه بنفسه  بشكل واضح امام العالم .

اما القضية الثالثة فهي انتشار القطعات العسكرية الأمريكيةبكل غرائز امريكا السالبة التي مازالت وستبقى تنطوي على العقيدة الإمبريالية التي تتخالف بتوجهاتها وعلى الدوام مع الدين الاسلامي والوطنية العراقية كونها ,

اي امريكا , مهما تلف وتدور في إعطاء التفسيرات لذلك الانتشار الذي بدأ منذ منتصف آب 2023 تقريبا وانتشرت معه مزاعم اسقاط العملية السياسية ,  فإن المخفي في ذلك دائما يصب في مصلحة الصهيونية بالدرجة الاولى ومصالحها بالدرجة الثانية , ولا ينبغي لعمل الحكومة ان يتماشى مع ما تختاره امريكا من اعذار ,

لأن الكون برمته يعلم ان امريكا والصهيونية يسيران في مساراخلاقي دوني واحد وكلاهما يبحثان عما يخيّب آمال الشعوب العربية بشكل عام والشعب العراقي بشكل خاص في قضية اسمها النهضة العراقية الشاملة لكي لا يقف العراق ندا امام الكيان الصهيوني في مجرى الصراع العربي – الاسرائيلي ,

مع ان مهمة رئاسة الوزراء في الكشف عن اهداف الانتشار امام الشعب جاءت متأخرة , بل ان الشعب اشفق على الحكومةوهي تعطي الضوء الاخضر الى احد المحللين السياسيين ليبرر ذلك بقوله : ان الحكومة رافقت بعناصرها الامنية القوات المنتشرة وكل شيء عاد لمكانه ولا داعي للقلق وانتهى الأمر .

ثم انصرف المحلل السياسي ليعلمنا ان سمة تسطيح الحقائق لم تنمو فقط في مخيلة الكبار من الساسة , بل اطعموا صغارهم بثمارها , ليحمل الجميع مشاعر الذنب وهم يعيشون بلا آصرة يرتبطون بها مع الناس .

بهذه الأمور المتأزمة التي تذيَّلت بذيل الاستحواذ على اراضي الجادرية دون سند قانوني , جاءت تطرق ابوابنا علبة الانتخاباتهذه المرة وهي حائرة بين قرب انتهاء صلاحية الحكومة وبين صلاحية تأثيرها بحسب رأي المطبلين في التك توك ,

وبين المختنقين من لوثة الفساد ومن معهم ممن ابتدعوا تلك الأمور ومازالوا يطمعون بالإقامة في مناطق النفوذ , أما رأي المطبلين السفهاء فقيل عنه انه رأي باطل , واما عن المختنقين من لوثة الفساد ومن معهم من الطامعين بالبقاء بالأراضي الخضراء , فهم لاشك يطمحون على البقاء كبندول الساعة , مرة يسرقون ليستمروا بالسرقات بالداخل حتى يجف الضرع ,

ومرة يهربون الى الخارج كالسابقين اتقاء غضب الجماهير المضمر , ومرة يتناحرون بالمقاهي على تخوت التقاعد ومرة امام مناضد القنوات الفضائية جراء بيع وشراء ملفات قديمة ومواقف عن الغدر والنذالة لتبرئة الذمة المثقلة بالسفالة والجبن بدلا عن الإيثار للوطن والشعب ,

اما المطمئنين برمز الإنعاش الذي صنعته الشياطين والابالسةعشبة للحياة , فلا يرون خشية من الاستمرار في اطلاق اسطوانة وطن يحترق امام انظار المطرزين بترهات الأخلاقواسماع قنوات الجدل البيزنطي .  

واخيرا ان بقاء الانتخابات بهذه الاطوار السياسية وبنسخها الاولى والاخيرة التي انسلخ منها التيار الصدري كما ينسلخ النهار من الليل  , بخطأ استراتيجي كبير ترتب عليه فتح باب السخاء للتبرع بمقاعده للقوى الاخرى من ناحية , فضلا عن كونه قرار متخير من بين اسباب كثيرة مضمرة وممتدة الجذورمن ناحية اخرى ,

انما يدل على ان الحكومات بالعالم وخاصة الواقعة تحت تأثيرضغط السياسة الامريكية المحدثة للتوترات بين تلك القوى , ترى ان الانتخابات من اكثر الآليات  فائدة لمن يريد التلاعب بنتائج   المرشحين المنتمين الى اي حركة سياسية ينجم عنها اي اضطراب سياسي جوهري يضر بتواجد امريكا المهيمن ,

لينجم عن ذلك تجوال عرباتها وآلياتها العسكرية على اراضي البلاد المعنية لتبلغ رسالتها الواضحة كما هو الحال الآن نظرا لانضمام ايران الى مجموعة بريكس وان الميليشيات المتهمة بوقوعها تحت تأثيرها انما ستكون متساوية معها في استراتيجية بريكس , ولا تنفصل عنها في اي منهج مستقبلي يجهض وجودها , وهذا واحد من اكبر اسباب انتشار قواتها في العراق ,

اذن الانتخابات في بنائها الجوهري هي اداة تساعد على ربط الشخصيات السياسية الناجمة عن الانتخابات السابقة بالمرحلة التالية والاستمرار بقالب سياسي واحد لا يتيح اي تحرر من تلك الاطوار الآنفة الذكر , ولا يوحي هذا القالب بغير المفاهيم التي ترغب بها امريكا والاحزاب غير المتصالحة التي تكرر نفسها على نحو استفزازي ,

بضجيج مخترع ومخطط له بأعين مغمضة وهي من ناحية اخرى لا تؤسس , مثلا , الى قوى بديلة عن التيار الصدري او غيرهبكل مظاهره الخارجية والجوانية التي تخدم للبلاد , ولو لإبعاد تلك النظرة السلبية عنها ,

بل تؤسس الى حكومات ببنية فلسفية خاضعة ومختصة بالتعمية واخفاء الحقائق ولا تتساوى مع فلسفة الشعب الذي يرغب بالإفلات من الواقع الذي تصنعه امريكا والاحزاب غير المتصالحة , وما التزام الصمت من قبل الشعب على  فضائع الانتخابات التي  تشجع على الاستمرار والتبني التام لإقامتها ,

إلا لأن الشعب فقد الثقة في كل مركّب اجتماعي او سياسي او فني يأتي بفكرة سياسية تعيد تكوين العملية السياسية التي تحقق احلامه بغير الانتخابات , وهذه الفكرة السياسية حتى لو اريد لها ان تبزغ فستكون لدى البعض من القوى المناوئة لهاانتهاكا او سرابا اكل الزمان عليه وشرب .